السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 18 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
عادل عامر / مصر
يعد التضخم من أكثر المفاهيم الاقتصادية شيوعاً. فعلى المستوى العلمي الأكاديمي والشعبي يتم تناوله بشكل مستمر. وذلك بسبب أهميته الكبرى وتأثيره السلبي على مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولا تخلو أي دولة من التضخم ولكن بمعدلات متفاوتة. والسؤال الأبرز هنا: ما تأثير ارتفاع معدلات التضخم على الاقتصاد العالمي؟
نوعية حياة أفراد المجتمع في ظل ظاهرة التضخم¡ والأسباب والعوامل التي تؤدي إلى هذا التضخم والآثار الناتجة منه وآليات التكيف المعيشي لشرائح الطبقة الوسطى في ظل الظاهرة محل الدراسة¡ وانحصرت مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس¡ هو: ما أبعاد نوعية الحياة لدى أفراد المجتمع المصري بعد تأثير ظاهرة التضخم؟ واستعرضت الدراسة كلاً من مفهومي التضخم ونوعية الحياة بكل صورها¡ ومؤشراتها ومضامينها النظرية. المنهجية:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت طريقة المسح الاجتماعي¡ واعتمدت على أداتين¡ الأولى: أداة كمية تتمثل في استمارة الاستبانة¡ وتطبق على عينة من الطبقة الوسطى بشرائحها المختلفة¡ والأخرى: أداة كيفية تتمثل في دليل للمقابلة المفتوحة وتٌطبق على عينة محددة من ذوي الخبرة في علم الاجتماع وفروعه الاقتصادية والسياسية.
النتائج: وتوصلت الدراسة إلى تلازم انخفاض مؤشرات نوعية الحياة مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم¡ عدم قدرة الشرائح الطبقية المختلفة للطبقة الوسطى على إشباع احتياجاتها الأساسية والإنسانية وتدهور أوضاعهم الطبقية¡ العمل على تغيير السلوك الاستهلاكي والتعامل مع هذه الأزمة على أنها حالة استثنائية يمر بها المجتمع المصري¡ بالإضافة إلى وجود حالة من الإحباط وقلة الطموح نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية.
يعد التضخم الاقتصادي من أخطر القضايا الاقتصادية التي تطرح نفسها في الوقت الراهن على كافة الأصعدة عالميًا ومحليًا، حيث تشهد مصر موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها في السنوات الأخيرة، وللتضخم تداعيات اقتصادية ومخاطر اجتماع وتهديد أمن فئات مجتمعية عريضة وتؤثر في استقرارها، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع اجتماعيًا وأمنيًا،
وتهدف الدراسة الحالية إلى تقديم صورة متكاملة حول واقع ظاهرة التضخم عالميًا ومحليًا والوقوف على الأسباب المؤدية لتصاعده في الوقت الراهن، وتأثير ارتفاع معدلات التضخم في أنماط استهلاك أسر الطبقة المتوسطة وآليات تكيفها مع موجات التضخم المتصاعدة، ورصد المخاطر الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر من جراء الضغوط المعيشية والأزمات الاقتصادية الراهنة، وتقييم برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من مخاطر التضخم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
، واستعانت بدراسة الحالة باستخدام دليل المقابلة المتعمقة لعدد 25 حالة من أرباب الأسر من الطبقة المتوسطة، وراعَت التنوع في الفئة العمرية والمستوى التعليمي والمهني لتكون العينة ممثلة لمختلف شرائح الطبقة الوسطى، وتم التطبيق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها أن ارتفاع معدلات التضخم أثر في أنماط استهلاك أسر الطبقة الوسطى، فانخفضت القوة الشرائية للدخل مما أدى إلى تقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى لتصبح الأسرة عاجزة عن الوفاء بمتطلباتها الضرورية، فالتضخم الاقتصادي أدى إلى تغيير نمط استهلاكهم ليصبح قسريًا لا خياريًا، ويصبح العجز والحرمان سمة من سمات الحياة لديهم ،فيزحف الفقر إلى الطبقة الوسطى ويبتلع مدخراتها المحدودة، فتنحدر تدريجيًا إلى تعداد الفقراء، الأمر الذي يترتب عليه انهيار الطبقة الوسطى وتآكلها، ورصدت الدراسة عديد من المخاطر الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر، وهي مخاطر تتدرج من المشاحنات والعنف الأسري الذي يترتب عليه الطلاق، إلى الجرائم الأسرية وارتفاع معدلات الانتحار، وانتشار ظواهر اجتماعية غير سوية تهدم منظومة القيم الإنسانية وتهيء لتدمير أجيال وتؤدي إلى زعزعة أمن المجتمع واستقراره.
