السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 10 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
أصدرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان حول وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن إجراءات الصرف تمت وفق السياقات القانونية والمالية المعمول بها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “إطلاق المبالغ تم استناداً إلى منشور الصرف (1/12) المعتمد قانوناً، والذي يقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة”.
وأضاف البيان أن “أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية مترتبة عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية، كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة”، مشيراً إلى أن “هذه الفروقات سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026”.
وشددت الوزارة على أن “الحكومة الاتحادية ملتزمة بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد”، داعية إلى “الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً”.
المصدر / متابعة خبرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
