البنتاغون يعترف.. كم أزهقت واشنطن من أرواح المدنيين في عام؟

أقرّ تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في ضربات نفذتها القوات الأمريكية خلال عام 2025، بينها ثلاث غارات ماحقة في اليمن.

ولا يتضمن التقرير ما اقترفه الجيش الأميركي من قتل للمدنيين خلال العام الحالي، خصوصا في إيران والكاريبي والمحيط الهادئ.

وأشاد التقرير -الذي أرسل للكونغرس يوم 10 من الشهر الجاري وأوردت مضامينه هيومن رايتس ووتش– بـ”سجل قوي في الالتزام بقانون الحرب” وتأكيد على “الواجب الأخلاقي” في التخفيف من الأذى اللاحق بالمدنيين، وفق ما يقول.

وبحسب المنظمة الحقوقية تعكس هذه اللغة الجهود الانتقائية لإدارة ترامب في الحفاظ على واجهة احترامها للقانون الدولي، بينما تنفذ عمليات غير قانونية وتعسفية وتفكك آليات حماية المدنيين.

ويعترف التقرير بعدة حوادث ألحقت أذى كبيرا بالمدنيين، من بينها مقتل أكثر من 150 مدنيا وإصابة أكثر من 240 آخرين جراء ثلاث ضربات جوية أمريكية في اليمن في أبريل/نيسان 2025.

وتشمل هذه الضربات هجوما في 17 أبريل/نيسان على ميناء رأس عيسى، قتل فيه 80 مدنيا وأصيب أكثر من 170 آخرين، إضافة إلى هجوم في 28 أبريل/نيسان على مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة قتل فيه 68 مدنيا وأصيب 47 آخرين. وطالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في الهجومين “بوصفهما جريمتي حرب محتملتين”.

ويذكر التقرير أيضا أن 18 حادثة أخرى تسبت بأذى للمدنيين لا تزال قيد التحقيق، من بينها ثلاث حالات في الصومال.

عام آخر وأرقام أخرى
ومن المتوقع أن يتضمن تقرير العام المقبل، الذي سيغطي عام 2026، أعدادا أكبر من الضحايا المدنيين، إذ نفذت الولايات المتحدة عمليات عسكرية موسعة حول العالم، بما في ذلك ضرباتها في إيران.

وكانت الضربة الأكثر إثارة للاهتمام الإعلامي هي تلك التي استهدفت مدرسة ابتدائية في جنوب إيران وأودت –بحسب التقارير– بحياة أكثر من 150 مدنيا، معظمهم من الأطفال.

وتقول المنظمة إن ذلك يأتي في سياق هجوم أوسع على القانون الدولي، تجسده حملة الضربات غير القانونية التي شنها الجيش الأمريكي على مدى ما يقرب من عام كامل في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وقتل فيها ملا يقل عن 221 شخصا في أفعال ترقى إلى مستوى “الإعدامات خارج نطاق القضاء”.

وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة الأمريكية على وقف الضربات غير القانونية وإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز الآليات الكفيلة بضمان الامتثال للقانون الدولي، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين. كما طالبت الكونغرس، في المقابل، بأن يعزز دوره الرقابي وأن يحاسب الإدارة عندما تخفق في الوفاء بالتزاماتها القانونية.