فيينا / الجمعه 14 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تقرير للرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، يؤكد أن العنف الطائفي في سوريا، يعكس خطر انقسام البلاد، وينبّه إلى ضرورة أن يُظهر أحمد الشرع جديته في بناء حكومة شاملة ومتنوعة، قبل أن تستغل الجماعات الإرهابية والأطراف الخارجية الوضع.
أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير كتبه الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، أنّ العنف الذي شهدته المدن الساحلية في سوريا، يُعدّ مؤشراً مُقلقاً على احتمال انقسام البلاد إلى طائفية.
وشدّد الكاتب على أنّ العنف الطائفي، يُمثّل جرس إنذار لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، واصفاً وعد الشرع بتشكيل حكومة شاملة بـ”الفارغ إلى حدٍّ كبير حتى الآن”.
وأكد الكاتب أنّ الشرع نصّب نفسه بنفسه، مشيراً إلى أنّه كان يركزّ على السلطة لنفسه وللكتلة الضيقة التي قادها في “المعارضة”، خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد الشهر الماضي في دمشق وشاركت فيه “جماعات معارضة” أخرى.
وذكر التقرير أنّ “هيئة تحرير الشام” التي تزعمها الشرع، انبثقت من فرع تنظيم القاعدة في سوريا، ليُبيّن أنّ الشرع وأتباعه المسلحون متجذرون في تيار إسلامي سلفي لا يحظى بشعبية حتى بين الأغلبية السنية.
ولفت الكاتب إلى أنّ الشرع عيّن مساعديه في “هيئة تحرير الشام” في مناصب قيادية في الجيش الجديد، بعد أن حلّ الجيش الوطني السوري القديم وجهاز الشرطة، معتبراً أنّه كرّر “الأخطاء المؤلمة التي ارتكبها الأميركيون في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين”.
وشدّد الكاتب على ضرورة أن يتحرك الشرع بسرعة، ليُظهر جديته في بناء سوريا شاملة، موضحاً أنّ “محاولة إعادة إرساء السلطة الاستبدادية في بلدٍ متنوع وصفةٌ للمقاومة العنيفة”.
وأضاف أنّ في سوريا عدد كبير من الميليشيات المسلحة، ومجالٌ واسعٌ للتدخل الخارجي، بالإضافة إلى تصميمٍ لدى السوريين على عدم العودة إلى حكم طائفةٍ واحدةٍ على جميع الطوائف الأخرى.
ورأى الكاتب في الاتفاق مع الكرد “خطوةً أولى حيوية”، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات مع الأقليات والمناطق الأخرى، و”توحيد جميع الميليشيات في نهج واحد، وليس نزع سلاحها بالقوة”.
وأوضح، في هذا الشأن، أنّ الميليشيات لن تقبل بحلّ نفسها ما لم تكن على يقين، من أن مصالح مجتمعاتها تحظى بحماية قانونية ودستورية، لافتاً إلى أنّ العلويين أيضاً يحتاجون إلى مكانة مرموقة في النظام الجديد.
وذكر الكاتب أنّ الإعلان الدستوري الصادر الخميس، ينص على بعض المبادئ المفيدة، “لكن يجب أن تكون الجمعية التمثيلية الموعودة منفتحة على النقاش بصدق، وأن تتجنب التبني الجامد للشريعة الإسلامية”.
وأكد الكاتب أن الشرع يحتاج أيضاً، إلى استقطاب المغتربين السوريين ممن يمتلكون المهارات والعلاقات الدولية اللازمة لقيادة حكومة تكنوقراطية، معتبراً أنّ “مثل هذه الحكومة قادرة على ضمان رفع العقوبات الغربية المتبقية وإعادة تنشيط الاقتصاد”، مما يعني تقاسم السلطة، لا حصرها في شخصه.
فيما، أوضح أنّه في الوقت الراهن، تسير سوريا على طريق التفكك، مما سيُمثل فرصة ضائعة وهدية للجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”، مُذكراً أنّ الشرع لا يمتلك وقتاً طويلاً “ليُثبت قدرته على بناء سوريا المتسامحة والشاملة التي وعد بها”.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات