السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 11 . 2020 —- أكد وزير التخطيط خالد البتال إنه “لن يكون شاهد زور على مشاريع يستفيد منها الفاسدون” وذلك في معرض انتقاده لآلاف المشاريع التي وضع مسؤولون أحجار أساس لها خلال السنوات الماضية دون أن يتم افتتاحها.
وقال البتال في حوار مع الزميل سعدون محسن ضمد، تابعه “ناس” (9 تشرين الثاني 2020) إن “السنوات الماضية شهدت وضع الكثير من أحجار الأساس لمشاريع، لكن دون خطط لمتابعة هذه المشاريع، فيما يبحث المواطن عن قص أشرطة الإفتتاح، وليس وضع أحجار الأساس” مشدداً بالقول “لن أكون شاهد زور على وضع أحجار أساس لمشاريع تذهب تخصيصاتها إلى الفاسدين، بل سأركز على انجاز قائمة المشاريع المتلكئة”.
وتابع “أكثر من 24 مستشفى متلكئة ستدخل الخدمة قريباً”.
وقال الوزير في لقاء مع برنامج المحايد إن “معدلات الفقر في العراق، بعد جائحة كورونا والأزمة المالية ارتفعت بما لا يقل عن 10% بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام 2019″، مبيناً أن “سبب ارتفاع الفقر في المثنى والديوانية ومحافظات الجنوب، يعود إلى أنها محافظات زراعية، والقطاع الزراعي يعاني الكثير من التحديات”، مشيراً إلى أن “الوزارة تسعى لتقليل نسبة الفقر، عبر التركيز على التنمية الزراعية والمكانية”.
وأضاف أن “تأجيل التعداد السكاني إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية”، مؤكداً أن “توزيع الإيرادات بين المحافظات يعتمد على عدد السكان في كل محافظة وهذا وفقا لما نص عليه الدستور”.
وأرجع الوزير “أسباب تأخر المحافظات في إنجاز مشاريعها، خلال السنوات الماضية، إلى تأخر إقرار الموازنة”، مشيراً إلى أن “الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود هذا الاتفاق، الذي توقف بسبب جائحة كورونا”.
ولفت إلى أن “المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية (الطرق، والمجاري، والماء) والمدارس والصحة”.
وأشار إلى أنه “لا توجد اتفاقية مع مصر، إنما مذكرات تفاهم ثنائية، كما هو الحال مع الكثير من البلدان”، كاشفاً عن “توقيع 15 مذكرة تفاهم مع مصر، جرى الإعداد لها من قبل الحكومة السابقة”.
وفيما يخص اللقاءات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي، أكد بتال أنه “مستمر في عمله، وهناك أكثر من ثماني لجان مشتركة بين البلدين”، مشيراً إلى “التوقيع مع السعودية على مذكرات تفاهم لإنشاء صوامع للحبوب ومستشفيات ومشاريع أخرى في عدد من المحافظات، وهذه المشاريع سيتم تمويلها من خلال القرض السعودي للعراق، الذي تعهدت به السعودية خلال مؤتمر الكويت للمانحين عام 2019”.
وأكد أن “هنالك مئات المشاريع المهددة بالتوقف، ونحتاج إلى تمويل لإنجاز هذه المشاريع عبر الاستثمار أو الحصول على منحة أو قرض لأنها مشاريع مهمة”، مبيناً أنه “أول خطوة اتخذناها في وزارة التخطيط، هي العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية بما يحقق تحول نوعي في المنهج الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “توجهاتنا، عدم إدراج أي مشاريع جديدة، والتركيز على المشاريع المحالة، لأنها توفر خدمات للمواطن”.
وقال الوزير أن الوزارة “استحدثت قسماً جديداً متخصصاً بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع”، لافتاً إلى “وجود 6226 مشروعا يتطلب إنجازها 125 تريليون دينار وبعضها صُرفت عليها أموال ليست قليلة”، مشيراً إلى أنه “يعمل الآن على معالجة المشاكل التي تواجه إنجاز المشاريع، ومنها المدارس والمستشفيات، فقد عالجنا مشاكل 24 مستشفى سعة 400 و200 و100 سرير في مختلف المحافظات”.
وبشأن مشكلات موظفي الدولة قال الوزير “بدأنا بحل مشكلة عدد موظفي الدولة، وقريباً ننتهي من إكمال بنك المعلومات الوظيفي، الذي يضم العدد الدقيق لموظفي الدولة”، لافتاً إلى أن “البلد بحاجة إلى إعادة النظر بتوزيع الموظفين ورواتبهم، وتحقيق العدالة في هذا الجانب”، مؤكداً “تخصيص أكثر من تريليوني دينار ضمن مبالغ الاقتراض لتمويل المشاريع المستمرة، وهذا المبلغ قليل لا يكفي لتسديد مستحقات المقاولين المترتبة بذمة الدولة منذ عام 2015”.
وأشار إلى أن “الوزارة رفعت نسبة العمالة العراقية، في الشركات الأجنبية إلى 80% وعدد العمال الأجانب غير الماهرين، وصل إلى أكثر من مليون عامل”.
