مخاوف شعبية وقلق برلماني من قرار جديد لوزارة المالية “غير مسبوق” في تاريخ العراق

السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 11 . 2020 —- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب والمخاوف، على خلفية صدور وثيقة من وزارة المالية منحت تخويلًا لمدير دائرة عقارات الدولة، 9 من صلاحياته بالتصرف في اموال الدولة، فيما اثارت النقطة التاسعة من الصلاحيات الشكوك والمخاوف الشديدة.

وبحسب الوثيقة ، فإن الوزير منح 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة، وشملت الصلاحيات التي منحها الوزير، الى مدير عام عقارات الدولة الأتي:

1- صلاحية بيع وايجار اموال الدولة وفقاً للمادة (2) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لسنة 2013 المعدل

2- صلاحية التصديق على محاضر التثمين للأيجار

3- صلاحية تصديق الاصالة عند البيع او الايجار

4- صلاحية الاعلان عن الحقوق عند المساطحة

5- صلاحية تسقيط بدل البيع او الايجار

6- صلاحية تسديد الاقساط المتأخرة من البيع او الايجار مع تحمل الفوائد المترتبة عن التأخير

7- صلاحية ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي

8- صلاحية تمديد عقد ايجارات العقارات غير السكني

9- صلاحية بيع اموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير.

وتسببت النقطة التاسعة، مخاوف واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مهتمون عن سبب اتاحة بيع موال الدولة المنقولة دون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمية التقديرية، الامر الذي اعتبره عدد كبير من المراقبين بأنه سيتيح بيع اموال الدولة بمبالغ بسيطة ولاتشابه القيمة الفعلية لاموال الدولة، إلى المسيطرين على المشهد السياسي في العراق.

المصدر / يس عراق