رئيس هيئة النزاهة في العراق يتهم لندن وواشنطن بتوفير ملاذ للصوص المال العام وتمويل الإرهاب

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن بريطانيا والولايات المتحدة توفران ملاذا للصوص المال العام وتمويل الإرهاب.
وردا على سؤال بأن العراق يصنف في المرتبة 157 وفق محركات منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد قال القاضي حنون: “أتينا لنضع خارطة طريق تنفيذية لما ورد في مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام الروسي كذلك تم عقد تفاهمات مع وزارة العدل الروسية ونشرع حاليا بمذكرة تفاهم عرضت علينا من قبل الوزارة لكون معظم الاختصاصات التي تقوم بها وزارة العدل الروسية تدخل في اختصاصات هيئة النزاهة الاتحادية وأهمها مراقبة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وكذلك كشف الذمة المالية بالإضافة إلى التداخل الكبير مع ملف مكافحة الفساد ودعمها بالتفاعل مع مكتب المدعي العام الروسي كذلك تم عقد لقاء مع مجلس الدوما الروسي ويضم  لجنة نيابية خاصة بمكافحة الفساد في مجال الحصول على المعلومات المهمة والدقيقة حول التشريعات الأخيرة التي قامت بها دولة روسيا في مجال مكافحة الفساد حيث  حصلت هناك تغيرات جوهرية في هذا الميدان من ناحية اعادة هيكلية المؤسسات وإعادة هيكلية القوانين والقانون الوطني الذي شرع في مجلس الدوما يعتبر أساسا قويا لمكافحة الفساد”.
وتابع: “تصنيف منظمة الشفافية الدولية يعتمد على مؤشرات لمدركات الفساد ومنها الرشوة والاختلاس وكذلك حصول أو استغلال المسؤولين لسلطة الوظيفة العامة في الحصول على مكاسب غير مشروعة وإفلاتهم من العقاب ومؤشرات أخرى كثيرة”.
وأضاف: “هيئة النزاهة عملت منذ أكثر من عام وبالتزامن مع الحكومة الحالية التي وضعت في برنامجها الأولوية لمكافحة الفساد، عملت بجد ونشاط وحققت منجزات غير مسبوقة. ولو قسنا انجازات هيئة النزاهة الاتحادية خلال السنة وثلاثة أشهر الماضية على مستوى المنطقة العربية بالمجمل سيكون هناك فارق كبير لصالح هيئة النزاهة الاتحادية. عملنا في مجال حملة من أين لك هذا في مجال عمليات الضبط الكبرى لمكافحة الفساد وإنجاز ملفات تتعلق بالبلاغات والقضايا الجزائية وفي مجال استرداد المتهمين واسترداد الأموال”.
وأشار حنون إلى أنه لدى منظمة الشفافية الدولية محركات كثيرة كي ترتقي الدول إلى مرتبة أعلى في مكافحة الفساد وأهمها سن القوانين.
وأضاف: “عدم إكمال تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يسمى قانون الشفافية ويقع ضمن التزاماتنا الدولية لمكافحة الفساد. القانون أقر في القراءة الأولى في مجلس النواب إلى الآن. ومنظمة الشفافية الدولية لا تريد فقط تشريع القانون تريد أن ترى تطبيقات في الميدان العملي لأن هذا القانون سيعطي الحق للمواطن للوصول للمعلومة وللوصول إلى الصرفيات وإلى كيفية إجراء التعيينات في الوظائف سواء كانت صغيرة أو كبيرة. هذا القانون الذي عملت على تشريعه هيئة النزاهة ودعمته وأكملت إجراءاته وصوت عليه مجلس الوزراء سينجز قريبا وسيكون إحدى الخطوات الجبارة التي سترفع مستوى العراق على مستوى الشفافية “.
