السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 25 . 06 . 2016
محمد الحنفي / المغرب
إلــــــــــــــى:
ـ الطبقة العاملة في عيدها الأممي: فاتح ماي 2016.
ـ النقابات المناضلة التي تستحضر أهمية انتزاع المزيد من المكاسب لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ـ أحزاب الطبقة العاملة، الحريصة على توعيتها بأوضاعها المادية، والمعنوية، وبدورها التاريخي لصالح البشرية، وقلب موازين القوة لصالح الكادحين عبر العالم.
ـ الأوفياء إلى الطبقة العاملة، وإلى فكرها، وإلى أيديولوجيتها، والعاملين على بناء حزبها الثوري.
ـ شهيد الطبقة العاملة المغربية: الشهيد عمر بنجلون.
ـ فقيد الطبقة العاملة المغربية: الفقيد أحمد بنجلون.
ـ من أجل:
§ ـ التفكير في بناء الحزب الثوري: حزب الطبقة العاملة.
§ـ التمسك بأيديولوجية الطبقة العاملة، القائمة على أساس الاقتناع بأيديولوجية الاشتراكية العلمية.
§ ـ التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
دور التطور العلمي، والصناعي، على بنية الطبقة العاملة، لمضاعفة دورها في المجتمع:
والطبقة العاملة لا تتفاعل مع اتحاد الأحزاب اليسارية، والعمالية، ومع وحدتها فقط، بل لا بد أن تتأثر، وتتفاعل مع ما يجري في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما تتفاعل مع التطور العلمي، والتقني، والصناعي، الذي يعرفه الواقع، الذي يتحرك قيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
فالتطور العلمي، والتقني، والصناعي، عندما يسود، لا يسلم منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا التأثر، أو التفاعل، يبرز بشكل واضح، في عملية التحول، التي تعرفها الخريطىة العمالية، بالخصوص، والتي تعرف بدورها تحولا من طبقة عاملة بسيطة، إلى طبقة عاملة مؤهلة معرفيا، وعلميا، وتقنيا. وهو ما يرفع من مردوديتها الإنتاجية، دون أن ينعكس ذلك على المجتمع، ودون أن يتأثر المحيط برفع مستوى مردودية الإنتاج، نظرا لأن عقلية أرباب العمل، لم ترق بعد إلى مستوى ما أصبح ينتجه العمال المؤهلون، بل إن الرأسماليين المستفيدين من الإنتاجية المرتفعة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا زالوا لا يعترفون بالكثير من حقوق العمال، رغم التنصيص عليها في مدونة الشغل، التي تكون ملزمة لأرباب العمل الرأسماليين، كما تكون ملزمة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخاصة في الدول ذات الأنظمة التابعة، التي لا وجود فيها لشيء اسمه الحق والقانون.
إن أرباب العمل محميون من السلطات القائمة، كما هي محمية بفساد القضاء، الذي يقف غالبا إلى جانب أرباب العمل، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وإذا كان يطلب من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يتهيأوا، وأن يعرفوا تحولا عميقا في مسار عملهم، الذي يقتضي منهم مسايرة التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فإن الرأسماليين، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، لا يطلب منهم مسايرة ذلك التطور، الذي يمكن أن يتجسد في الحدود الدنيا، المتمثلة في احترام الحق، والقانون.
والمشكل القائم عندنا في بلدان العالم الثالث، أو في البلدان ذت الأنظمة الرأسمالية التابعة، هو أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يطلب منهم مسايرة التطور العلمي، والمعرفي، والتقني، والصحي، على مستوى التأهيل المعرفي، والعلمي، والتقني، والصناعي، وغير ذلك، دون أن نطلب من أرباب العمل احترام الحق، والقانون، على الأقل، كما هو في قوانين الشغل المعمول بها في مختلف البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، حتى لا نتكلم عن البلدان الرأسمالية، دون أن نطلب منهم احترام الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع أن سموها على القوانين المحلية، يفرض ذلك، وخاصة إذا كانت تلك الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات، صادرة عن منظمة العمل الدولية، ودون استعراض أن يصير العمال شركاء في فوائد الإنتاج، أو ما يسمى في الأدبيات الماركسية بفائض القيمة.