تواجه مصر في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية جديدة، حيث أثر ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير على منظومة الأعمال ويتسبب هذا التأثير المزدوج في آثار بعيدة المدى على تقييم الشركات التي تعمل في البلاد. يعد فهم ديناميات هذه المؤشرات الاقتصادية أمرًا حيويًا للشركات والمستثمرين على حد سواء، ويلعب خبراء التقييم دورًا هاماً في تقدير والتعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه التقلبات.
شهدت مصر زيادة مستمرة في معدلات التضخم، ناتجة عن عوامل متعددة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية العالمية والقرارات السياسية الداخلية. في الوقت نفسه، أضاف انخفاض الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية تحدياً إضافيًا إلى البيئة الاقتصادية. يشكل هذا التأثير المتزامن تحديات كبيرة للشركات في مصر، مما يؤثر على تكاليفها التشغيلية واستراتيجيات التسعير، وفي نهاية المطاف على تقييمها يلعب خبراء التقييم دورًا حيويًا في تطوير نماذج مالية ديناميكية تأخذ في اعتبارها التضخم وانخفاض قيمة العملة ويجب أن تتضمن هذه النماذج تحليل السيناريوهات المختلفة لتقييم تأثير الظروف الاقتصادية المختلفة على تقييم الشركة، مما يوفر صورة أشمل للمستثمرين والمعنيين بعملية التقييم.
ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ، ﻭﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤل، ﻭﺘﻘﺘل ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺒﺙ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ، ﻭﻴﻌـﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻅﻠﻡ .. في الواقع لا تقتصر آثار التضخم السلبية على الجانب الاقتصادي فحسب. بل له آثار اجتماعية حادة. وفي حالة التضخم الجامح قد تتطور الآثار الاجتماعية لتؤثر على البيئة السياسية والأمنية. وقد تتسبب بسقوط الحكومات وانتشار الفقر والجريمة المنظمة. بالطبع من أبرز الآثار الاجتماعية للتضخم: تسببه بإعادة توزيع الثروة والدخل بشكل غير عادل. ففي ظل التضخم تتآكل دخول الطبقة الوسطى والفقيرة مقابل تراكمها في أيدي الطبقة الغنية. فغالباً ما تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمعات التي تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم.
من هنا يُعدّ التضخم من العوامل التي تهدّد تماسك البنية الاجتماعية على المدى الطويل. وآثاره الاجتماعية غالباً ما تكون خفية. لكنها الأشد خطراً وتفوق خطورتها خطورة الآثار الاقتصادية. إلا أنه قلما يتم التركيز عليها. – أول شيء يتسبب به التضخم يتمثل في ضعف القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
– وقد يرجع ارتفاع ثمن سلعة معينة إلى عدة أسباب، فقد يرتفع ثمن كوب القهوة بسبب زيادة الطلب على البن أو بسبب تعرض محصول البن للجفاف أو الفيضانات أو تواجده في منطقة صراعات.
– ورغم أن هذه الأسباب سوف تزيد سعر القهوة، إلا أن هذا المثل لا يعبر عن التضخم، إلا في حالة انخفاض القوة الشرائية الإجمالية لمحبي القهوة.
– فالتضخم يتطلب ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الغذاء والوقود.
2- تشجيع الإنفاق والاستثمار
– يشجع التضخم وانخفاض القوة الشرائية الأشخاص على شراء السلع الآن بدلاً من شرائها لاحقًا لأن العملة سوف تفقد قيمتها يومًا بعد يوم.
– يقوم المستهلكون بملء سياراتهم بالغاز، وتخزين الأغذية وشراء أحذية لأطفالهم بمقاسات أكبر لتناسبهم العام التالي.
– على الجانب الآخر تقوم الشركات باستثمار رأس المال، ويقوم المستثمرون بشراء الذهب وغيره من المعادن الثمينة.
– وعلى المدى الطويل أثبتت الأسهم أنها أفضل التحوطات ضد التضخم.
3- التضخم المفرط
– كلما زاد معدل الإنفاق والاستثمار بسبب التضخم يُزيد معدل التضخم ويتحول إلى تضخم مفرط، مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة.
– كلما كان الأشخاص والشركات أسرع في إنفاق الأموال قبل أن تفقد قيمتها زاد معدل التضخم بصورة أسرع.
