السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في الموسوعة الحرة عن المحكمة الاتحادية العليا (العراق): هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، مقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء. التاريخ: نشأة المحكمة في القانون الأساسي العراقي لعام 1925: يعد الدستور أعلى هرم قانوني في الدولة، ويجب أن تكون القوانين التي تصدر متوافقه معه وإلا اعتبرت غير دستورية ويجب إلغاء الأحكام التي تتعارض معه. ويعد دستور 1925 أول دستور بعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 ضمن قيام الدولة العراقية لحين صدور القانون الأساسي لم يشهد العراق وجود مؤسسة قضائية تمارس رقابة حقيقية تضمن الحقوق والحريات العامة. واتسمت الأوضاع الدستورية في العراق قبل عام 1925 بالفوضى وهيمنة السلطات العثمانية وخضوعه لأحكام القانون الأساسي العثماني الصادر عام 1876، وبعدها خضع للاحتلال البريطاني في عام 1917، وبعد ذلك تألفت الحكومة المؤقتة وكان من مهامها التفرغ بأعداد مسودة الدستور بعد أن أصبح للعراق ملكاً. وذلك لحاجة العراق لوجود جهة قضائية تأخذ على عاتقها النظر في موضوع دستورية القوانين، وانشأ القانون الأساسي العراقي لعام 1925 محكمة سميت بالمحكمة العُليا. المحكمة الاتحادية في دستور 1968: جاءت نشأة المحكمة الدستورية العليا في الدستور المؤقت لعام 1968 نتيجةً لتغير أفكار وفلسفة النظام الجديد و القابضين الجدد على السلطة، وعلى أثر صدور قانون رقم 159 لعام 1968 الخاص بتكوين المحكمة الدستورية العليا، والذي جاء في الاسباب الموجبة للقانون، إن أنشاء هذه المحكمة لأجل أن تتولى تفسير أحكام الدستور تفسيراً ملزماً لرفع ما يصيب نصوصه من غموض. لمحكمة الاتحادية العليا في دستور 1970 المؤقت: لم يشر دستور العراق المؤقت لعام 1970 إلى الرقابة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد وبقى الأمر متروكاً لاجتهاد القضاء وترجيح النصوص. حيث لم يتضمن هذا الدستور نص متعلق بتشكيل محكمة عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بالرغم من النص الدستوري لم يأخذ القضاء العراقي على عاتقه الدفع بعدم الدستورية والامتناع عن تطبيق النص المُخالف للدستور. لمحكمة الاتحادية العُليا بعد عام 2003: في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004: بعد أحداث عام 2003 حصل تطور كبير في المنظومة القانونية العراقية بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، إذ تم استحداث المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب نص المادة 44 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الملغى، وهو الدستور المؤقت خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ صدوره ولغاية صدور دستور 2005، ويعد قانون إدارة الدولة العراقية بمثابة الدستور الذي ينظم أعمال سلطات الدولة الأساسية خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء أعمال سلطات الدولة الأساسية خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء أعمال سلطة الائتلاف المؤقتة ولغاية صدور دستور 2005، وتضمن إشارة واضحة إلى الرقابة الدستورية على القوانين، بينما تضمن وجوب تشكيل محكمة اتحادية عليا، فقد نص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على تشكيل المحكمة الاتحادية العُليا. المحكمة الاتحادية العليا في القانون رقم 30 لسنة 2005: شرع قانون رقم 30 لسنة 2005 في 17 مارس، 2005، لغرض إنشاء المؤسسات الدستورية في العراق، ويعد هذا القانون تكملة للمؤسسات الدستورية في العراق التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وتحقيق التوازن بين السلطات. وحسب المادة 2 من قانون رقم 30 لسنة 2005 تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً. وتنص المادة 3: (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءاً على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.)
