السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 28. 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في مشهد سياسي بات فيه التحالف مؤشراً على المصالح لا المبادئ، يطفو إلى السطح تحالف مشبوه، لا يشبه سوى “صفقة ظلال” تُبرم في الزوايا المعتمة مسعود البارزاني، الذي تحوّلت عائلته إلى إمبراطورية نفطية عبر بوابة التهريب، وخميس الخنجر، الذي يدير وزارة التجارة وكأنها إرث خاص من زمن الممالك.
هذا التقارب لا يأتي صدفة ولا عفويّة، بل يُطبخ على نار هادئة قبيل الانتخابات، حيث تتقاطع المصالح الشخصية مع أجندات قطرية وتركية من جهة، وأخرى أميركية وإسرائيلية من جهة ثانية، كما أن كواليس الاجتماع الأخير يحمل في طياته رسائل سياسية مشفرة، وتحديات استراتيجية قد تعصف بالوحدة الوطنية، وتفتح الأبواب مشرعة أمام تدخلات خارجية لطالما تطفلت على القرار العراقي.
اجتماع..”علانيته غير سريته”
وبهذا الشأن أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، في وقت سابق، ان اجتماع أربيل بين الخنجر والبارزاني لم يتوصل الى أي اتفاق بشأن كركوك.
وقال الشيخ رؤوف في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان “البارزاني يحاول السيطرة على كركوك من خلال تحالفات مع القوى السنية للتأثير على الاتحاد الوطني “، مشيراً الى ان “البارزاني والخنجر لن يؤثرا على استحقاق الوطني الكردستاني”.
وتابع ان “النتائج المتقاربة بين المكونات هو ما اخر الإعلان عن حكومة كركوك المحلية بالرغم من تفوق الوطني بأكثر عدد من الأصوات”، لافتاً الى ان “هناك جهات سياسية لا تريد لأزمة كركوك ان تنجلي لمصالح شخصية”.
يذكر ان 9 من أعضاء مجلس محافظة كركوك يمثلون خمسة أعضاء من المكون العربي والتركمان وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتمعوا في أربيل مع زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني.
إمبراطورية التهريب “البارزانية”
وإلى ذلك كشف السياسي المستقل، سامان علي، في وقت سابق ان عائلة مسعود البارزاني جنت أرباح مالية ضخمة من عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى تركيا.
وقال علي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “عائلة مسعود البارزاني تدير شبكة مختصة في عمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا وبحماية من قوات البيشمركة”.
واضاف أن “ضعف لجان الرقابة المشكلة من قبل الحكومة المركزية اسهم في زيادة عمليات تهريب المشتقات النفطية الى تركيا في ظل استمرار الخلافات بين حكومة الاقليم والمركز”، مبيناً أن “عمليات التهريب وصلت الى اكثر من 200 الف برميل يومياً ومن المؤمل مضاعفة هذا العدد في عضون الفترة المقبلة لضعف الرقابة”.
وأوضح أن “عمليات تهريب النفط الى تركيا اثر بشكل سلبي على واردات العراق التصديرية واغراق الاسواق بالنفط العراقي المهرب الى تركيا ويندرج هذا التوجه الى ضرب اقتصاد البلد من قبل حكومة مسعود بارزاني وتركيا”.
وأكد علي أن “العائلة الحاكمة جنت ارباح مالية كبيرة من عمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا ويتم تحويل مبالغ النفط المسروق الى مصارف اهلية تعود ملكيتها الى الاسرة الحاكمة لكن بأسماء وهمية”.
التجارة.. “دكان الخنجر”
وعلى صعيد متصل اتهم عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، بالتورط المباشر في ملفات فساد خطيرة عبر شركة “الأويس”، مؤكداً أن وزارة التجارة أصبحت أداة بيده لتمرير عقود وهمية مشبوهة.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة /، إن “وزارة التجارة امتنعت بشكل مريب عن تزويد لجنة الاقتصاد النيابية بعقود شركة الأويس رغم الشبهات الكبيرة التي تلاحقها، وفي مقدمتها صفقة الشاي الأخيرة، التي أُبرمت بطرق ملتوية تخدم مصالح الخنجر وشركائه”.
وأضاف، أن “الخنجر يتعامل مع الوزارة كما لو كانت ملكاً شخصياً له، ويوجه العقود لشركاته الخاصة دون رقابة حقيقية، وسط صمت حكومي مريب”، مشدداً على أن “سيطرة الخنجر على وزارة التجارة تجاوزت مرحلة النفوذ، وأصبحت استحواذاً كاملاً على القرارات والمناقصات والصفقات الكبرى”.
وأوضح أن “محاولات تعطيل عمل البرلمان وعرقلة الجلسات ليست سوى وسيلة يستخدمها الخنجر لمنع الاستجوابات وكشف الفساد الذي يغرق به ملف التجارة”.
وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مصير المال العام في ظل تغلغل نفوذ شخصيات سياسية في مفاصل الدولة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في ملفات وزارة التجارة وكشف المستفيدين الحقيقيين من عقود الفساد.
إن تقارب البارزاني والخنجر، في توقيته وخلفياته وتقاطعاته الدولية، ليس مجرد تفاهم فحسب، بل مؤشر خطير على انزلاق العملية السياسية نحو محاور إقليمية ودولية قد تسلب العراق استقلال قراره وسيادته. فحين تتلاقى المصالح الشخصية مع طموحات قوى خارجية، تكون النتيجة مسرحًا مفتوحًا لتصفية الحسابات، على حساب الشعب والوطن. والسؤال الذي لا بد أن يُطرح بجرأة: هل يشهد العراق ولادة “محور نفط وتجارة” عابر للحدود عبر التحالفات الانتخابية؟ أم أنه آن الأوان لإعادة تعريف التحالفات بما يخدم مصلحة العراق، لا مصلحة المتحالفين؟.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
