السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 04 . 12 . 2016 — تواجه العاصمة بغداد قراراً قد يفضي الى تقسيمها الى 20 قضاء و67 ناحية، بغية تسهيل وصول الخدمات، بالنظر الى تشكيل مجلس إدارية ومحلية لهذه المناطق في حال تم تنفيذه، في ظل توقعات تشير الى ارتفاع عدد نسمات العاصمة في العام 2030 الى 11 مليون.
ففي الأول من كانون الثاني الجاري، وافق مجلس بغداد على قرار التقسيم بعد مناقشته، عاداً مشروع المخطط الإنمائي الشامل لأمانة بغداد بحاجة إلى مسح ميداني يواكب النمو السكاني وطبيعة المشاريع، لتجنب “تشويه” العاصمة وزيادة مشاكلها، لكن التصويت عليه لم يزل قيد الدراسة.
وقدم مجلس محافظة بغداد، في (الـ 18 من تشرين الأول 2016)، مشروع التقسيم الإداري الجديد للعاصمة، بانتظار التصويت عليه لإقراره،
وقال رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس، عطوان العطواني، في تصريح صحفي تابعته (و1ن نيوز)، إن “مشروع تقسيم الوحدات الإدارية وهيكلة الأجهزة الرقابية والتنفيذية في محافظة بغداد يتضمن تقسيمها إلى 20 قضاء و67 ناحية، بهدف تقديم خدمات أفضل من خلال خارطة حديثة وشاملة للعاصمة”، مشيراً إلى أن “المجلس صوت في وقت سابق على تحويل ناحية بغداد الجديدة إلى ثلاثة أقضية، هي المعامل، الغدير وبغداد الجديدة”.
وأضاف العطواني، أن “المجلس صوت أيضاً على فصل منطقة الشعب عن الأعظمية وجعلها قضاء مستقلاً”، مبيناً أن “التغييرات تشمل أيضا فصل منطقة الكرادة عن الزعفرانية كقضاء مستقل”.
وأوضح رئيس لجنة التقسيمات الإدارية، أن “مدينة الصدر ستتحول بموجب التقسيم الجديد إلى قضاءين هما الصدر الأول والصدر الثاني، يتبع كل واحد منهما خمس نواحي بحسب القطاعات”، لافتاً إلى أن كل “قاطع في بغداد سيتحول إلى قضاءين على الأقل”.
وتابع العطواني، أن “بغداد كانت تضم 130 مجلس قضاء أو ناحية، عمد مجلس المحافظة إلى ترشيقها بنسبة 30 بالمئة لتصبح 87 مجلساً فقط”، مشيرا الى أن “المجلس شكل لجنة للتنسيق مع محافظة ديالى بغية فك ارتباط منطقتي السعادة والكرامة لضمهما إلى قضاء المعامل في بغداد استجابة لمطالبات الأهالي”.
وتتوجه الحكومة نحو ضغط الانفاق الحكومي منذ ما يزيد عن عام، لتجد نفسها مدفوعة نحو الغاء عدد من الوزارات ودمج بعضها الآخر، الأمر الذي قد يلقي بضلاله على المشروع المرتقب.
وبهذا الخصوص، يقول عضو المجلس غالب الزاملي لـ(و1ن نيوز)، ان “المشروع يندرج فعلاً ضمن التوجه نحو تقليل الانفاق، باعتبار التقسيم سيؤدي الى وجود مصارف ومستشفيات في كل قضاء من الاقضية”، بالإضافة الى اختلاف مخصصات الموازنة الاتحادية لكل وحدة إدارية، وهو النظام المعمول به حاليا في العراق.
يضيف الزاملي، ان “للمشروع فائدة على المستوى الأمني ايضاً، لكونه سيقسم العاصمة الى وحدات إدارية يسهل السيطرة عليها”، لافتاً الى ان “القانون على الرغم من طابعه الخدمي، إلّا انه سيؤثر على عدة قطاعات أخرى تأثيراً ايجابياً”.
وأشار الى ان “المشروع الآن بصدد الدراسة، ولم تكتمل عملية التصويت عليه بعد”، مبيناً انه “في حال تم تنفيذ المشروع، فإن نتائجه ستظهر على راحة أهالي بغداد بشكل مباشر، وتقلل شيئاً من الضغط على كاهلهم”، فيما لفت الى ان “العاصمة بغداد في نمو مستمر، مما يتطلب خطة جديدة للتعامل مع هذا النمو على المستوى الخدمي”.
وكان مجلس محافظة بغداد صوت في (الثالث من آب 2016)، بالإجماع على تحويل مدينة الشعب إلى قضاء وفك ارتباطها بالأعظمية، وفي حين بيّن أن استحداث القضاء سينعكس ايجابياً على توفير الخدمات المقدمة لها، أكد سعيه لزيادة عدد الوحدات الإدارية في العاصمة.
كما وأعلن المجلس في (السادس من آب 2015)، تحويل منطقة المعامل إلى قضاء، وأكد أنه شكل لجنة لمطالبة محافظة ديالى، بفك ارتباط منطقتي السعادة والكرامة، لضمهما إلى قضاء المعامل، وأن كل قاطع في بغداد سيتحول إلى قضاءين على الأقل.
ورأى مراقبون ان زيادة عدد الوحدات الإدارية في بغداد قد يؤسس لوجود مجالس محلية، وإدارات، من شأنها أن تستنزف المزيد من الأموال، خصوصاً وإن التوجه الآن ذاهب نحو الغاء مجالس المحافظات، والمجالس المحلية الموجودة في الأقضية، الأمر الذي قد يلقى معارضة كبيرة سياسياً وشعبياً.
وان نيوز
