السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 14 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
علي احميد
في المجتمعات التي يتداخل بل ويتماهى فيها مفهوم الدولة مع الحزب او تكون التجربة حديثة وغير ناضجة يظهر ما يمكن تسميته بـ”الإقحام الحزبوي”، وهو مصطلح يشير إلى سعي (بعض) أحزاب السلطة – غير الناضجين – إلى إدماج الأفراد غير المنتسبين إليها ضمن شبكاتها الحزبية سواء من خلال التوظيف أو منح الأوصاف الرسمية أو الامتيازات.
هذه الظاهرة لا تكتفي بإضعاف الحياد المؤسساتي بل تبعث برسائل ضمنية إلى المواطنين مفادها أن التمكين لا يأتي إلا عبر الانخراط في الاصطفاف السياسي أو بعبارة أخرى أنك إن انخرطت في هذا الاصطفاف فسيكون التمكين من نصيبك وبخلاف ذلك لايمكن.
أولًا: مفهوم الإقحام الحزبوي
يشير “الإقحام الحزبوي” إلى الحالة التي تقوم فيها بعض الأحزاب ولا سيما الحاكمة او المتنفذة بدفع الأفراد للانضواء تحتها او ضمن صفوفها بل الى ما هو أسوأ فيكتفون بالظهور بمظهر المنتمي من دون رغبة واضحة منهم بذلك، كأن يُعيَّن موظف في منصب حكومي ويتم تقديمه في الخطاب السياسي أو الإعلامي بوصفه “من المحسوبين على الحزب”، أو أن تُربط ترقيته أو صلاحياته بولائه للحزب المسيطر.
هذا الإقحام يتجاوز حدود التنافس السياسي ليشكّل نمطًا من الاكراه الرمزي والاجتماعي ويُحوّل الانتماء الحزبي إلى أداة للفرز بين المواطنين والانتقال من حالة الحرية في الاختيار الى القسر مما يشوّه ملامح فلسفة الاختيار والمشاركة الحرة.
ثانيًا: أدوات وآليات الإقحام
تتنوع أساليب الإقحام الحزبوي لتشمل:
التوظيف السياسي: حيث يتم تعيين الأشخاص في المناصب بناءً على الولاء الحزبي لا الكفاءة وغالبًا ما يُطلب منهم التعبير عن دعمهم السياسي كشرط غير معلن.
منح الأوصاف الرسمية: مثل وصف موظف بأنه “مرشح الكتلة الفلانية” حتى وإن لم يكن له علاقة تنظيمية بها، او المستشار المعني في هذا الشأن أو ذاك.
الشبكات الحزبوية: ربط تقديم الخدمات أو التسهيلات بمدى قرب المواطن من الحزب أو رموزه.
الضغط الاجتماعي والإعلامي: من خلال حملات تُظهر غير المنتمين وكأنهم خارج الإجماع الوطني أو غير مؤهلين. وان المنتمين هم المستفيدين الحقيقيين مما يُقدّم.
ثالثًا: الآثار المترتبة على الإقحام الحزبوي
لهذه الظاهرة آثار خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي:
• تفكيك مبدأ الحياد في الدولة: حيث تتحول مؤسسات الخدمة العامة إلى أدوات لخدمة الحزب لا المواطن.
• تآكل ثقة المواطنين بالدولة: إذ يشعر الفرد أن نيله لحقوقه الأساسية مشروط بانتمائه لا بمواطنيته.
• تضييق المجال العام أمام القوى المستقلة: مما يعيق تنوع الرأي وحرية التعبير ويضعف المعارضة.
• تكوين طبقة بيروقراطية ولاؤها للحزب لا للمؤسسة: وهو ما يقوّض مبدأ النزاهة والكفاءة في الإدارة العامة.
رابعًا: كيف نواجه الإقحام الحزبوي؟
إن مواجهة هذه الظاهرة تستوجب تدخلات متعددة:
• ترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي في القانون العراقي، وتفعيل الرقابة على التعيينات الحكومية.
• تبني نظام شفاف للتوظيف والتكليف، يعتمد على الكفاءة والمؤهلات.
• إعادة الاعتبار للمجتمع المدني والإعلام المستقل، باعتبارهما كاشفين لمظاهر التسييس المفرط.
• التثقيف العام حول مفهوم المواطنة مقابل الحزبية، من خلال المناهج التعليمية وحملات التوعية.
خاتمة
إن الإقحام الحزبوي ليس مجرد خلل إداري أو تجاوز سياسي، بل هو تعبير عن اختلال عميق في العلاقة بين المواطن والدولة. وإذا لم يُواجه هذا السلوك بمنطق الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحياد، فإننا أمام دولة تُصنع على عين الحزب لا على عين الشعب، وتلك بداية فقدان الشرعية والفاعلية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
