الرئيسية / مقالات / ملاحظات حول مقال “هل ينفع حوار الفاسدين في بغداد1!؟”
الكاتب القدير الأستاذ محمد ضياء عيسى العقابي

ملاحظات حول مقال “هل ينفع حوار الفاسدين في بغداد1!؟”

السيمر / الثلاثاء 07 . 02 . 2017

محمد ضياء عيسى العقابي

أكرر ما دأبتُ على تأكيده منذ عام 2006 بأن همّي الأول هي الديمقراطية للعراق وللأمة العربية لإعتقادي الراسخ أنه لا مستقبل لأي بلد لا تسود فيه الديمقراطية ولو بمعناها الغربي السائد التي وصفها ونستون تشرتشل بكونها “أحسن النظم السيئة” .
وإذا كنتُ أقدّم الملاحظات والنقد والنصح للتحالف الوطني، فمرد ذلك الى الأسباب التالية:
أولاً: إنه التحالف الوطني الذي صب المنصهر العراقي في قوالب عراقية خالصة بالضد مما خطط له الأمريكيون بصهرهم المجتمع العراقي بغية سكبه بقوالبهم لتسخير العراق (بأموال نفطه وشبابه)(1) لخدمة مشروعهم الذي صاغه المحافظون الجدد وإستقر في مؤسسات الدولة الأمريكية والرامي الى الهيمنة على العالم لمداراة مصاعب النظام الرأسمالي المتوحش (حسب وصف بابا الفاتيكان) والمأزوم بطبيعته حسبما أثبت كبار الإقتصاديين ذلك وأولهم ماركس.
ثانياً: بعد إخراج القوات الأمريكية وإسترداد الإستقلال والسيادة الوطنيتين على يد التحالف الوطني، نجح التحالف بقيادة إئتلاف دولة القانون وزعامة نوري المالكي في حماية الديمقراطية من مؤامرات أمريكا وعملائها في المنطقة (حكام السعودية وتركيا وقطر وإسرائيل) ومن عملائهم المحليين وهم تحديداً الطغمويون(2) والبرزانيون وبعض القيادات الفاشلة والمستثقفون.
ثالثاً: كوطني عراقي ماركسي التوجه، لا أرى في العراق اليوم من قوة قادرة على صون الديمقراطية وضمان وحدة العراق والدفع به نحو إستكمال بناء دولة المؤسسات وضمان الأمن الوطني والأمن الإقليمي وتحقيق التنمية البشرية والإقتصادية وتطوير نظام تضامني حقيقي مع الدول العربية والإسلامية قائمة على أسس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والديمقراطية والوقوف بوجه المشاريع الإمبريالية والصهيونية وعدم زج العراق في مشاريع مضادة لمصالح العراق والأمة العربية وخاصة في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والبحرين وكذلك الدول الإسلامية – غير التحالف الوطني وبالأخص إئتلاف دولة القانون.
الآخرون من جميع الإتجاهات لديهم مشاكل مع الشعب العراقي لسبب أو آخر وتهربوا من مواجهة هذه المشاكل بشجاعة فاختلقوا الأعذار والتبريرات وتلاعبوا بالمصطلحات وتاهوا في التعميمات التكتيكية المخربة ما قادهم كل ذلك الى معاداة الحكومة والدولة الديمقراطية المنتخبة بحجج واهية متناقضة فهم يضعفون الحكومة من جهة ثم يشتمونها لإنطلاق العصابات القامعة للحريات مستفيدة من ضعف الحكومة!!! ووقعوا في نهاية المطاف في مطب الاصطفاف مع الأمريكيين (والنظم العميلة لهم في تركيا والسعودية وقطر) والتعويل عليهم بأمل معاونتهم على إستعادة سلطة هذا، الطغموية، وتحقيق دولة ذاك، المدنية، وهي موجودة أصلاً على أرض الواقع!!
لا يستطيع الشعب التعويل على هكذا قوى رثة تستبيح دماء أبناء الشعب لخدمة مشروع تسقيط الحكومة المنتخبة وهو تكتيك متخلف وإجرامي وبعيد كل البعد عن العلمية.
رابعاً: أرى أن معيار الوطنية هو الحرص على الديمقراطية عبر ممارسة النقد المستديم البناء للحكومة وتقديم النصح لها ومنافستها في الإنتخابات والإبتعاد عن أساليب الإتهامات المسبقة والجاهزة والإحراج والتسقيط والتخريب والكيد والتشويش والإرباك وتعمد الإستهانة بهيبة الدولة ناهيك عن التخريب والعنف فكل هذه تضع أصحابها، موضوعياً شاءوا أم أبوا، في خندق واحد مع الطغمويين وجناحهم المسلح أي الإرهاب وداعش.
خامساً: أنا من المؤمنين بالتطور وبالأخص تطور فكر الإنسان الفرد وعلاقته الجدلية بظروفه المادية. البعض قد يكونون أعلى مني صوتاً وجعجعةً بترديد والتبجح بهذه المقولات الجدلية (الديالكتيكية)، ولكنه يخفق في تطبيقاتها العملية لدرجة إهمال ونسيان هذا العامل عند بلورة السياسات العملية، مثلاً حيال هذا الحزب أو الحركة أو الحكومة أو النظام أو تلك.
خلاصة هناك من يرى أن دعم الحكومة في مواقفها الصحيحة (حتى ولو كان له نقد لها في المواضع الصحيحة أيضاً) هو تمكين لتلك الحكومة وفسح المجال أمام رئيسها (كالمالكي) ليصبح مستبداً تركض وراءه الجماهير “المغيّبة” (وهي كلمة طالما يتغنى بها قادة الحزب الشيوعي وتوابعهم من المستثقفين منذ 2010 وهو وصف مهين ومتعالٍ) ويصبح دكتاتوراً أشد وطأة من صدام حسين لأنه يقود حزباً ظلامياً خدع الجماهير بإسم الدين فغيًبها بتأجيجه الطائفية، وبالنتيجة نصبح غير قادرين على زحزحته وتتكرر المأساة.
لذا فيتوجب، والكلام لهم، إسقاط هكذا حكومة وتسقيط رموزها وعقد تحالفات مع من لهم مصالح متنوعة وهم الأمريكيون والطغمويون والبرزانيون ولكنها تلتقي معهم في جزئية إسقاط الحكومة (علماً أنها حكومة منتخبة وفق المعايير الدولية التي تسمح بخلل لا يتجاوز 7%، ويحصل هذا لأول مرة منذ آلاف السنين من التأريخ العراقي).
إن أسلوب معارضتهم هذا بعيد كل البعد عن الممارسة الديمقراطية الوطنية السليمة. إنها معارضة تخريب وتدمير. الطغموي يريد من أمريكا إسترداد سلطته له، ومدعي اليسار يريد من أمريكا تخليصه من حكم “الإسلاميين الشيعة الظلاميين” لذا فهما يعملان موضوعياً في خندق واحد على تسقيط “ديمقراطيتهم الظلامية”.

