السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الاثنين 04 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
مع تصاعد الدعوات البرلمانية وتحديدا من القيادات السنية حول إقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله أثر تحول جلسة البرلمان التي كانت مقررة لمناقشة قانون أراضي كركوك إلى ساحة من العراك بالأيدي بين حماية عبد الله ورئيس كتلة تقدم النيابية النائب هيبت الحلبوسي.
وجاء هذا الصدام على خلفية اعتراض الحلبوسي على ما وصفه بمحاولات للاستيلاء على أراضي كركوك من قبل الأكراد، مما أثار غضب النائب عبد الله، وأدى إلى تدخل أفراد حمايته الذين قاموا بالاعتداء على الحلبوسي داخل القبة البرلمانية، وسط استهجان واسع.
إلا أنه وفي تطور جديد، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، مساء يوم الاثنين، أن رئاسة البرلمان وجهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على اعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لاعادة حقوق الكورد والتركمان، فيما أكد أن الأراضي التي تقع ضمن المنشآت النفطية والتابعة لوزارة الدفاع لن يكون لها أي مساس.
وعقد الاطار التنسيقي، مساء اليوم، اجتماعا بحضور مجمل اعضائه في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية والتي تسببت بالفوضى والمشادات داخل البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي.
وقال عبدالله في مؤتمر صحفي تابعته “العالم الجديد”، إن “رئاسة مجلس النواب وجهت بفتح تحقيق فيما جرى من أحداث في الأسبوع الماضي عندما جرى قراءة مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب الشمال التابع لحزب البعث المنحل وما جرى من سوء فهم لدى بعض الفقرات في أصل مشروع قانون الغاء قرارات قيادة الثورة هي ضمن صلاحيات البرلمان وتم فهمها من قبل بعض القوى على أنها سوف تقوم بتهجير العرب الوافدين وهذا غير صحيح لأن الأراضي هي بيد مالكيها من الكورد والتركمان وما يحتاجه الفلاحون هو غطاء قانوني لغرض استعمال جنس الأرض ودخولها في الخطة الزراعية وهي ليست كما يحاول البعض الايهام على انه تهجير للعرب الوافدين وهذا غير صحيح”.
وتابع عبد الله أن “القوى الشيعية والكتل الكوردية والسنية متفقة على قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية وخاصة في كركوك وهي ليست كذلك بل ان الاتفاق السياسي بين الجميع هو اعادة حقوق الأراضي الكورد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي”.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن “هناك انباء تداولت على ان القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع بل على العكس انه لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع”.
وشدد على أن “التعديلات التي وضعت على أصل القانون في مشروع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب شؤون الشمال وعي تعديلات ضمن صلاحيات مجلس النواب وقد فهم من قبل بعض النواب السنة بصورة خاطئة بل هناك اتفاق على تمرير القانون باتفاق جميع الكنل السياسية وكان هناك غموض على هذا القانون ونحن ماضون في تشريع القانون وتشريعه في الجلسات المقبلة بالاتفاق مع الجميع”.
وأكد أن” رئاسة البرلمان سوف تستضيف وزير الزراعة للوقوف على العقبات التي تقف دون اعادة الاراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين من الكورد والتركمان وخاصة وبعد مضي أكثر من 20 عاما على طي صفحة النظام البعثي البائد واعادة الاراضي هي خطوة مهمة لإعادة حقوق المكونات”.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، بأن ما تعرض له الحلبوسي يعد “انتهاكًا سياسيًا صارخًا”، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم لإنهاء حالة التمرد والتسلط التي باتت تهدد استقرار البرلمان، على حد قوله.
وأعرب النائب حسين عرب، عن استيائه من الحادثة، قائلاً: “اعتداء حماية نائب رئيس مجلس النواب شاخوان على أحد النواب داخل الجلسة أمر معيب ومرفوض، وأتمنى من رئاسة مجلس النواب أن تقلل من عدد الحمايات داخل قبة البرلمان، فهذه القبة يجب أن تكون منبرًا للنقاش لا مسرحًا للعنف.”
فيما أطلق النائب ثامر ذيبان الحمداني دعوة صريحة لإقالة شاخوان عبد الله من منصبه في مجلس النواب، مشددًا على أن “الاعتداء على هيبت الحلبوسي مستنكر ولا يمكن التغاضي عنه، وينبغي أن يكون هناك إجراء واضح لردع هذه التصرفات”.
ويتصاعد الجدل والاعتراضات داخل الأوساط المحلية حول تمرير القوانين الخلافية في الوقت الذي يعتزم فيه مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الحالي، لشهر آخر من أجل إقرار القوانين.
ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني في 9 تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في تشرين الأول أكتوبر 2025.
ويدور الخلاف حول تمرير أربعة قوانين جدلية وهي مشروع قانون اعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، حيث أثار ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ذلك يعزز مصالح سياسية معينة.
ويواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد” من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.
كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.
أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
ويأتي هذا الحراك في إطار الجهود المستمرة للكتل الكردية لاستعادة الأراضي الزراعية التي صادرتها حكومة البعث في المناطق المشمولة بالمادة 140، والتي تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأثار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم.
المصدر / العالم الجديد
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
