السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 15 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يواصل العراق تحركاته الدبلوماسية والإقليمية مع التطورات المتسارعة في الملف السوري، الذي يرتبط مع العراق بحدود مشتركة، فبعد مرور أيام على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمملكة الهاشمية، توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى إلى الأردن في زيارة رسمية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب تلقته “العالم الجديد”، أن ” رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني،، غادر اليوم، متوجهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من مجلس النواب الأردني”، مبينا أن “الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين العراق والأردن، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية”.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن أبرز الملفات التي يحملها المشهداني بجعبته لمناقشتها خلال زيارته للأردن.
وقالت المصادر لـ”العالم الجديد”، إن “زيارة رئيس البرلمان محمود المشهداني ستكون سريعة وتقتصر على لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات السياسية، مناقشة عدد من الملفات الهامة تتعلق بتطورات الأحداث في سوريا وضبط الحدود وورقة العراق “الشاملة” التي تم طرحها مؤخرا في العقبة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا، فضلا عن عدد من الملفات الإقتصادية منها النفط التفضيلي للأردن”.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد في مؤتمر صحفي مشترك على هامش الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية أمس السبت، أن بغداد طرحت ورقة “شاملة” حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا.
وأضاف حسين، أن”الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في العراق”.
وأكد خلال الاجتماع “بأننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة”، مشددا على “ضرورة أن يكون النظام في سوريا شاملاً لجميع المكونات ويحترم حقوق الإنسان والمرأة”.
وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 ديسمبر كانون الأول الجاري، زيارة رسمية غير معلنة إلى الأردن، والتقى السوداني خلال الزيارة التي لم تستغرق سوى بضع ساعات، العاهل الأردني، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية.
ويسعى السوداني إلى إبعاد الساحة العراقية عن أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات، بالإضافة إلى محاولاته لموازنة الوضع الجديد في سوريا، والانخراط العراقي في الجهود الدبلوماسية العربية والدولية. كما يسعى إلى إبعاد إيران، التي تمتلك أذرعاً قوية في العراق، عن الشأن السوري، بحسب مختصين.
ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.
وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.
وحذر القيادي في تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، امس السبت، من حصول انقلاب عسكري في العراق، وذلك بعد اسقاط نظام بشار الأسد في سوريا من قبل الفصائل المسلحة المعارضة.
وانهار حكم بشار الأسد الذي استمر قرابة ربع قرن، مع دخول هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة مسلحة دمشق فجر الأحد الثامن من كانون الأول، وفرار الرئيس السوري الى روسيا.
وأتى سقوط الأسد عقب هجوم واسع شنّته الفصائل المعارضة، انطلاقاً من معقلها في إدلب (شمال غرب) في 27 تشرين الثاني، سيطرت خلاله على مدن رئيسية قبل الوصول الى العاصمة.
وكان الهجوم غير مسبوق منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، والذي أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص ودفع الملايين للفرار، لجأ بعضهم الى دول مختلفة في العالم.
وبعد سقوط الأسد، حضّت أطراف عديدة على تفادي الفوضى في البلاد، مشددة على ضرورة حماية كل المكونات السورية المتنوعة عرقياً ودينياً.
وكانت العاصمة بغداد قد احتضنت، في 6 كانون الأول ديسمبر الحالي، اجتماعا ثلاثيا “عراقيا- سوريا- إيرانيا”، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا، وتأثيراتها على المنطقة، بحضور وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية سوريا (السابق) بسام الصباغ، بالإضافة إلى نظيرهما العراقي فؤاد حسين.
وكان فؤاد حسين، أكد عقب الاجتماع، أن بغداد ستبادر في محاولة “لعقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الموضوع السوري”، مشددا على أن “قسما من الدول” التي قد تشارك في اجتماع بغداد “هي دول أعضاء في اجتماع آستانا”، فيما أشار إلى أن بغداد تواصلت “مع العديد من الزملاء ووزراء خارجية تركيا والإمارات والسعودية ومصر والأردن ودول أوروبية وسوف نستمر بهذه الاتصالات”، شدد على ضرورة حماية الأراضي العراقية وإبعادها “عن أي هجمات إرهابية”.
ويتابع العراق تطورات المشهد السوري بقلق كبير وسط تأهب أمني على الحدود المشتركة بين البلدين، فيما أكدت بغداد دعمها لأي جهود تسهم في استقرار سوريا، بالتوازي مع التزامِها بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي للإرهاب.
إلى ذلك، تقدمت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، بالشكر والامتنان للعراق وسبع بلدان أخرى هي مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وعمان، وإيطاليا، بعد استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق.
وأكدت أيضا “تلقي وعود مباشرة من قطر وتركي لإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا”، مشيرة إلى أن “الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة وكلنا أمل في بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها”.
وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في المعارضة السورية، وزعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، وجه في 5 كانون الثاني ديسمبر الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد فيها أن لا نية لدى الفصائل المسلحة السورية بتهديد أمن العراق، وفيما أشار إلى رغبته بمد جسور العلاقات السياسية والاقتصادية مع بغداد، دعا إلى منع الحشد الشعبي من المشاركة في الأحداث الجارية في بلاده.
وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف محمد البشير، رئيس “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب، بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 آذار مارس 2025.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
