السيمر / فيينا / الأحد 08 . 08 . 2021
سليم الحسني
رئيس الوقف الشيعي خان الأمانة والتاريخ عندما حضر (مؤتمر المرجعيات العراقية) في السعودية. وعلى هذا فان إقالته أو إبقاءه هي المؤشر على موقف المراجع من المؤتمر بالرفض أو القبول.
في هذه الانتكاسة التي حدثت، لن يكفي العلاج ببيان يصدر من مكاتب المراجع بإدانة الذين حضروا المؤتمر ـ مع أن هذا البيان لم يصدر حتى الآن ـ إنما المطلوب إقالة رئيس الوقف الشيعي من منصبه، فقد جرى تعيينه بترشيح من مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني بحسب القانون، وحين رشحه المكتب لهذا المنصب فانه يكون المسؤول عن مواقفه، خصوصاً في قضية مفصلية مثل (مؤتمر المرجعيات العراقية) في السعودية العدو الأول للشيعة، وتحت رعاية رابطة العالم الإسلامي القائمة على محاربة الشيعة والتشيع منذ تأسيسها وحتى الآن.
لقد خرج بعض الأشخاص بتصريحات متفرقة يشيرون بأن المراجع الكرام في النجف الأشرف لم يتبنوا المشاركة في المؤتمر إنه كلام شفهي لا يمكن الوثوق من دقته، بل هو يزيد مستوى الشكوك بوجود أمر خفي تم الإعداد له مسبقاً، وحين استلم رئيس الوقف الشيعي إشارة الموافقة، سافر الى مملكة الوهابيين لحضور المؤتمر.
لا يشرّف الشيعة أن يتحول رئيس ديوان الوقف الشيعي الى مساند للمشاريع الوهابية لحكومة آل سعود صانعة الإرهاب وناشرة الكراهية ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام.
لقد صارت القضية مفصلاً شاخصاً بين الخضوع للوهابية في مقترحاتها ومخططاتها، وبين الثبات على منهج أهل البيت وحفظ الشيعة والغيرة على كرامتهم ودمائهم.
بدون إقالة رئيس ديوان الوقف الشيعي، يكون المسؤولون على مكتب المرجعية العليا قد أعلنوا الانسجام مع التوجهات السعودية، وعندها لابد لرجال الشيعة من البحث عن حل جاد بمواقف قوية من أجل معالجة الخلل الخطير في مكتب المرجع الأعلى، فالمرجعية ليست ملكاً شخصياً إنما هي قيادة الشيعة العليا، وهي ملاذهم ومن حقهم الحفاظ على مكانتها ومنزلتها من حسابات المنتفعين.
٨ أغسطس ٢٠٢١