السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 04 . 06 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
كشف خبير اقتصادي عن أرقام تكشف عن الجهات والمؤسسات الحكومية التي حصلت على أكبر نسبة من الرواتب والزيادات خلال الأعوام بين 2019 و2024، مشيراً إلى “زيادة في مخصصات الرواتب المركزية بلغت نحو 48% خلال المدّة المذكورة”.
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 4 حزيران 2025، إن “مراجعة بيانات الإنفاق الحكومي في العراق بين عامي 2019 و2024 تشير إلى أن سبع جهات حكومية فقط استحوذت على نحو 93% من مجموع الرواتب المركزية للدولة، ما يعكس تمركزاً شديداً في توزيع النفقات التشغيلية”.
وأشار العبيدي مرفقاً جدولاً في تدوينته، إلى أن وزارة الداخلية العراقية في مقدمة هذه الجهات، التي تصدرت القائمة بحصة بلغت 22% من مجمل الرواتب في عام 2024، حيث وصلت قيمة رواتبها إلى نحو 13 تريليون دينار، مقارنة بـ 10.5 تريليون دينار في عام 2019، تلتها وزارة التربية بنسبة 18% من مجموع الرواتب، إذ ارتفعت مخصصاتها من 1.74 تريليون دينار في 2019 إلى 10.7 تريليون دينار في 2024، أي بزيادة مذهلة بلغت 513%، وهي الأعلى بين جميع الوزارات.
أما رواتب حكومة إقليم كوردستان، فقد ارتفعت من 4.58 تريليونات دينار في 2019 إلى 9.2 تريليونات دينار في 2024، مستحوذة بذلك على 15.3% من إجمالي الرواتب المركزية، وبنسبة نمو بلغت 101%.
وفي قطاع الصحة، شهدت وزارة الصحة زيادة كبيرة في رواتبها بنسبة 466%، حيث ارتفعت من نحو 1 تريليون دينار في 2019 إلى 5.9 تريليون دينار في 2024، وفق الخبير الاقتصادي.
كما شهدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات التابعة لها ارتفاعاً في رواتبها بنسبة 80%، لتنتقل من 3.5 تريليون دينار إلى 6.34 تريليون دينار خلال الفترة ذاتها.
في المقابل، لم تستحوذ باقي الوزارات والمحافظات مجتمعة سوى على 6.5% فقط من مجموع الرواتب المركزية، فيما بيّن العبيدي أن “هذه الأرقام لا تشمل الوزارات والجهات ذات التمويل الذاتي، مثل بعض تشكيلات وزارات الكهرباء، النفط، والاتصالات”.
وأوضح العبيدي أن “الزيادة الكلية في مخصصات الرواتب المركزية بين عامي 2019 و2024 بلغت نحو 48%، وهو معدل نمو مرتفع يشكل عبئاً ثقيلاً على أي حكومة مستقبلية، نظراً لتأثيره المباشر على استدامة الإنفاق العام والموارد المالية للدولة”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
