السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 03 . 06 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
مررت وقضي الامر على الرغم من المطالبات النيابية التي ارتفعت بعد الكشف عنها من اللجنة المالية لإنصاف محافظات الوسط والجنوب التي تم تخفيض نسبها بحجم لا يتماشى مع الوضع المأساوي الذي تعيشه اغلب الاقضية والنواحي من نقص للخدمات وانهيار تام للبنى التحتية، لم تتراجع الحكومة عن قراراها والزمت مجلس النواب بالتصويت الذي لم يحرك ساكنا بشأن رفع الحصص او نقل معاناة الاصوات التي حملتهم الى مجلس النواب، فضلا عن الصفقات السياسية والسير وفق مبدأ الاسترضاء اقليم كردستان الذي لم يلتزم بالمواد القانونية التي نصت عليها موازنة 2023، ولم يلتزم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحكومية.
وكان مجلس النواب قد صوت بشكل رسمي على جداول الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2024 في وقت سابق من اليوم.
*غُبن علني!
وبالحديث عن هذا الملف، عد ائتلاف دولة القانون، تمرير الموازنة الاتحادية العامة بالصيغة الحالية هو بمثابة استمرار ظلم المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما اكد ان واشنطن خططت هذا السيناريو من اجل محاربة محافظات الوسط والجنوب.
ويقول القيادي بالائتلاف، ابراهيم السكيني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “جميع التهديدات المبطنة من الادارة الامريكية والسفيرة رومانوسكي كانت واضحة خلال الفترة السابقة”، مشيرا الى ان “ضغوطات واشنطن على الحكومة الحالية اتضحت من خلال الموازنة العامة لسنة 2024”.
ويتابع، ان “جميع الحقب التاريخية كانت شاهدة على ظلم المكون الشيعي في مناطقه من خلال حرمانه من الخيرات التي تقدمها محافظاته”، لافتا الى ان “غياب العمل والمشاريع عن المحافظات الجنوبية والوسط هي مسؤولية حكومية ايضا”.
ويتم السكيني حديثه: ان “الاستمرار بفرض الإملاءات الامريكية على الحكومة التنفيذية سيؤدي الى سقوطها خلال الفترة المقبلة”، مبينا ان “واشنطن خططت هذا السيناريو من اجل محاربة محافظات الوسط والجنوب”.
*صمت النواب!
الى ذلك، يعزو تحالف الفتح، اسباب عدم رفع نسب محافظات الوسط والجنوب الى عدم مطالبة نواب هذه المحافظات بالزيادة، فيما أكد ان رفع نسبة اقليم كردستان جاءت بعد استقتال نواب الاقليم برفع نسب محافظاتهم.
ويقول القيادي بالتحالف محمود الحياني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “هنالك تقصيرا من نواب محافظات الوسط والجنوب بسبب؛ عدم المطالبة وتوجه الرأي العام”، لافتا الى ان “القلة القليلة التي طالبت برفع حصة المحافظات الجنوبية ولم تكن كافية لرفعها”.
ويتابع، ان “اغلب نواب المحافظات التي تم تخفيض نسبها اكتفت بالصمت ولم تخرج باي تصريح ضد الحكومة او الانخفاض الذي تم”، مشيرا الى ان “بعض المحافظات ظلمت بشكل كبير خلال موازنة 2024”.
ويختتم الحياني حديثه: ان “توجه الحكومة رفع حصة المحافظات بـ 2 تريليون لم يأت الا بعد ضغط بعض النواب الذي شكلوا الضغط المباشر على الحكومة ومجلس النواب”، مردفا ان “رفع نسبة اقليم كردستان جاءت بعد استقتال نواب الاقليم لرفع نسب محافظاتهم”.
وتواصل حكومة اقليم كردستان الكيل بمكيالين بالتعامل مع الحكومة المركزية التي تحاول انهاء جميع الخلافات، فضلا عن عدم تطبيق المواد الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الموازنة العامة لضمان حق جميع المكونات بدلا من محاولة الحصول على الامتيازات وحرمان الاطراف الاخرى منها عن طريق الضغوط السياسية والاوراق الاخرى التي تستخدمها حكومة بارزاني.
