فيينا / الأربعاء 26 . 06 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
رغم ان عملية القضاء على داعش انتهت في عام 2017، وبدأ العراق في مرحلة جديدة مع كل المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش الإرهابي، الا ان مسألة قضاء سنجار لا زالت تعيش في ازمة كبيرة بسبب الحزب الديمقراطي الكردستاني.
واجتاح تنظيم داعش الإرهابي ست محافظات سنية في عام 2014 منها محافظة نينوى التي تعد سنجار احد اقضيتها المهمة.
ويسكن القضاء الأغلبية من المكون الديني الايزيدي، حيث تعرض اهله الى عملية إبادة جماعية من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وخلفت هذه الإبادة الاف المشردين والاف الشهداء والاف السبايا من النساء والأطفال.
كما يحاول الحزب تحويل القضاء الى محافظة وضمه لإقليم كردستان، ليكون احد ارصدة الحزب في أي انتخابات مقبلة.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، أن مشروع الحزب الديمقراطي يهدف لضم قضاء سنجار في محافظة نينوى الى اقليم كردستان.
وقال الجزائري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالبون بتغييرات ديموغرافية وسياسية في محافظة نينوى”.
وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يتحمل مسؤولية المشاكل السياسية والأمنية في قضاء سنجار”.
وأشار الجزائري إلى أنّ “قضاء سنجار يعدّ مغنماً انتخابياً للحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ولفت إلى أن “ملف سنجار شائك بين بغداد والاقليم الذي يتدخل في سنجار بشكل سافر بمجرد رفع يد بغداد عنها”.
وهناك الكثير من الاتهامات الموجهة للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنعه من عودة السنجاريين الى مناطقهم ومحاولة استغلال ملفهم انتخابيا.
وقال الحياني في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن ” التوترات الأمنية تعد تركة الماضي بالنسبة لسنجار كونها مرت بتغيرات عسكرية كثيرة”، مشيراً الى ان “الحكومة العراقية تستطيع فرض سيطرتها على سنجار كما فعلت بالعديد من المناطق”.
وتابع ان “خطورة سنجار ووضعها الأمني سيؤثر على الاقتصاد العراقي في المستقبل ما لم يتم السيطرة الأمنية عليها”، مؤكداً ان “الحكومة تسعى جاهدة لحل ملف سنجار الأمني والاجتماعي”.