تركيا تنشئ مركزا تجسسيا في قلب بغداد.. امن العراق القومي على المحك

فيينا / الأربعاء 28. 08 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

بعد ان أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات التركية جاءت الحكومة العراقية لتكافئ انقرة على اعتداءاتها المتكررة شمال العراق بتوقيع اتفاقية امنية تصب في مصلحة الاتراك حيث ستفتح بغداد للأخير مركز تجسس في قلب العاصمة العراقية بغداد وبتمويل عراقي فضلا عن تحويل القوات التركية الى مسيطرة على كل الاجهزة الامنية العراقية.

ومن ضمن الاتفاقية ليس للعراق اي حق بفتح مراكز تنسيق أمنى او تدريب عسكري او اي شيء اخر في تركيا لتكون الاتفاقية متكافئة فعلأ. 

ويرى مراقبون ان هذه المراكز التجسسية ستكون خارج سلطة الدولة العراقية ولن تستطيع السيطرة عليها مستقبلا مما ينذر بمشكلة كبيرة. 

عد عضو تحالف الفتح سلام حسين انشاء مركز مخابراتي تركي داخل العراق بمثابة خطر كبير يهدد الامن القومي. 

ويقول حسين في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “مركز الاستخبارات التركي المزمع انشائه سيكون تحت اشراف القوات التركية والعراق سيكتفي ببنائه وحمايته فقط” مبينا ان “انشاء هذا المركز سيمثل خطرا كبيرا على الامن القومي العراقي”. 

ويضيف ان “الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وتركيا يشوبها الكثير من الغموض ويراد بها اختراق سيادة العراق” مشيرا الى ان “هذه الاتفاقية ستجيز للجانب التركي السيطرة على كل الاجهزة الامنية العراقية”. 

ويطالب “البرلمان بأخذ دوره فيما يجري في شمال العراق ومراجعة هذه الاتفاقية التي ستجعل العراق يدفع الثمن” وتساءل عن “كيفية تمرير هذه الاتفاقية وتوقيعها من دون العودة الى مجلس النواب”. 

الى ذلك انتقد النائب باسم الغريباوي الاتفاقية العسكرية والامنية التي وقعها العراق مع تركيا واصفا الاتفاقية بالفاشلة. 

ويقول الغريباوي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “الاتفاقية العسكرية والامنية التي وقعها العراق مع تركيا لم تعرض على مجلس النواب وهذا يثير الكثير من التساؤلات” مشيرا الى انه “سيتم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة كونه موضوع مهم وخطير”. 

ويضيف ان “مجلس النواب لن يسمح بمرور هكذا اتفاقيات مضره بسيادة البلد و هناك تحرك نيابي عن هذا الملف” لافتا الى ان “البرلمان سيستضيف الجهات المعنية بالاتفاقية للوقوف عن حيثيات هذا الموضوع”. 

ويكمل: “الاتفاقية تحمل اسم تعاون عسكري وامني ومكافحة الارهاب بين البلدين الا ان الواقع يتحدث عن العكس كون هذه الاتفاقية تصب في مصلحة تركيا قبل العراق” مبينا ان “هناك استسلام كبير في سياسية العراق الخارجية ويجب العمل على اصلاحها بالقريب العاجل”. 

ويتساءل :”كيف يمكن أن توقع مذكرة تفاهم مع المحتل على أساس مصالح متساوية؟” مبينا ان “الحكومة اعطت لتركيا ما لم يعطها العراق طوال تاريخه ولم تعطه اي دولة عربية”. 

وابرم العراق مذكرة للتفاهم العسكري والامني مع تركيا ضمت 10 مواد من ضمنها فتح مراكز لتركيا أحدها تجسسي أمنى في بغداد والاخر معسكر للتدريب في بعشيقة. 

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك