السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 06 . 06 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وضوح الصورة لدى اقليم كردستان وحكومة تصريف الاعمال اليومية في اربيل لم يكن كافياً لجعلها تتخذ قرارات تصب في صالح شعبها في الاقليم عبر اطلاق الاموال وتسليم مابذمتها من ايرادات نفطية وغير نفطية الى الحكومة الاتحادية من اجل ضمان حصولها على الرواتب، بل ذهبت باتجاه لغة التصعيد وتحويل القضية من فنية الى سياسية والدفع برئاسة البرلمان لزجها في هذه المشكلة من اجل ممارسة الضغط على الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص من اجل اطلاق الرواتب خلافا للقانون.
ويقول النائب السابق محمد مهدي، لـ /المعلومة/، ان “ملف الازمة المالية الراهنة بين اقليم كردستان وبغداد، يحتاج الى وقفة وقرار من دون قيام الاطراف السياسية في كردستان بالتهديد بمقاطعة مجلس النواب وترك التغريدات حول هذا الموضوع جانبا، حيث هناك من يحاول ان يجر الازمة الراهنة بين بغداد واربيل نحو الجانب الاخر وجعلها مشكلة سياسية، في حين ان الموضوع ليس كذلك ولايرتبط بأي جوانب سياسية، بقدر مايرتبط بالجنبات الفنية”، مضيفا ان “وزارة المالية لديها جميع الارقام الخاصة بالايرادات والمستحقات والانفاق، فعندما تضطر الوزارة الى قطع الرواتب، فأنها في الحقيقة تستقطع من الايرادات التي يحصل عليها الاقليم من صادرات النفط والمنافذ الحدودية”.
من جانب اخر، اكد النائب علاء الحيدري لـ /المعلومة/، إن “أي أزمة بين بغداد وأربيل تُدفع بها رواتب الموظفين إلى الواجهة، وكأنهم هم المسؤولون عنها”، متسائلًا: “لو أن محافظة البصرة رفضت تسليم وارداتها النفطية، هل كانت الحكومة الاتحادية ستستمر بدفع رواتب موظفيها؟”
وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن تسليم واردات النفط قرارٌ باتّ وملزم ويجب تطبيقه على الجميع، سواء في الإقليم أو في باقي المحافظات، وبالتالي علىى حكومة الإقليم إلى الالتزام بالقانون وتوطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية لضمان استمرار صرفها”، موضحا ان “تبطبيق القانون وتوحيد السياسات المالية من شأنه حماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم المعيشي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية”.
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق جاسم البياتي لـ /المعلومة/، ان “من المستغرب جدا صدور بيان من رئاسة البرلمان خاصة وان عضوين منه من المكون الكردي تطالب بكل وقاحة صرف رواتب الاقليم لمناسبة عيد الاضحى ضاربين ذلك كل القوانين عرض الحائط وهي سابقة خطيرة وتستوجب المساءلة”، واصافاً “البيان بـ(المهزلة) وتجاوز على حقوق بقية ابناء الشعب العراقي”، مبينا ان “البيان واجهه استهجانا شعبيا وسياسيا لكونه يمثل اهدار للمال العام، وبالتالي فأن رئاسة البرلمان بدلا من ان تطالب بصرف الاموال بغير وجه قانوني كان الاولى ان تطالب بصرف اموال المحافظات المنتجة للنفط الـ 5 % من البترودولار لتحسين وضعها البيئي ومكافحة الاملااض السراطانية الناجمة عن عمليات استخراج النفط”.
واصدرت رئاسة مجلس النواب اصدرت، الاربعاء الماضي، بيانا طالبت فيه الحكومة الإتحادية بالعدول عن قرار حجب رواتب موظفي الاقليم سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
