السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 14 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.
وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.
وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.
وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.
ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
