السيمر / فيينا / الأربعاء 24 . 08 .2022 —— كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن صدور قرار حكم بسجن مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة؛ على خلفية “الخروقات” المتعلقة بتمديد مدة إنجاز أحد المشاريع في محافظة النجف.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته /موازين نيوز/، بـ”إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما غيابيا بالسجن ست سنوات على وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والمفتش العام في الوزارة والمدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة فيها”.
وأوضحت الدائرة، أن “الحكم الصادر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات جاء على خلفية منح مدد إضافية للشركة المنفذة لمشروع تحديث التصميم الأساسي لمدينة النجف الأشرف بصورة مخالفة للقانون”.
وأضافت أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدانين، فقررت الحكم عليهم غيابيا بالسجن ست سنوات، وفقا لمقتضيات المادة الحكمية”.