السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 27 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تتصاعد مطالبات تمرير مشروع طريق التنمية خارج محافظات اقليم كردستان لتجنب الابتزاز والسطوة التي تمضي بها حكومة بارزاني بالعديد من الملفات المشتركة مع الحكومة المركزية في بغداد وسط دعوات لعقد اتفاقيات وضمانات تلزم الاقليم بعدم اغلاق الطريق او المساومة عليه في حال تم تمرير مسار المشروع الى احدى محافظات كردستان.
وبحسب مراقبين، فان توجه الحكومة نحو وضع مسارين للطريق سيلزم الاقليم بتقديم ضمانات، بالاضافة الى الضغوطات التي من الممكن ان تمارسها تركيا، لاسيما ملف النفط الذي لا يزال متوقفا بفعل المساومات التي تفرض المن الطرفين، بالمقابل ان عرقلة الطريق من احدى الجهتين ستواجه مغبات التوجه الاقتصادي العالمي للدول التي ستستثمر بالمشروع من جهة، والتي سترسل بضائعها من جهة اخرى.
*تغيير المسارات
وبالحديث عن هذا الملف، يدعو عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الحكومة الى تغيير مسارات مشروع طريق التنمية الى خارج اقليم كردستان، فيما اكد ان التاريخ يذكر عدم التزام حكومة الاقليم بجميع المعاهدات التي ابرمت مع الحكومة المركزية.
ويقول المطلبي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان “الحكومة مطالبة باخرج الطريق عن الابتزاز الذي ستتعرض له في حال تم تمرير الطريق الى احدى محافظات كردستان”، مشيرا الى ان “المخطط الاولي يؤكد عدم دخول مسارات المشروع الى الاقليم وتمريره عبر منطقة ربيعة ومن ثم الى المثلث العراقي ـ السوري ـ التركي”.
ويتابع، ان “الاجتماعات السياسية والضغوط الدولية كان لها تأثيرا مباشر على تغيير المسارات باتجاه الاقليم”، لافتا الى ان “هنالك العديد من النقاط المبهمة والتي تحتاج الى اجابات عديدة”.
ويتم المطلبي حديثه: انه “يجب على الحكومة الحصول على ضمانات تبعد مشروع طريق التنمية من الخلافات السياسية او الامنية او الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل”، مردفا ان “التاريخ يذكر عدم التزام حكومة الاقليم بجميع المعاهدات التي ابرمت مع الحكومة المركزية”.
*عقبات المساومة
الى ذلك، يحدد المحلل السياسي حيدر عرب، عقبتين ستواجه الحكومة خلال تنفيذ مشروع طريق التنمية، فيما اكد ان الحكومة حددت اكثر من مسار للطريق لضمان عدم التلكؤ بتنفيذ المخططات النهائية.
ويقول عرب في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “احد المسارات التي تم وضعها من قبل الحكومة هو تمرير الطريق عبر سوريا”، مشيرا الى ان “الحكومة ستأخذ ضمانات من حكومة الاقليم في حال تم ادخال مسار المشروع عبرها”.
ويتابع، ان “ابرام المعاهدات والاتفاقات مع الاقليم وتركيا سيضمن عدم التلاعب بالمشروع من اجل استمرار عمل وديمومة المشروع بعد افتتاحه”، لافتا الى ان “المشروع لا يمثل العراق فقط بل سيكون محط انظار جميع الدول التي ستمر بضائعها عن طريق ميناء الفاو”.
ويتم عرب حديثه، ان “الحكومة مطالبة بالفصل بين التأثيرات السياسية التي تستخدمها كردستان لتمرير المشروع من خلالها وبين مصلحة البلد المستدامة”، مبينا ان “الحكومة حددت اكثر من مسار للطريق لضمان عدم التلكؤ في البدء بتنفيذ المخططات النهائية”.
وكانت الحكومة قد اعلنت قبل عدة اشهر عن خطوط عريضة لمشروع طريق التنمية الذي يبدأ من موانئ البصرة باتجاه تركيا ومنها الى اوروبا لنقل البضائع والمسافرين، فضلا عن المدن السياحية والصناعية التي سيتم انشاؤها على طول الطريق بالداخل العراقي، فهل سيسلم المشروع من مساومات تركيا والاقليم ام ان تغيير المسارات هو الحل الافضل؟.