وإذا كان تفاعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينعكس إيجابا على أرباب العمل الرأسماليين، على مستوى الفوائد الكبيرة، التي تتوفر لهم، كنتيجة للمردودية المترتبة عن التاهيل المعرفي، والعلمي، والتقني، والصناعي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن هؤلاء الذين يطلب منهم ذلك التاهيل، لا زالوا يراوحون أمكنتهم على مستوى الأجور، وعلى مستوى التمتع بمجموعة من الحقوق المتضمنة، على الأقل، في قوانين الشغل، دون أن يعمل أرباب العمل الرأسماليون على تمتيعهم بالحقوق الإنسانية، وتلك التي لها علاقة بالعمل، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، أو أي منظمة دولية لها علاقة بالحقوق الإنسانية، أو حقوق العمال.
ومعلوم أن عدم قيام الحكام في البلدان ذات الأنظمة التابعة، بإلزام أرباب العمل، باحترام القوانين المعمول بها، وبضرورة احترام حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واحترام المواثيق، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، حتى يتم ضمان احترام حقوق العمالن وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في علاقتهم بأرباب العمل، وبالمجال الذي يتواجدون فيه، وبالدولة التي تحكم، وبالحكومة، من خلال العلاقة بالقوانين الوطنية المطبقة.
ومعلوم أن العمال المتفاعلين مع مختلف المعارف، ومع العلوم المختلفة، والذين صاروا يمتلكون مؤهلات كبيرة، سوف يلعبون دورا كبيرا في واقعهم تجاه:
1) التمكن من إدارة عملية الإنتاج التي تصير خاضعة للعلم، والمعرفة العلمية، والتقنية الفائقة، التي تجعل آليات الإنتاج، تسير بوثيرة تتناسب مع ما يوظف من معرفة علمية، وتقنية، في العملية الإنتاجية، كما تتناسب مع الحرص على تحقيق الأهداف المرسومة، من وراء عملية الإنتاج، والمتمثلة في:
أولا: وفرة الإنتاج، الذي يزداد بوثيرة تتناسب مع نوعية العمال المنتجين، ومع نوعية آلات الإنتاج، ومع الغاية من تأهيل العمال المنتجين، ومع الغاية من الحرص على جلب الآلات الجيدة، ومع الغاية من تحديد أهداف الإنتاج.
ثانيا: جودة الإنتاج، التي تقف وراء عملية استهلاكه من قبل الناس، عندما يتبضعون في الأسواق، في أي بلد، وفي أي وطن، وعلى المستوى العالمي، ومن منطلق أن الجودة تعمل على إشاعة استهلاك المنتوج، كيفما كان هذا المنتوج، مادامت تتوفر فيه الجودة المعبرة عن إتقان العمل، وعن احترام دفاتر تحملات الإنتاج، والإقبال على استهلاك الإنتاج، ضمانا لاستمراره، وضمانا لاستمرار العمال المنتجين في العمل، وضمانا لتمسك أرباب العمل بالمؤسسة الإنتاجية، وضمانا لتوسع المؤسسة الإنتاجية، وتفرعها إلى مؤسسات إنتاجية فرعية. وهو ما يعني الاستمرار في تشغيل المؤهلين، الآتين إلى المؤسسة الإنتاجية من كل حدب، وصوب. وهو أيضا ما يعني إحداث حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، معبرة عن مجمل التحول الذي يعرفه مجتمع معين، بسبب الدور الذي يقوم به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع حرمانهم من كافة الحقوق الإنسانية، والعمالية، في العديد من البلدان ذات الأنظمة التابعة.
ثالثا: انفراز الحاجة الملحة إلى رفع مستوى التأهيل، وإلى رفع مستوى جودة الإنتاج، وإلى تطوير وسائل الإنتاج، حتى يستجيب الإنتاج، برمته، إلى الحاجة المتزايدة للمجتمع، الذي يتطور وعيه باستمرار، في اتجاه الحرص على الحصول على الجودة في الاستهلاك.
رابعا: تحريك مركز البحث العلمي، والتقني، من أجل جعل التأهيل العمالي، والآلات المعتمدة في الإنتاج، وغير ذلك، من أجل رفع مستوى التأهيل العمالي، ومن أجل تطوير وسائل الإنتاج، في أفق الرفع من مستوى الاستجابة لحاجيات السوق، الذي تتفاعل فيه العملية الإنتاجية المتواصلة، مع الحاجيات المتزايدة للمجتمع، للبضائع الجيدة.
