أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / محمد اللامي رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية بدلاً عن حنون

محمد اللامي رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية بدلاً عن حنون

فيينا / الأربعاء 23 . 10 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل بجلسته يوم أمس.

وأصدر السوداني قراره، اليوم الأربعاء، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص، بحسب بيان صادر عن مكتبه، مثمّناً ” جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة”، ومؤكداً “استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، كإحدى أولوياتها”.

ومحمد علي اللامي، هو “أقدم مدير عام في هيئة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة”، حسبما وصفه مكتب السوداني.

وأعفى رئيس الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024 رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، ذلك في اليوم المفترض لمحاكمته بثلاثة دعاوى.

وقال مصدر مطلع لمنصة “الجبال”، إن “السوداني وافق على إعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وعيّنه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل لخبرته القانونية والقضائية، وذلك بعد تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على قرار التعيين”.

وقبل ذلك في 15 تشرين الأول الجاري، أفاد مصدر قضائي، لـ”الجبال”، بتحديد موعد لمحاكمة حنون، بتاريخ الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024 أمام محكمة جنح الكرخ، مشيراً إلى أن “حنون يواجه 3 دعاوى أمام محكمة جنح الكرخ خلال يوم الثلاثاء، إثنان منها أمام محكمة جنايات الكرخ. أما المحاكمة الثانية لحنون، فستكون يوم الأربعاء 23 تشرين الأول أمام محكمة جنايات الكرخ عن دعوتين”.

وقال المصدر إن “هناك احتمالية بزجه في السجن أو الحبس، ذلك وارد جداً نظراً للدعاوى الخمس التي يواجهها، خاصة مع ثبوت الأدلة بالتهم المنسوبة إليه في تلك الدعاوى”.

كانت “الجبال” قد علمت في 7 تشرين الأول الجاري، أن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه رشى، وفق تسريب صوتي منسوب إليه.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة

الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك

فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك

اترك تعليقاً