– في هذه الحالة تتجاوز السيولة النقدية في حجمها السلع المعروضة للبيع، وتنخفض قيمة الأموال بمعدل أسرع.
– عندما تزداد الأمور سوءًا يميل الأشخاص إلى تخزين المزيد من السلع في بيوتهم بدلاً من الاحتفاظ بأموال تقل قيمتها يومًا بعد يوم، مما يجعل المتاجر فارغة من المخزون.
4- ارتفاع تكلفة الاقتراض
– هناك علاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يتشجع الأفراد والشركات على الاقتراض.
– عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة فإنها بذلك تجعل الأشخاص والشركات يتراجعون عن الاقتراض، بل ويفضل البعض وضع أمواله في المصارف لكسب فوائد.
– عندما تقل السيولة النقدية ويقل حجم الأموال، تزداد قيمة الأموال، وتحاول البنوك المركزية بهذه السياسة النقدية الحفاظ على التضخم في معدل معقول.
– تلجأ البنوك المركزية أيضًا إلى عرض النقود من أجل السيطرة على التضخم، لكن إذا كان حجم الأموال المعروض ينمو أسرع من الاقتصاد، ستقل قيمة الأموال ويحدث تضخم أيضًا.
5- انخفاض تكلفة الاقتراض
– عندما تكون ديون الأسر مرتفعة للغاية، يفكر السياسيون في طباعة النقود لكسب أصوات الناخبين مما يزيد التضخم في المقابل.
– إذا كانت الحكومة نفسها مثقلة بالديون يكون لدى المرشحين حافز أكبر لطباعة النقود لتسديد الديون.
6- خفض معدل البطالة
– يؤدي التضخم إلى خفض معدل البطالة، لأن الأجور تكون ثابتة أو تتغير ببطء استجابة للتحولات الاقتصادية.
– ذلك لأن وصول التضخم لمستوى معين يؤدي إلى خفض رواتب أصحاب الشركات، ويصبحون قادرين على توظيف المزيد من العمال.
7- زيادة النمو
– يؤدي انخفاض القوة الشرائية إلى تشجيع الأفراد والمستثمرين على إنفاق الكثير من الأموال خلال فترة زمنية قصيرة، مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
– وبالإضافة إلى ذلك يخفض التضخم معدل البطالة، فيجد المزيد من الأشخاص فرص عمل، مما يحفز النمو الاقتصادي.
8- انخفاض فرص العمل والنمو
– عندما ترتفع معدلات التضخم إلى الحد الذي يدخل الاقتصاد في حالة من التضخم التراكمي، يصبح هناك ركود اقتصادي.
– يؤدي ذلك إلى تباطؤ معدل النمو وارتفاع معدلات البطالة بشكل مطرد.
9- ضعف قيمة العملة
– يرتبط ارتفاع معدل التضخم بانخفاض سعر الصرف، رغم أن ضعف العملة بشكل عام هو الذي يؤدي إلى التضخم وليس العكس.
– تضطر الدولة التي حدث بها ذلك إلى شراء السلع من الخارج بسعر أعلى بعد انخفاض قيمة عملتها المحلية أمام عملة الدولة الموردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
يتعين على خبراء التقييم إجراء تقييم شامل للمخاطر، مع مراعاة العوامل الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على أداء الشركة. يشمل ذلك تحليل مخاطر تقلبات العملات، وحساسية التضخم، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وبالتالي فإن فهم هذه المخاطر يساهم في دقة عملية التقييم للشركات.
يعتبر التواصل الفعّال أمرًا أساسيًا خلال فترات التقلبات الاقتصادي. يجب على خبراء التقييم أن يوضحوا بشكل شفاف تأثير التضخم وانخفاض قيمة العملة على تقييم الشركة للأطراف المعنية بعملية التقييم حيث يسهم ذلك في اتخاذ قرارات مستنيرة ووضع استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل فعّال.
فإن تأثير ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة على تقييم الشركات في مصر يمثل تحديًا متعدد الأوجه يتطلب دراسة تفصيلية متعددة الجوانب ويلعب خبراء التقييم دورًا هاماً في تحليل المتغيرات الاقتصادية من خلال تطوير نماذج مالية متطورة، وتقييم المخاطر، والتواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة. ومع محاولة الشركات التكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير، يصبح اتباع نهج استباقي للتقييم أمرًا ضروريًا وهاماً يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نمو مستدام في السوق المصري.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
