السيمر موقع عراقي مستقل
الأربعاء 10 . 06 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف*
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز وجل “أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ” (البقرة 12) ثم قال إلا أنهم أي اعلموا أن هؤلاء المنافقين الذين يعدون الفساد صلاحا “هم المفسدون” (البقرة 12) وهذا تكذيب من الله تعالى لهم “ولكن لا يشعرون” (البقرة 12) أي لا يعلمون أن ما يفعلونه فساد و ليس بصلاح و لو علموا ذلك لرجي صلاحهم و قيل لا يعلمون ما يستحقونه من العقاب و هذه الآية تدل على بطلان مذهب أصحاب المعارف لقوله “لا يعلمون” (البقرة 12) و إنما جاز تكليفهم و إن لم يشعروا أنهم على ضلال لأن لهم طريقا إلى العلم بذلك.
جاء في صحيفة المدى عن العراق يفعّل آليات جديدة لملاحقة الفساد والكسب غير المشروع: وهت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، بنشر “تعليمات آلية تسلّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها” في جريدة الوقائع العراقية، مؤكدة أن التعليمات تهدف إلى تنظيم إجراءات تلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وتعزيز آليات مكافحته وفق القانون. وقالت الهيئة في بيان، إن التعليمات نُشرت في العدد 4866 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 11 أيار 2026، استناداً إلى قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، في إطار تعزيز الشفافية وحماية المال العام ووضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع المعلومات والإخبارات الواردة إليها. وأضافت أن التعليمات نظمت آليات تلقي البلاغات عبر قنوات متعددة، تشمل المخبرين، والكتب والمخاطبات الرسمية، والبريد الإلكتروني، والخطوط الساخنة، والفرق الميدانية، فضلاً عن وسائل الإعلام والرصد الصحفي وتصريحات المسؤولين، بما يوسع نطاق التفاعل المجتمعي مع جهود مكافحة الفساد. وأوضحت الهيئة أن دائرة التحقيقات تتولى متابعة قضايا الفساد، فيما تختص دائرة الوقاية بملفات الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، مع إخضاع جميع المعلومات والإخبارات لإجراءات التحري والتدقيق القانونية للتحقق من صحتها قبل عرضها على القضاء المختص. وبحسب الهيئة، فإن التعليمات منحت أولوية للتحري في القضايا الكبيرة أو التي تشكل رأياً عاماً أو ترتبط بشاغلي المناصب العليا، كما خولت الهيئة تشكيل فرق للتحري والتدقيق وجمع الأدلة بما يعزز فاعلية الإجراءات التحقيقية والوقائية. وأكدت الهيئة التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات والإخبارات وعدم الإفصاح عن إجراءات التحري والتحقيق إلا ضمن الحدود التي يقتضيها القانون، بما يحفظ حقوق الأفراد وسمعتهم ويوفر ضمانات قانونية للمبلغين. كما أشارت إلى أن التعليمات تضمنت آليات لمعالجة حالات تعارض المصالح والكسب غير المشروع وإزالة أسباب التعارض ضمن مدد محددة وفقاً للقانون. وجددت الهيئة دعوتها المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن شبهات الفساد، مؤكدة أن الإخبار عن الفساد يمثل “واجباً وطنياً وأخلاقياً” يسهم في حماية المال العام ومنع إفلات المتورطين من العقاب.
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عز وجل “أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ” (البقرة 12) ذكرنا سابقاً أنّ الإنسان، لو تمادى في الغيّ والضلال، يفقد قدرة التشخيص، بل تنقلب لديه الموازين، ويصبح الذنب والإثم جزءً من طبيعته. والمنافقون أيضاً بإصرارهم على انحرافهم يتطبّعون بخط النفاق، وتتراءى لهم أعمالهم بالتدريج وكأنهم أعمال إصلاحية، وتغدو بصورة طبيعة ثانية لهم.
