السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 14 . 11 . 2020 —- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنَّ قانون التجنيد الالزامي لا يمكن أن يقر في هذه الدورة؛ وذلك لمجموعة من الأسباب.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الاعاجيبي في تصريحة للصحيفة الرسمية، تابعه “ناس”، (14 تشرين الثاني 2020)، إن “الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الالزامي أمر غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، فضلاً عن أن الانتخابات لم يبق لها شيء، وعمر البرلمان الحالي قصير، وهذا القانون يحتاج الى العديد من المناقشات”.
وأضاف أن “هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إقرار هذا القانون في هذا الوقت؛ أولها احتواؤه على جنبة مالية كبيرة، إذ إن هذا القانون يحتاج الى تخصيص معسكرات وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلاً عن شراء معدات تدريب وأسلحة، وبالمحصلة فإن الموضوع ليس بالهين”.
وتابع الأعاجيبي أنه “في حال إقرار هذا القانون، فإن العديد من المواليد سوف تدعى للخدمة، وبالتالي هؤلاء يحتاجون الى رواتب وطعام”، مبيناً أن “الجميع يعلم وضع البلد اليوم، والظرف الاقتصادي، ناهيك عن أن القانون لا يزال لدى الحكومة أصلاً”.
