السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب العراقي عدم اتخاذ رئاسة البرلمان أي إجراء قانوني بحق الأعضاء الذين تسببوا بالشجار والشغب الذي حصل خلال جلسة اختيار رئيس البرلمان، التي جرت يوم السبت الماضي، الذي عرف باسم “السبت السني”
وأشار المصدر إلى تعمد رئيس المجلس بالإنابة “محسن المندلاوي” عدم فتح هذا الملف لتورطه بإطلاق “ألفاظ نابية” خلال تلك الجلسة.
ونقلت وسائل إعلام، عن المصدر قوله، إن “النظام الداخلي لمجلس النواب وضع ضوابط لسلوك أعضاء المجلس خلال الجلسات، وكان المجلس اتخذ لمرات عديدة إجراءات وعقوبات انضباطية تجاه نواب كانوا خالفوا السلوك العام خلال الجلسات في الدورات السابقة”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ما جرى في جلسة انتخاب رئيس البرلمان قبل أيام لم نعتَدْ عليه خلال السنوات الماضية، وكان الجميع يتوقع أن يُحال النواب الذين اشتبكوا بالأيادي وتراشقوا بالألفاظ المسيئة إلى اللجنة القانونية بهدف توجيه عقوبات انضباطية بحقهم، إلا أن هذا لم يحدث، لأن رئيس البرلمان أغفل هذا الإجراء”.
وعزا المصدر، عدم اتخاذ رئاسة المجلس أي إجراء إلى “تورط رئيس المجلس الحالي بالإنابة، محسن المندلاوي، بتبادل الألفاظ النابية، حيث شتم النائب أحمد الجبوري علنًا، لافتًا إلى أنه لو فتح تحقيقًا في الحادثة لاتخاذ إجراءات قانونية سيتم الزج باسمه هو الآخر وليس فقط النواب الذين تسببوا بالمشاجرة.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، السبت الماضي، شجارًا وعراكًا بالأيدي، تسبب بإصابة النائب عن حزب “تقدم”، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب مثنى السامرائي، في خلافهما على تأجيل الجولة الثالثة من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، رغم أنهما ينتميان إلى الكتل “السنية” المكلفة بترشيح رئيس المجلس وفق العرف السائد في البلاد، ليتبادل بعدها عدد من النواب ورئيس المجلس بالإنابة الشتائم.
وخلصت الجولة الثانية من التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب، إلى حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتًا، ومحمود المشهداني على 137 صوتًا، وعامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات.