نسي هؤلاء أن توفير الأمن شرط أساسي للتنمية الإقتصادية أي لتطوير القاعدة المادية للمجتمع التي تنعكس، بدورها، إيجاباً على وعي المواطن وترفع مستواه الفكري وتُكسبه المناعةَ ضد الدكتاتورية والإستبداد.
—————–
أشير الى مقال السيد عزيز الخزرجي بعنوان “هل ينفع حوار الفاسدين في بغداد !؟” المنشور في “عراق القانون” حالياً وعلى الرابط التالي:

للأسف لا أتفق مع الكاتب المحترم لا بشأن مؤتمر الحوار أو مشروع التسوية الوطنية أو التسوية المجتمعية أو سمَّها ما شئت التي لا أرى فيها أية جدوى عملية إلا بحدود التكتيك لغلق أفواه أعداء الديمقراطية العراقية في العالم الذين يطرحون، نفاقاً، المشروع بعد المشروع “للمصالحة” في العراق ولكن بنوايا سيئة تخدم مصالح وتوجهات الأمريكيين أو المال السعودي المسموم أو الطموحات الأردوغانية المتخلفة. إنهم لم تكن لديهم الجدية والمصداقية اللازمتين لتشخيص جوهر المشكلة التي يعاني منها العراق ألا وهي رفض الطغمويين للآخر وعدم إستعدادهم للعيش المشترك معه في ظل نظام ديمقراطي لم يشهد له العراق مثيلاً في تأريخه القديم والحديث، فقلبوا الشراكة والتوافق، بالإبتزاز ومساعدة الأمريكيين وعملائهم في المنطقة وإحجام المستثقفين والفاشلين عن نقدهم بل الإصطفاف معهم، الى محاصصة طائفية وإثنية بأحط أنواعها، وقلبوا الممارسة الديمقراطية الى “فيتو” و “حق نقض” فدفعهم مجمل هذه الممارسات الى التخريب من داخل العملية السياسية فأشاعوا الفساد والإفساد وتناغموا مع الإرهاب. (لم نسمع في يوم من الأيام أحدهم أو أحد منتخِبيهم يرشد القوات الأمنية الى واحد مما يقرب من خمسمائة مصنع وورشة إكتشفت في كل المناطق التي إحتلتها داعش إعتباراً من جرف الصخر حتى الموصل، لتصنيع كل أنواع وسائل تنفيذ العنف والإرهاب الذي حصد أرواح مئات الآلاف من الشهداء وأكثر منهم من المصابين.) لذا فمن المبرر إجهاض محاولات النفاق هذه بتكتيك مضاد.