وتابع: “التطور الذي حصل في العراق وضعنا في المرتبة 154 وليس 157 أي ثلاث مراتب أقل عن المؤشرات السابقة لكن النقاط لازالت نفسها إن شاء الله نأمل خلال السنتين القادمين أن نقفز قفزات كبرى لأننا اجتمعنا قبل عدة أيام مع منظمة الشفافية الدولية وطالبناها أن يكون لها مقر ثابت في العراق حتى تكون على اطلاع مباشر على المنجزات التي تحدث في العراق على كافة المستويات من ناحية مكافحة الفساد كذلك توصلنا معها إلى تفاهمات كبيرة حول كيفية الوصول إلى مؤشرات حقيقية واستخدام وسائل دقيقة وشفافة ونزيهة لهذه المؤشرات”.
وشدد القاضي حنون على أن هيئة النزاهة لا تتبع للحكومة في العراق بل هيئة اتحادية مستقلة مثلها مثل مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان. وقال: “المادة 102 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أشار إلى أن هذه الهيئات الثلاث هيئات اتحادية مستقلة لا ترتبط بأي سلطة تراقب من قبل مجلس النواب مثل مراقبة مجلس النواب للحكومة بنفس الوسائل الدستورية. الهيئة ترتبط بالحكومة كما ترتبط بقية المؤسسات بما تضعه من برنامج وزاري وحكومي هذا البرنامج الوزاري والحكومي يمثل السياسة العامة للدولة ووفقا  للمادة 78 من الدستور التي تقول إن رئيس الوزراء المسؤول المباشر عن السياسة العامة للدولة وليس الحكومة وكذلك المادة 80  من الدستور تقول إن مجلس الوزراء هو من يضع السياسة العامة للدولة ويواكب على تنفيذها نحن ملزمون بناء على السياسة العامة للدولة أن نلتزم بالبرنامج الحكومي سيما أن هذا البرنامج الحكومي في هذه المرحلة يعتبر مكسبا للهيئة لأنه تضمن أولوية مكافحة الفساد وأولوية البرامج وأولوية المرتكزات وقد استفدنا من دعم الحكومة بدعم الهيئة بالموظفين من قبل الحكومة والتحول إلى العمل الرقمي وتعزيز الكوادر من أصحاب الخبرة. الهيئة بحاجة الى كادر أكبر وإلى دعم أوسع”.
وعن حجم أموال المال العام المنهوبة في العراق قال القاضي حنون إن الأرقام التي تنشر في وسائل الإعلام “افتراضية ولم نصل يوما إلى الرقم الحقيقي. والأسباب عديدة ومنها النفاق الدولي لبعض الدول التي تقول لنا كافحوا الفساد وهي تحتضن بين جنباتها أكبر الفاسدين الهاربين من العراق. أموالنا الكبيرة المنهوبة تحتضنها وتضعها في مصارفها الكبرى وكذلك أدخلتها حتى في اقتصاداتها لذلك أموالنا المهربة هي كثيرة لكن العقبة الرئيسية في كشف حجمها والكمية التي هربت وأسماء أصحاب الحسابات المودعة في البنوك الأجنبية. نحن نواجه عقبات تضعها المصارف العالمية وكذلك إدارات الدول عندما لا تكشف لنا عن تلك الحسابات وعن أسماء الفاسدين العراقيين الذين توجد في أسمائهم حسابات كبيرة. نحن نسعى للحصول على أكبر مساحة للوصول إلى المبالغ التي سرقت لكنها في حقيقة الواقع الذي لا بد أن نقر به أن المبالغ كبيرة ومنذ 19 سنة ونيف سرقت من العراق أموال كثيرة دخلت في حسابات وودائع في مصارف عملاقة واقتصادات كبيرة بعض الأموال ذهبت إلى الإرهاب. من يقول الإرهاب كيف يمول أقول له يمول بأموال الفساد من حسابات فاسدين نهبوا العراق وتأويهم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إقليمية. انعدام التفاعل الدولي والتعاون الدولي مع ملف الفساد هو المشكلة الكبيرة أمام العراق”.