“الإطار” يعلن امتلاكه اغلبية للتصويت على القوانين الخلافية.. ولجنة برلمانية تؤكد عدم وجود اتفاق سياسي

أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة يوم غد الاحد، فيما كشف “الاطار التنسيقي” عزمه على تمرير القوانين الجدلية، وبان لدينا الأغلبية الكافية لذلك.

مجلس النواب يحاول مرة جديدة تمرير تشريعات السلة الواحدة

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عقد جلسة جديدة غداً الأحد، تتضمن القوانين 3 قوانين خلافية.

وقال عضو اللجنة القانون النائب المحمد عنوز، لـمنصة “الجبال”، ان “رئاسة مجلس النواب أدرجت القوانين الخلافية على جدول اعمال جلسة يوم غد الاحد، دون أي اتفاق سياسي مسبق عليها، وهذا يعني عدم وجود أي ضمانات على تمرير تلك القوانين“.

ويبن عنوز ان “الاغلب ان تلك القوانين سوف يتم تأجيلها من جديد بسبب الخلافات السياسية، فهكذا قوانين لا يمكن ان تمر بسلة واحدة بظل الخلافات السياسية الكبيرة عليها، والأيام الماضية لم يحصل أي تفاهم عليها ما بين الكتل والأحزاب“.

ونشر البرلمان العراقي، اليوم السبت، جدول أعمال جلسته النيابية المقبلة، الذي تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين (2 -10)، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة “المنحل”، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

  حوارات الساعة الاخيرة

إلى ذلك قال النائب عن الاطار التنسيقي علي نعمة، لـمنصة “الجبال”، ان “مجلس النواب العراقي، عازم على تمرير القوانين التي عليها جدل سياسي منذ فترة طويلة، فهناك إصرار على حسم تمرير تلك القوانين خلال فترة تمديد الفصل التشريعي، فهذا الفصل مدد من اجل تلك القوانين فلا يمكن الإبقاء على الوضع دون حسمها“.

وبين نعمة ان “الكتل والأحزاب السياسية سوف تجري حوارات سياسية حاسمة قبل عقد الجلسة بساعات قليلة، وفي حال عدم حصول أي اتفاق سياسي مجددا، فنحن نملك الأغلبية الكافية لتمرير أي قانون، لكن لا نريد ذلك، ونريد مشاركة الجميع بهكذا قوانين مهمة تمس كل مكونات الشعب العراقي، ولهذا ننتظر ما سوف تنتجه حوارات الساعات الأخيرة داخل مبنى البرلمان“.

ويحاول المجلس التشريعي من جديد تمرير القوانين الثلاثة في “سلّة واحدة”، بعد أن عجز عن ذلك بجلسة سابقة، بسبب خلافات عميقة وتباين مواقف القوى والكتل السياسية بشأن تلك القوانين، ما يعرقل تمريرها منذ أكثر من عام حتى الآن.

كما تضمن جدول أعمال البرلمان لجلسة غد الموافق 1 كانون الأول 2024، مناقشة (قراءة ثانية) مشروعي قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974، وقانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة النيابية عند الساعة 1:00 بعد الظهر.

وصوّت البرلمان العراقي، الخميس 31 تشرين الأول 2024، على اختيار محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت. لينهي شغور المنصب الذي استمر نحو عام كامل بعد إقالة القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من المنصب، في تشرين الثاني 2023، بتهمة التزوير.

وأصرت الكتل السياسية على حلّ أزمة رئاسة البرلمان قبل حلول العطلة التشريعية، وأعلن البرلمان عقب اختيار المشهداني تمديد عمله التشريعي لشهر واحد، بعد توقف عمل المجلس لأسبوعين دون معرفة الأسباب.

تعهّد المشهداني في أول خطاب له بعد التنصيب، بإزالة العراقيل أمام التشريعات، ومراقبة أداء الحكومة.