لا أتفق مع الكاتب المحترم بشأن ما يلي:
شطب الجميع بكونهم فاسدين لا وطنيين. هذا غير واقعي وغير معقول. وهذا ما سعى ويسعى الى تثبيته في أذهان الناس الطغمويون* ومن يقف خلفهم وهم تحديداً الإمبرياليون والسعوديون والأتراك والقطريون والإسرائيليون. إنهم يحاولون تسقيط كل من يسعى الى حماية إستقلال وسيادة العراق والحفاظ على ثرواته. من هذا نشهد اليوم ومنذ فترة حملات التسقيط المتواصلة.
أتحدى أي شخص يستطيع أن يثبت فساد السيد نوري المالكي وعدم حرصه على مصالح الشعب والبلاد. وهناك أمثاله العديدون في حزبه وإئتلافه وتحالفه الوطني مثل حيدر العبادي وابراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني وهادي العامري وعمار طعمة ومحمد سالم الغبان وأبو مهدي المهندس وفالح الفياض وهمام حمودي ومحمد شياع السوداني وخلف عبد الصمد وعلي الأديب وعباس البياتي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف وكمال الساعدي وسامي العسكري وخالد الأسدي وقصي السهيل وباسم العوادي وإحسان العوادي ومئات بل آلاف غيرهم.

