السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، في تصريح خاص لموقع “الحرة”، أن هيئة إجتثاث حزب البعث ف ما زالت تواصل عملها وفقًا للقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتوقف أو تُحل.
وأوضح الحمامي أن المطالبات بإيقاف أو حل الهيئة تهدف إلى طمس وإخفاء جرائم حزب البعث وجرائم قادته الذين ارتكبوا الفساد والإجرام في البلاد.
معتبرًا أن تلك المطالبات تسعى لإفساح المجال لبعض قيادات الحزب المنحل للعودة إلى الواجهة السياسية والاجتماعية، لافتا إلى أن بعض النواب والكتل السياسية داخل مجلس النواب، الذين امتنع عن ذكر أسمائهم، قد طالبوا بإيقاف عمل الهيئة.
وأضاف الحمامي، أن الظروف الحالية غير مهيأة لحل الهيئة، مبينًا أن هناك مقترحات لتحويل هذا الملف إلى القضاء، وأن الحاجة إلى الهيئة ما تزال قائمة، خاصة في ظل امتلاكها قاعدة بيانات غنية وخبرة كبيرة لموظفيها في متابعة مجرمي حزب البعث وتحركاتهم على مدار السنوات الماضية.
كما أشار الحمامي إلى أن الهيئة تحتفظ بملفات هامة، وأن الوضع الأمني والسياسي في العراق يشهد تحديات مستمرة.
وقال إن العديد من عناصر وقيادات حزب البعث المنحل قد انضموا إلى “تنظيمات متشددة في دول الجوار، ويسعون إلى تقويض النظام السياسي في العراق”.
ووصل الحمامي إلى أن تلك “الهيئة تعد مصدرًا مهمًا لمتابعة وإحباط أي تحركات مشبوهة قد يقوم بها هؤلاء العناصر، معتبرًا أن حزب البعث يشكل تهديدًا واضحًا لأمن واستقرار البلاد”، على حد وصفه.
وقبل أكثر من 20 عاما، كان قد جرى إنشاء هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة.
وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.
وتعاقب القوانين العراقية، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو “تروج” له، ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.
المصدر / الحرة
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