خامسا: تغيير أفكار الناس في المجتمع، تجاه الواقع، وتجاه الإنتاج، وتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى جانب رفع المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
2) التمكن من دمج الإنتاج المحلي، في الإنتاج الوطني، الذي يندمج بدوره في الإنتاج القومي، الذي يصير جزءا لا يتجزأ من الإنتاج العالمي المعولم، خاصة، وأنه في ظل الشروط الجديدة، التي صارت تحكم العملية الإنتاجية، أصبح المنتج غير مرتبط بالسوق المحلي، أو القومي، بقدر ما أصبح مرتبطا بالسوق العالمي، الذي يزداد اتساعا، كما يزداد حرصا على إنتاج الجودة، التي تلقى إقبالا عالميا.
3) أن التغيير المستمر، الذي تعرفه العملية الإنتاجية، على مستوى الرفع من مستوى تأهيل العمال، وعلى مستوى تطوير وسائل الإنتاج، وعلى مستوى الرفع من مستوى الإنتاج، واتساع السوق، لا بد أن يؤدي إلى إحداث تحول نوعي في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلا أن البلدان ذات الأنظمة التابعة، لا زالت تعاني من ظاهرة كبح التحول الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في الوقت الذي يبلغ فيه التحول الاقتصادي مبلغه.
4) وهذا التحول الذي يقف وراءه الرفع من مستوى العملية الإنتاجية، لا بد أن يؤدي إلى رفع مستوى مطالب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ نظرا لأن معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا زالت مستمرة، رغم زوال ضعف الإنتاج، وتأهيل العمال، واعتماد وسائل الإنتاج المتطورة.
إلا أن أرباب العمل الرأسماليين، لا زالوا يرفضون الاستجابة إلى مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل التوتر قائما بين العمال، وأرباب العمل، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي لا تطبق مطلب السلم المتحرك، كما هو معمول به، على الأقل، في البلدان الرأسمالية.
5) وحتى تستمر العملية الإنتاجية في مستوياتها المتقدمة، والمتطورة، لا بد من العمل على فسح المجال أمام تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من كافة حقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي يعتبر ما يصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية، وعن منظمة العمل الدولية، ملزما لجميع الدول، ولجميع المشغلين، سواء كانوا في النظام الرأسمالي العالمي المركزي، أو في الأنظمة الرأسمالية التابعة، حتى يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل حقوقهم الإنسانية، والشغلية، نظرا لتفانيهم في العمل، وإخلاصهم في الحرص على جودة الإنتاج، وتوفير البضائع المعروضة في مختلف الأسواق، والوقوف وراء الأرباح الطائلة، التي تحققها الرأسمالية، ووراء هذا التطور الهائل الذي تعرفه البشرية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وإذا كان هناك من يجب الحرص على تمتيعه بكافة الحقةق الإنسانية، والشغلية، وعلى الاستجابة لمطالبه، فهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يقومون بالعمل اللازم، لقيام حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وبدونهم، وبدون ما ينتجونه، لا تكون هناك أية حركة.
غير أن النقابات التي يعول عليها في قيادة نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليست مخلصة للمستهدفين بها، بقدر ما تساوم من أجل خدمة مصلحتها البيروقراطية، أو من أجل خدمة مصالح الجهة الموجهة، أو خدمة مصالح الحزب الذي تنتمي إليه النقاابة الحزبية، أي أن فساد الأجهزة النقابية، مهما ادعت النظافة من الفساد، هو الذي يقف وراء تطور الطبقة العاملة، مهما انكشفت معاناتها، بسبب التردي النقابي. وهو ما يفرض ممارسة النقد على كافة النقابات، التي لا تحترم المبدئية، ولا المبادئ، ولا تفعل البرامج المتفق عليها، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تعيد النظر في ممارستها، وتستعيد مبدئيتها، واحترام مبادئها، وتفعيل برامجها، وتعمل على تحقيق أهدافها، من أجل فرض احترام كرامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