أقول إن مؤتمرات الحوار والتسوية والمصالحة غير نافعة وهي خداع للذات لأن:
1- إن ممارسة الديمقراطية واحترام الدستور لا يدعان مجالاً للمحاصصة والطائفية والظلم السياسي والإجتماعي. فلا حاجة بعدئذ لمصالحة أو تسوية أو غيرها من المصطلحات. لم يحرم من حق التصويت في الإنتخابات البرلمانية إلا من تمت محاكمته وحكم عليه لإقتراف جرم أو من هو مطلوب للعدالة . وهناك عدد محدود لايزيد على (30) ألف من أعلى ثلاث طبقات قيادية في حزب البعث ونظامه حُرموا من حق الترشح لمجلس النواب أو شغل مناصب حكومية عليا. إن هذا العدد لا يقارن بتاتاً بحجم الجرائم التي إقترفت بحق المواطنين إذ بلغت المقابر الجماعية فقط ما يقرب من خمسمائة مقبرة ناهيك عن السجناء السياسيين والذين تعرضوا للتعذيب. لذا فلا حاجة لـفترة “عدالة إإنتقالية”. الباب مفتوح لمشاركة الجميع في العملية السياسية حتى لأولئك الذين رفضوا العملية السياسية حتى هذا اليوم ولم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين. وهؤلاء لا يحتاجون الى مصالحة أو تسوية فكل المطلوب منهم ممارسة حياتهم كمواطنين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2- الطغمويون، إذاً، ببساطة مصرون على استرداد سلطتهم الطغموية عن طريق الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية والأنكى أن لهم حظوظاً واسعة في تحقيق غايتهم هذه مما يشجعهم على المضي قدماً في سبيل هذا الهدف التدميري رغم خسارتهم الإستراتيجية يوم أخرجوا الناس الى التظاهر لتكون التظاهرات والإعتصامات غطاءً لتمرير الإرهاب وداعش الى الفلوجة ثم الموصل وتكريت وغيرها، ولكنهم أخيراً قذفوا بتلك الجماهير الطيبة الى مخيمات النزوح التي لا يمكن الا أن تكون تعيسة في أحسن الأحوال. لذا فقد نبذت هذه الجماهير تلك القيادات الفاشلة فسقطت إستراتيجياً وإسودَّ وجهها؛ ولكنها، مع ذلك، لها حظوظ كبيرة لتحقيق أحلامها في استرجاع سلطتها الطغموية للأسباب التالية:
a. تنافر أطراف التحالف الوطني وتغليب عقلية تسقيط أحدهم الآخر واحتقار الناس والتعامل معهم كقطيع يمكن تسييره كما يشاءون، بدل “التعاون وبنفس الوقت التنافس الشريف” والإحتكام الى آراء الناس عبر تقديم أجود ما لدى كل طرف من سياسات ومشاريع وإنجازات فعلية وأشخاص خلوقين وحريصين وكفوئين ومن ثم ترك الناس يقيّمون ويقدّرون ويختارون ويدعمون هذا الطرف أو ذاك بحرية والقبول بحكم الناس واحترام آرائهم بدل محاولة جرهم جراً الى هذا أو ذاك بخداعهم أو رشوتهم أو تهديدهم.
يجري هذا، للأسف، بدل التعاون الصادق وتشكيل لجان متخصصة تضم متخصصين من ذوي الكفاءات العالية والتحصيل العلمي الرصين والإستعانة بالمرجعية الدينية لتوضيح الغموض في الأحكام وبالتالي بلورة إستراتيجيات وتكتيكات أنية ومتوسطة وبعيدة المدى مدروسة بإمعان من جميع الوجوه وفي كل مواضيع الحياة الداخلية والإقليمية والخارجية التي تقود الى بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المواطنة عبر المؤسسات الديمقراطية الرصينة ويحقق العدالة الإجتماعية ويصون كرامة الإنسان ويوائم بين الحداثة والتراث ويوائم بين الحرية والمسؤولية ويتعامل مع الموضوع الطائفي وفق صيغة: “إحترام الغير على ما هو عليه من معتقدات قومية ودينية ومذهبية وعقائدية شريطة عدم الدعوة للكراهية والعنف”.
بذلك ستلتف جميع الجماهير الشريفة حول التحالف الوطني ويحافظ على أغلبيته البرلمانية ليسعى الى تمرير القوانين النافعة للمجتمع بالتصويت الحر بعد مناقشتها بجد مع الأحزاب الأخرى.
وفي هذا ضرب للمحاصصة التي فُرضت بالإبتزاز وأُريدَت منها عرقلة بناء المجتمع المؤسساتي. وهكذا ستنتصر المصلحة العامة وينعزل ذوو النوايا السيئة من طغمويين ومخربين وإرهابيين وطائفيين. وهذا هو الإصلاح الجذري الحقيقي.
وستلتف حول مشروع التحالف الوطني أيضاً جماهير الأمتين العربية والإسلامية تقديراً لهذه القيم الراقية التي تفتقدها للأسف معظم المجتمعات العربية والإسلامية.
