السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 09 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاحد، ان ضغوطا أمريكية ممثلة بمجلس النواب الامريكي تسلط على الحكومة العراقية لإبعاد فصائل المقاومة والحشد الشعبي عن المشهد السياسي والأمني.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه “وفي رسالة موقعة من 10 نواب جمهوريين طالبت بغداد بقطع علاقاتها مع الفصائل ، حيث طالب عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي واشنطن بتصنيف عدة فصائل عسكرية عراقية كمنظمات إرهابية وتعليق المساعدات الأمنية لبغداد بسبب اعترافها بهذه الوحدات باعتبارها جزء من قوات الأمن في البلاد”.
وأضاف ان “الطلب جاء في رسالة الى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مارك والتز ، حيث تدعو الرسالة إلى تصنيف العديد من المجموعات التي تشكل جزءًا من قوات الحشد الشعبي، والتي أصبحت فرعًا من قوات أمن الدولة العراقية الرسمية بعد المساعدة في هزيمة داعش وإنهاء احتلال الجماعة المتطرفة لشمال وغرب العراق بين عامي 2014 و2017”.
وتابع ان ” النائب الجمهوري جو ويلسون الرئيس السابق للجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب، كتب إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست للمطالبة بإجراء تحقيق مع مستشار البيت الأبيض السابق بريت ماكجورك بشأن سياسات الشرق الأوسط “الفاشلة” التي “عرضت الأمن القومي الأمريكي للخطر”. بحسب زعمه .
وبين ان الرسالة سلطت الضوء على “تقرير صدر عام 2022 عن المفتش العام لوزارة الدفاع والذي يزعم نفوذ منظمة بدر القوية المرتبطة بقوات الحشد الشعبي في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين ووحدات جيشها، كما يشير إلى ارتباط مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بالمجموعة واحتجازه السابق من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجمات على القوات الأمريكية في العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003”.
وتابع ان ” الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو و والتز إلى تصنيف منظمة بدر، وكذلك كتائب أبو الفضل العباس، ولواء فاطميون، وحركة حزب الله النجباء، وكتائب الإمام علي، وكتائب جند الإمام، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا الجهاد، وسرايا الخراساني، وكتائب زينبيون، على أنها منظمات إرهابية”. بحسب التقرير.
وقال ممثلو مجلس النواب إنهم يريدون تعليق جميع المساعدات الأمنية الأمريكية للعراق “طالما أن تلك القوات المرتبطة بالحشد الشعبي هي جزء قانوني من الدولة العراقية أو تمولها أو تدربها حكومة العراق”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
