السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 04 . 09 . 2020 — طالبت النائبة عالية نصيف اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء (للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة) بالمباشرة بفتح أول ملف فساد من بين مئات الملفات التي نشرتها النائبة نصيف في بياناتها السابقة، داعية إلى إيضاح حدود علاقة اللجنة بالجهات الرقابية الاخرى كهيئة النزاهة .
وقالت في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم، أنه :” في الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا بتشكيل هذه اللجنة التي نأمل أن تساهم في القضاء على الفساد ولو بشكل جزئي، نرى أن بإمكان هذه اللجنة أن تفتح المئات من ملفات الفساد التي سبق وأن نشرنا تفاصيلها المعززة بالأدلة والوثائق في وسائل الإعلام وطالبنا بالتعامل معها على أنها بلاغات رسمية للسلطات المختصة، فهل ياترى ستبدأ اللجنة بممارسة عملها والمباشرة بالتحقيق وإحالة المفسدين إلى القضاء؟! “.
وأضافت نصيف :” وبمناسبة تشكيل هذه اللجنة، نقدم لها ملفاً جاهزاً لتباشر بفتح تحقيق حوله، وهو يتعلق بقيام وزارة المالية بإكمال التخصيصات المالية اللازمة لعقود وزارة الكهرباء الخاصة بتبريد وحدات الإنتاج (Upstream cooling) بخمسة أضعاف السعر الحقيقي (بسعر ٨٦ مليون دولار) ، وتمت احالة الوحدات سريعة النصب في الزبيدية بسعر ضعفين ونصف (بسعر ٤٧٠ مليون دولار) ، في حين يمكن تنفيذها من خلال إعلان شفاف وواضح بعشرين مليون دولار بدلا من ٨٥ مليون دولار اي بفارق ٤.٢٥ ضعف، كما أن قضية شركة سيمنس هي غطاء لشركات عراقية مرتبطة بحيتان الفساد في وزارة الكهرباء، وهم كل من (ر.ح) و (أ.ح.ط) “.
وتابعت نصيف :” أضع اليوم أمام اللجنة اول قضية لغرض التحقيق فيها، وأسجل نفسي مخبراً عن كل القضايا التي أعلنت عنها سابقاً، وأضع جميع معلوماتي تحت تصرف اللجنة، لنرى هل هذه اللجنة تفوق قدرة المؤسسات الرقابية؟ وأخيراً نطلب من اللجنة مراجعة وتقييم التعيينات الاخيرة حتى في حكومة السيد الكاظمي وخاصة في السلك المالي “.
