أخبار عاجلة
الرئيسية / تجارة واقتصاد / وكأن الشعب لا يعرف ..برلماني يعلنها صراحة: بعض شركات تهريب العملة تتبع لجهات وشخصيات متنفذة

وكأن الشعب لا يعرف ..برلماني يعلنها صراحة: بعض شركات تهريب العملة تتبع لجهات وشخصيات متنفذة

فيينا / الجمعة 25 . 10 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.

وقال الفياض لـ”بغداد اليوم”،: “هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية”.

وبين، انه “رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما ان بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الامر في عملياتها غير القانونية”.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، كشفت الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت لـ “بغداد اليوم”، إن “تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع أسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار”.

وأضاف وتوت إن “هناك جهودًا تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تمت السيطرة عليها بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار”.

وأشار الى أن “6 عمليات جرت في الأشهر الماضية تمثل ضربات نوعية ضد مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق أتت ثمارها، موضحا، “لكن هل انتهى التهريب نهائيا الجواب لا والجهود مستمرة من اجل انهاء هذه الأفعال غير القانونية والتي تجري بتعقيدات تتطلب عمل مكثف ومضاعف من قبل الأجهزة المختصة”.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة

الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك

فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك

اترك تعليقاً