السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 15 . 11 . 2020 —- اعتبر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قانون الاقتراض بمثابة طعنة في جسد العملية السياسية والتوافق بين مكونات البلاد.
واشار بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في الاقليم أمس الاحد ان الاقليم تفاجأ بالغاء حصته من قانون الاقتراض الذي اقره مجلس النواب، معلنا الاتفاق على ارسال وفد من حكومة الاقليم الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن قانون العجز المالي، والسعي للحصول على حصة الاقليم من قانون الاقتراض.
واكد ان الخيارات المتاحة امام الاقليم الان تكمن في الحوار والتفاهم والعمل على التوصل الى اتفاق شامل وثابت مع بغداد مطالباً الامم المتحدة بلعب دور الوسيط بين الجانبين لضمان مستحقات الاقليم المالية.
ونفى بارزاني ان يكون للاتفاق النفطي الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا لمدة خمسين عاماً او شركة روس نفط الروسية اية تاثيرات على عدم توصل حكومتا الاقليم والاتحادية حول ملف النفط وتسليمه الى شركة سومو، لافتا الى ان الاقليم ابدى استعداده لتسليم النفط منذ بدء جولة الحوارات بينن الجانبين.
بدوره اشار مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد، ان الرئاسات الثلاث قررت ارسال وفد برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني لزيارة بغداد والتباحث مع الحكومة الاتحادية في استحقاق الاقليم المالي من القانون الجديد.
وبين المصدر، ان حكومة الاقليم غير مستعدة لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن، وستؤجل ذلك لحين توصل الجانبين الى اتفاق شامل يثبت في قانون موازنة العام المقبل 2021.
بدوره اعتبر رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب الدكتور يوسف محمد، ما حصل في جلسة مجلس النواب فجر يوم الخميس امرا متوقعاً، وبالضد من اسس النظام الفيدرالي لافتا الى انه يتعارض مع الدستور ونظام الحكم في العراق.
وقال في حديث للصباح الجديد، ان الكرد ينبغي ان يراعوا موقف الكتل الاخرى في مجلس النواب العراقي التي تواجه موقفاً صعباً في وقت تقترب فيه البلاد من عام الانتخابات، وهو ما يجعل اية مساومة او تنازل او موقف يؤثر على موقعهم ودورهم المستقبلي امام الجماهير، وخصوصاً ما يخص علاقتهم بالسلطات في اقليم كردستان الذي لم يلتزم لحد الان بالاتفاقات التي وقعها سابقاً مع الحكومة الاتحادية، وبضمنه الاتفاق الاخير الذي توصل اليه الاقليم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتسليم نصف ايرادات المنافذ الحدودية و250 الف برميل من النفط لقاء حصوله على 320 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.
واوضح محمد ان الكتل الشيعية بمجلس النواب قدمت خلال مناقشات قانون العجز المالي الكثير من المقترحات التي كانت تصب في مصلحة المواطنين في اقليم كردستان، بضمنها تسليم الاقليم ميزانيته كاملة فيما لو التزم بتسليم كامل صادراته النفطية الى شركة النفط الوطنية سومو، الا ان النواب الكرد لم يتمكنوا من قبول اي من تلك المقترحات نظرا لعدم قدرتهم على الافتاء في ملف النفط في الاقليم.
وقال يوسف محمد ان السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه بقوة الان من يتحكم بنفط الاقليم ومن بامكانه ان يقرر حوله، وهل اقليم كردستان يتحكم بنفطه ام الدولة التركية وتحديداً الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي اعتبره صاحب القرار الاخير حول مصير نفط الاقليم، ولماذا يتوجه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني الى انقرة مباشرة فور حصول اي تقدم في المباحثات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهو ما يجعلنا نتساءل للمرة العاشرة عن فحوى الاتفاق النفطي الخمسيني بين تركيا وحكومة الاقليم؟.
واشار الى ان شعب كردستان ام الحزب الديمقراطي هو المالك الحقيقي لنفط وغاز الاقليم ومن له حق التصرف به الشعب ام عائلة البارزاني، وهل بامكان برلمان كردستان ان يصدر اي قانون يلغي بموجبه الاحتكار الحاصل لنفط الاقليم.
المصدر / الصباح الجديد
