السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 31 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
بعد أشهر من التحذيرات بشأن مخاطر انخفاض أسعار النفط وزيادة نسبة العجز في الموازنة، تأخر دفع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي رغم نفي وزارة المالية وجود نقص في السيولة المادية للدولة.
ورفض نواب تبريرات الوزارة بأن سبب التأخير يعود لاجراء الحسابات الختامية لعام 2024، وطالبوا بمعرفة الأسباب الحقيقية للموضوع.
ودعت عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية امل عطية في بيان “وزارة المالية إلى ان تصارح مجلس النواب والشعب العراقي بالحقيقة من تأخر الرواتب كون المواطن بحاجة إلى سيولة مالية في نهاية العام، ولكن رأينا هناك لا مبالاة في ما يهم المواطن”.
وتضيف أن “الأعذار التي طرحت لا تمت للحقيقة بصلة فنحن كممثلين للشعب نود معرفة الاسباب الحقيقية التي تقف عائق امام صرف المستحقات المالية”، مؤكدة “نحن بدورنا قادرون على الحل إذا كان العائق ممكن حله عن طريق مجلس النواب”.
وبالحديث عن هذا الملف، يتوقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، عجز وزارة المالية عن دفع رواتب الموظفين في حال استمرار أسعار النفط بالانخفاض.
ويقول المرسومي لوكالة /المعلومة/، إن “هناك عددا كبيرا من موظفي العقود لم تمول رواتبهم حتى اللحظة، وقسم من الوزارات تم تمويلها في آخر يوم من 2024، أي صباح اليوم، وتبرير وزارة المالية بأن السبب يعود لإجراء ميزان مراجعة وحسابات ختامية غير منطقي ولا معقول”، مبيناً أنه “في السنوات الماضية كان يتم تقديم موعد الرواتب لكي تتفرغ الوزارة والمصارف لعمليات المحاسبة وكان يجب عليها أن تكون أكثر شفافية مع الجمهور وتوضح الأسباب الحقيقية لتأخير صرف الرواتب”.
ويوضح أن “أسعار النفط بدأت بالانخفاض منذ أكثر من 3 أشهر وتعثر وزارة المالية في تأمين الرواتب كان متوقعاً وقد لا تستطيع دفعها إذا ما انخفض سعر البرميل إلى 60 دولار للبرميل الواحد”، مشيراً إلى أن “العراق اقترض خلال تشرين الأول من العام الحالي 10 ترليون دينار وهذا يعني وجود عجز حقيقي في الموازنة”.
ويشير إلى أن “العراق يجد اليوم صعوبة في تمويل الرواتب حتى عندما بلغت أسعار النفط نحو 71 دولاراً للبرميل”، لافتاً إلى أن “صافي واردات البلد النفطية تبلغ 9 ترليونات دينار بينما تحتاج الرواتب وحدها إلى 7 ترليونات ونصف ترليون في حين هناك فقرات أخرى يجب تغطيتها مثل البطاقة التموينية وأقساط خدمة الدين واستيراد الغاز”.
من جانبه، وجد الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، ان الاعتماد الاساسي على صادرات النفط كمصدر رئيسي للايرادات والرواتب ستكون له تبعات خطيرة في المستقبل.
ويؤكد عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان “اعتماد العالم على النفط ومشتقاته سينحسر تدريجياً بمرور الزمن، خصوصا مع التقديم التكنلوجي والاعتماد على وسائل الطاقة النظيفة في الكثير من الدول، اضافة الى بدء العمل على انتاج السيارات الكهربائية، حيث اصبحت الدول المصنعة تلجأ الى هذا الخيار كبديل عن الوقود السائل واضراره على البيئة”.
ويلفت إلى ان “الاعتماد على النفط ومشتقاته لن يتوقف اطلاقاً لكنه سيتحجم كثيراً بمرور الزمن، وبالتالي فأن الدول المصدرة للخام بحاجة الى استراتيجية تنقذها من تراجع الايرادات النفطية”.
ويبين ان “العراق يعتمد على الايرادات النفطية بشكل اساسي في تمويل الموازنة وصرف الرواتب، وهذا الامر يشكل خطراً على البلاد، خصوصا مع الارتفاع والانخفاض في اسعار النفط، ما يحتم على الحكومات اللجوء الى خيارات اخرى لتنويع مصادر الاقتصاد لتدارك التوجه العالمي نحو الابتعاد عن النفط”.
ومن المتوقع انخفاض اسعار النفط في العام القادم بسبب متغيرات بينها الرغبة الامريكية في تخفيض الأسعار الى النصف، في حين يؤكد خبراء ان العراق سيتضرر من هذا الأمر اضافة إلى اتفاق مجموعة اوبك بلس على تخفيض الانتاج الشهري.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
