السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 07 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يُعَدُّ إقليم كردستان العراق منطقة غنية بالموارد النفطية، مما جعله محورًا لعمليات تهريب النفط إلى دول مجاورة مثل تركيا ومن ثم إسرائيل، حيث تُقدَّر قيمة هذه العمليات بمئات الملايين من الدولارات شهريًا، وتثير تساؤلات حول الشفافية وإدارة الموارد في المنطقة.
آليات التهريب.
تتم عمليات التهريب عبر مئات الشاحنات التي تنقل النفط يوميًا من مواقع قرب أربيل، مركز الإقليم، إلى تركيا شمالًا ومن ثم الى إسرائيل ،حيث تسلك هذه الشاحنات طرقًا جبلية متعرجة لتجنب نقاط التفتيش الرسمية، مما يجعل تتبعها وضبطها تحديًا كبيرًا للسلطات.
الأطراف المتورطة
أشارت تقارير إلى تورط شخصيات نافذة في حكومة الإقليم في هذه العمليات، على سبيل المثال، كشف نائب كردي عن وثائق تتهم حكومة البارزاني بسرقة نفط حقول كركوك، مطالبًا بالتحقيق في هذه الادعاءات.
العائدات المالية
تُقدَّر العائدات الشهرية لعمليات تهريب النفط بحوالي 200 مليون دولار، مما يشكل مصدر دخل كبير للأطراف المتورطة. ومع ذلك، فإن هذه الأموال لا تدخل في خزينة الدولة، مما يحرم الاقتصاد العراقي من موارد هامة.
التداعيات القانونية والدولية
في عام 2023، كسب العراق قضية تحكيم دولي ضد تركيا بشأن صادرات النفط غير القانونية من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، أدى ذلك إلى وقف ضخ النفط الخام العراقي من هذا الخط، مما أثر على صادرات الإقليم النفطية.
ردود الفعل المحلية
أثارت هذه العمليات استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وطالب نواب في البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات صارمة لوقف التهريب ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن هذه السرقات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين. وتُعَدُّ سرقة وتهريب النفط في إقليم كردستان العراق قضية معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية، يتطلب حلها تعاونًا جادًا بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى دعم دولي لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد النفطية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ككل.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