جاء في موقع مجلس القضاء الأعلى عن يوم القضاء العراقي للقاضي إياد محسن ضمد: من هناك، من معبد العدالة ولوحه المعلق العظيم. من حيث خطت البشرية أولى سننها القانونية واختارت ان تحتكم لمنطق التقاضي والقانون من بوابة (دب لال ماخ) يجد القضاء العراقي جذره التاريخي الممتد في عمق القدم حين فتح فجر الحضارة ريقه بجمال بلاد الرافدين وحلاوة أرضها تلك البلاد التي اختطت للبشرية هديها الذي سارت عليه وعلمت الانسانية الكتابة والعدالة وثقافة الحقوق. يجد القضاء العراقي أصوله التاريخية وهو يحتفي بيومه الاغر يوم القضاء العراقي السنوي الذي هو فرصة للاحتفاء بالشهداء من القضاة ممن قدموا أرواحهم قربانا للعدالة وإنفاذ القانون فرصة للاحتفاء بأولئك القضاة الذين أوصلهم الزمن لسن التقاعد فغادروا منصات المحاكم وما زالت سيرهم المهنية العطرة تفوح بيننا مسكا وعنبرا فرصة لتقديم الشكر والعرفان للقضاة الشجعان الذين يمارسون العمل وسط تحديات عصيبة ومعقدة غير مبالين ولا آبهين بما يحيط بهم من مخاطر وهم يؤدون رسالة العدالة السامية. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا اليوم هو فرصة لتقييم الخطط التي نفذتها المؤسسة في سنة ماضية ودراسة خطط جديدة لسنة قادمة هو برأيي رأس سنة تقويمية قضائية تراجع فيه المؤسسة ما مضى وتضع فيه الخطط المستقبلية لما سيأتي ومن خلال الذكرى التي يمثلها هذا اليوم تنبعث رسالة واضحة تضع الدولة بكافة مؤسساتها أمام مسؤولية دعم وترسيخ استقلال القضاء وتدعيم هذا الاستقلال بمتطلباته التنفيذية والتشريعية الأساسية، فالقضاة مسؤولون عن اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم وأموالهم وان دعم المؤسسة القضائية هو الكفيل بتوفير المحاكمات العادلة وضمان مراعاتها لحقوق المتقاضين. كل ذلك يقوي استقلال القضاء ويعزز ثقة المواطنين بنظام العدالة ويمكن المؤسسة القضائية من اصدار الاحكام والقرارات باعلى درجات الجودة لتحقيق الامن القانوني والمجتمعي.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” (الأنعام 57) لما أمر النبي صلَّ الله عليه وآله وسلم بأن يتبرأ مما يعبدونه؟ عقب ذلك سبحانه بالبيان، أنه على حجة من ذلك، وبينة، وأنه لا بينة لهم، فقال: “قل” يا محمد لهؤلاء الكفار “إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي” أي: على أمر بين، لا متبع لهوى، عن الزجاج. وقال الحسن: البينة: النبوة أي: على نبوة من جهة ربي. وقيل: على حجة من معجزة دالة على نبوتي، وهي القران؟ عن الجبائي. وقيل: على يقين من ربي، عن ابن عباس. “وَكَذَّبْتُمْ بِهِ” أي: بما أتيتكم به من البيان يعني القرآن “مَا عِنْدِي” أي: ليس عندي “مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ” قيل: معناه الذي تطلبونه من العذاب، كانوا يقولون يا محمد آتنا بالذي تعدنا، وهذا كقوله “وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ” (الحج 47)، عن ابن عباس والحسن. وقيل: هي الآية التي اقترحوها عليه استعجلوه بها، فأعلم الله تعالى أن ذلك عنده، فقال: “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” بريد أن ذلك عند ربي. وعن ابن عباس: يعني ليس الحكم في الفصل بين الحق والباطل، وفي إنزال الآيات إلا لله. “يَقُصُّ الْحَقَّ” أي: يفصل الحق عن الباطل، ويقص الحق أي: يقوله، ويخبر به “وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” لأنه لا يظلم في قضاياه، ولا يجوز عن الحق. وهذا يدل على بطلان قول من يزعم أن الظلم والقبائح بقضائه، لأن من المعلوم أن ذلك كله ليس بحق.
وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى “قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” (الأنعام 57) الآية التّالية تتضمّن جوابا آخر، وهو: “قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ”. (البيّنة) أصلا ما يفصل بين شيئين بحيث لا يكون بينهما تمازج أو اتصال، ثمّ أطلقت على الدليل والحجة الواضحة، لأنّها تفصل بين الحق والباطل. وفي المصطلح الفقهي تطلق (البيّنة) على الشاهدين العدلين، غير أنّ معنى الكلمة اللغوي واسع جدا، وشهادة العدل واحد من تلك المعاني، وكذلك كانت المعجزة بيّنة لأنّها تفصل بين الحق والباطل، وإذا قيل للآيات والأحكام الإلهية بينات فلكونها من مصاديق الكلمة الواسعة. وعليه، فرسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلم يؤمر في هذه الآية أن يقول: إنّ دليلي في قضية عبادة الله ومحاربة الأصنام واضح وبيّن، وان تكذيبكم وإنكاركم لا يقللان من صدق الدليل. ثمّ يشير إلى حجّة واهية أخرى من حججهم، وهي أنّهم كانوا يقولون: إن كنت على حق فعلا فعجل بالعقاب الذي تتوعدنا به، فيقول لهم رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلم: “ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ”، لأنّ الأعمال والأوامر كلها بيد الله: “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ”. وبعد ذلك يقول مؤكدا: إنّ الله هو الذي: “يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ”. بديهي أنّ القادر على أن يفصل بين الحق والباطل على خير وجه هو الذي يكون أعلم الجميع، ومن السهل عليه التمييز بين الحق والباطل، ثمّ تكون له القدرة الكافية على استخدام علمه، وهاتان الصفتان (العلم والقدرة) هما من صفات الذات الإلهية اللامحدودة، وعليه فإنّه عزوجل خير من يقص الحق، أي يفصل الحق من الباطل.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