جاء في موقع سبوتنك: أن مجلس القضاء العراقي أصدر قرارا في العام 2019، والقاضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي تختص بالنظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة. وأشار أن المحكمة دققت وحسمت 9 قضايا في عام 2019 وحسمت 30 قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم 33 قضية وهناك 11 قضية قيد المحاكمة، موضحا أن القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية، وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة. باقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم 2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة، وحسمت 6768 قضية لسنة 2020، و 7268 قضية لسنة 2019، 7680 قضية لسنة 2018، 9393 قضية لسنة 2017، أن أعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 أمر قبض غير منفذ و 6904 أمر قبض منفذ لسنة 2020.
جاء في اعراب القرآن الكريم: قوله عز وجل “أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ” (البقرة 12) أَلَا حَرْفُ تَنْبِيهٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ. إِنَّهُمْ (إِنَّ) : حَرْفُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ”هَاءُ الْغَائِبِ” ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ اسْمُ (إِنَّ) :. هُمُ ضَمِيرُ فَصْلٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ الْمُقَدَّرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ. الْمُفْسِدُونَ خَبَرُ (إِنَّ) : مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الْوَاوُ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ. وَلَكِنْ “الْوَاوُ” حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(لَكِنْ) : حَرْفُ اسْتِدْرَاكٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
جاء في موقع الحوار المتمدن عن الكل فاسد في عراق غارق حتى أخمص قدميه في الفساد ووطن ينشد التغيير الجذري للكاتب وداد عبد الزهرة فاخر: ما العمل إذن؟ ليس أمام العراقيين أي ممر او درب آمن يوصلهم نحو المكاسب الشعبية، سوى طريق واحد لا ثاني له مطلقا يتمثل في اعادة تشكيل التنظيمات الشعبية والجماهيرية التي تنشد التغيير الديمقراطي، وتحارب الفساد المالي والاداري، وتستأصل بوحدتها الوطنية كل العناصر الفاسدة والمفسدة والدخيلة على العملية الديمقراطية المنشودة. ويتمثل ذلك العمل في إعادة اصطفاف القوى ذات المصلحة الحقيقية في التغيير من كافة شرائح الشعب العراقي دون النظر للقومية والدين والطائفة، وبصورة خالية من التزويق السياسي والبهرجة الاعلامية وبعيدا عن الزيف والتطبيل والتزمير ” الثوري المزيف “، لتشكيل ” الجبهة الشعبية للتغيير ” المناوئة للعناصر الفاسدة، والانتهازية التي ركبت موجة عملية التغيير وخاصة في المكونين السياسيين القوميين ” الاكراد وسياسيو الصدفة العرب” والطائفيين من ” السنة والشيعة “. وان تأخذ هذه الجبهة على عاتقها الاتصال بالشخصيات والقوى الوطنية العراقية، وخاصة العناصر الشابة الاكاديمية والمثقفة والتقنية التي يمكن أن يستفاد من خبرتها العلمية والتقنية البلد. وان يستبعد كل السياسيين الفاشلين والمتملقين والفاسدين، الذين مارسوا السلطة خلال المرحلة السابقة من عمر مابعد سقوط نظام الفاشست العنصريين من البعثيين. ويكون بعقد مؤتمر عراقي عام يحضره كل هؤلاء وتجري فيه مناقشة لكيفية تجاوز كل اخطاء المرحلة السابقة، وتجاوزها، وان يصار لاصدار توصيات تكون مرجعا مستقبليا لقيادة الجبهة الشعبية للتغيير، ويخصص الجزء الأكبر منها لمناقشة عملية إصلاح وتغيير الدستور وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية لكي يتم تنقيتهما من كل ما علق بهما من مواد رسخت المحاصصة القومية والطائفية، وعملية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الجماهير بعيدا عن المحاصصة القومية والطائفية، لكي يحق لكل عراقي مؤهل لترشيح نفسه لهذا المنصب. ولا نريد أن نحدد أطراف سياسية معينة لتصدر هذه الجبهة كي لا تكون ملاذا جديدا لكل هواة السياسة، ومنتهزي الفرص والانتهازيين وأصحاب الأغراض والأطماع السياسية. بل تكون مثيلا للهبة الجماهيرية التي تكنس كل غبار السياسة السابق، وتمحو كل اثارها، وتنتخب هي بنفسها قيادتها الجماهيرية بدون أي تزلف او محاباة، ووفق الكفاءة العلمية والثقافية والتقنية، والجهادية الوطنية.
*كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
