السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 12 . 11 . 2023
أجرى وزير النفط، حيان عبد الغني، زيارة ليست جديدة الى إقليم كردستان، فالملف النفطي قد يكون هو أكثر الملفات “خلافياً” بين بغداد وأربيل، والذي لم يشهد أي اتفاق منذ قرابة 20 عاماً.
زيارة حيان، لم تكن الاولى، وليست الأخيرة، فالجانب الكردي، زار قبل ايام بغداد، وجلس على طاولة التفاهمات، وطرحت اراء الطرفين، الا أن النهاية كالعادة “لا جديد يذكر ولا قديم يعاد”.
الملف النفطي ربما يمثل “معضلة” كبيرة جداً لحكومة محمد شياع السوداني، فعلى الرغم من كل الخطوات التي قام بها منذ تسلمه رئاسة الوزراء، والى يومنا الحالي، الا أن خط المفاوضات بُقي علا حاله، وكل خطوة يخطيها للأمام تقلب عليه وترجعه للوراء.
“خطوات جدية”
الحكومة، منذ اليوم الاول لوضع برنامجها، أخذت على عاقتها، حل الكثير من الخلافات المزمنة، وعلى رأس ملف النفط مع كردستان، وحله قد يكون المفتاح لتشريع قانون النفط والغاز.
لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، علقت على زيارة وزير النفط، حيان عبد الغني، الى إقليم كردستان، وفيما بينت أسباب الزيارة، اشارت الى آخر مستجدات قانون النفط والغاز.
وتقول عضو اللجنة، انتصار الجزائري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “زيارة وزير النفط، حيان عبد الغني، الى إقليم كردستان، تأتي قبل القراءة الأولى لقانون النفط والغاز، والذي لا زال قيد الدراسة، وموجود الى الان لدى الحكومة”.
وتضيف، أن “العديد من الكتل السياسية، تعقد اجتماعات دورية متكررة، مع مجلس الوزراء كل أسبوعين؛ لغرض وضع اللمسات الأخيرة فيما يخص كيفية تصدير النفط، والعمل بموجب قانون النفط والغاز”.
وتوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن “جميع الخطوات التي يقوم بها، وزير النفط، لاسيما خلال زيارته الأخيرة للإقليم، هي من أجل الوصول الى اتفاق نهائي لطريقة تصدير نفط كردستان، عبر خط جيهان، او عبر شركة سومو الوطنية”، معتبرة “هذه الخطوات مكملة لقانون النفط والغاز”.
وتؤكد الجزائري، ان “قانون النفط لا يزال الى الان بطور المناقشة والدراسة، ولا صحة لترحيله الى الفصل البرلماني الجديد”، لافتة الى أن “هذا القانون سيحدد مسار تصدير النفط”.
“مساومات كردية”
إقليم كردستان اعتاد على استخدام سياسة معينة مع الحكومات العراقية، فلا يبالي من تسلم رئاسة الوزراء، او من يدير شؤون الدولة، فكل همه الحصول على أكبر قدر من المكاسب، اما تأدية الواجبات المفروضة عليه.
بدوره، اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، غالب محمد، استمرار حكومة إقليم كردستان بمساومة الحكومة المركزية بملف تسليم عائدات النفط والملفات الأخرى، فيما اكد ان حكومة بغداد مطالبة باتخاذ قرارات مصيرية وصارمة تجاه الازمة الحاصلة بين الإقليم والمركز.
ويقول محمد، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الخلافات الكردية بين الأحزاب تعد ابرز الأسباب التي تعرقل إيجاد الحلول بشان ملف عائدات النفط مع حكومة بغداد”، مشيرا الى ان “المتحكم الرئيسي بملف النفط هو الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ويتابع، ان “دخول حكومة كردستان الى تصريف الاعمال يجعل قرار الحكومة المركزية اقوى من اي وقت مضى”، لافتا الى ان “حكومة إقليم كردستان مستمرة بمساومة الحكومة المركزية بملف تسليم عائدات النفط والملفات الأخرى”.
ويردف عضو مجلس النواب السابق: “وزارة النفط تحتاج الى الإعلان عن المشاكل التي تواجه ملف النفط الى الرأي العام”، مضيفا ان “حكومة بغداد مطالبة باتخاذ قرارات مصيرية وصارمة تجاه الازمة الحاصلة بين الإقليم والمركز”.
الإقليم يعلم جيداً، ان نهاية هذه “المراوغات” ومحاولة الضغط بشتى الطرق، ستنتهي بيوم ما، وستضطر الى تنفيذ كل ما عليها من واجبات وإرجاع كل الديون، في حال أراد الحصول على حقوقه من الحكومة، اما السياسية الأحادية فلم تعد تنفع، وخطط “الابتزاز” انتهت.