b. وجود رغبات جامحة نابعة من مصالح هامة جداً لدى جهات خارجية إقليمية وعالمية قوية في الإعلام والمال والخبرات والقدرات المتنوعة بضمنها التخريب وشن الحروب الباردة والساخنة وحروب بالوكالة والمؤامرات والتلاعب بأفكار الناس (خذ فضائية “الحرة – عراق” مثلاً على ذلك). وهذه الدول هي: i. أمريكا: حيث إنها تريد الهيمنة على العراق لتنفيذ مشروعها الذي تم بموجبه إحتلال العراق وهو مشروع يرمي الى الهيمنة على العالم صاغه المحافظون الجدد ووجد طريقه الى مؤسسات الدولة الأمريكية كثوابت في سياستها الخارجية، مع تباين طرق تنفيذه من عنيفة الى ناعمة حسب الرئيس الذي يُنتخب الى البيت الأبيض. المشروع لم يكتمل في العراق بسبب إخراج القوات الأمريكية من العراق على يد إئتلاف دولة القانون بقيادة المالكي الذي أعاد للعراق استقلاله وسيادته وكرامته. (بالمناسبة: لو بقيت القوات الأمريكية في العراق لقامت الدنيا ولم تقعد ولتواصل اللغط حول “العملاء الشيعة” ليل نهار وفي أبواق السعودية وقطر وحتى داعش والقاعدة وغيرها.) لم يرق هذا لأمريكا لذا سمحت لتركيا والسعودية وقطر تشكيل داعش في سوريا وبالتعاون مع الطغمويين مهدوا الأرضية الصالحة والظروف المناسبة لدخول داعش الى العراق وإحتلال عدة مدن وكان هدفهم إسقاط كامل الحكم في العراق.
ولما فشل مشروع إسقاط الحكم ، دخلت أمريكا الى العراق ثانية بذريعة مكافحة الإرهاب. وهنا إشتد الصراع الخفي ثانية بين العبادي (إئتلاف دولة القانون وحزب الدعوة) وبين الأمريكيين مدعومين من الطغمويين والبرزانيين، وذلك لبسط الهيمنة الأمريكية على العراق ولكنهم لم ينجحوا لحد الآن.
من هذا يدعم الأمريكيون خلسة حلفائهم الطغمويين والبرزانيين لتحقيق هدفهم مقابل مساعدة الطغمويين على العودة للحكم ومقابل تأسيس دولة برزانية.
ii. السعودية : 1- هي مرتعبة من نجاح الديمقراطية في العراق وبناء دولة المؤسسات لأنها ستشع على المجتمع السعودي وتشتد المعارضة للنظام الوهابي المتخلف الإرهابي هناك. 2- وهي مرتعبة من قيام إيران بتقديم السلاح لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي لأن السعودية غير قادرة على تقديم السلاح وتكتفي بالمال المسموم . وهذا يشكل فضحاً وإحراجاً لها.
لذا طرح آل سعود المشروع الطائفي على نطاق المنطقة والعالم لحرف الأنظار ودرء الأخطار وحماية النظام وقد تلقف الطغمويون العراقيون ذلك المشروع الطائفي ومارسوه في العراق وأنحوا باللائمة على التحالف الوطني المتشتت الذي يدعم بعضه الطغمويين وهي مفارقة غريبة.
iii. تركيا: يحلم أردوغان بعودة الإمبراطورية العثمانية بدعم أطلسي وبالإعتماد على حركة الإخوان المسلمين.
iv. قطر: تنفذ مشروعاً إسرائيلياً يقضي بتفتيت الدول العربية والإسلامية لتمكين إسرائيل من الهيمنة على المنطقة نيابة عن أمريكا وبقفاز سعودي قطري. ولها مطامع في تمرير انابيب غازها من سوريا وضرب المشروعين الروسي والإيراني الحليفين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية عام 2004 لمديرة مكتب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في واشنطن هدى الحسيني شارحاً أهداف أمريكا من إحتلال العراق “كنا نريد عقد حلف نفطي عسكري مع العراق وكنا نتوقع أن يسقط ياسر عرفات والأسد مباشرة إلا أن ذلك لم يحصل”.
وهذا يعني أن مشروع المحافظين الجدد الأمريكي كان يريد تسخير نفط العراق وشبابه من أجل تنفيذ مشروعهم العالمي بدءاً بالمنطقة وقد يشمل ذلك، بعد الفراغ من إطاحة عرفات والأسد والنظام الإيراني، الإطاحةَ بالنظام السعودي المتخلف الشمولي الذي يشكل عبئاً أخلاقياً على أمريكا أمام الرأي العام الديمقراطي بضمنه منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في أمريكا العالم.
ربما أراد المحافظون الجدد إستنساخ تجربة صدام والسعوديين يوم دفعوه الى شن الحرب على إيران بصيغة “منا المال ومنكم الرجال”!! مع تعديل “بسيط” في الصيغة لتقرأ “منا التخطيط ومنكم المال والرجال للإنتقام من حكام السعودية وحكام الخليج”!!! ولكن هيهات أن ينخرط العراق الديمقراطي في مثل هذه الأعمال القذرة (رغم قذارة الحكام السعوديين) لذا أخرج العراق القوات الأمريكية رغم نحيب البعض عليها ولحد هذه اللحظة أمثال القاضي وائل عبد اللطيف ورمضان البدران ومازن الإشيقر وباسم جميل إنطوان وأحمد الأبيض والطغمويين والبرزانيين!!
(2): “الطغموية والطغمويون”: سيكون هذا موضوع الحلقة (3) من هذا المقال.

اترك تعليقاً