السيمر / الأربعاء 10 . 05 . 2017 — كشفت السلطات القضائية العراقية، اليوم الاربعاء، عن مصادر جديدة لتمويل “داعش” اعتمدها ممولوه بعد الهزائم التي لحقت بالتنظيم في الآونة الأخيرة على يد القوات العراقية.
إذ كان التنظيم يعتمد فيما سبق على تجارة النفط وبيع الآثار والضرائب وفديات الخطف، مما جعله يمتلك القدرة على دفع رواتب كبيرة للمقاتلين الأجانب وتمويل الهجمات الخارجية، وعدم الاعتماد على تمويل خارجي.
حسابات عبر المصارف العراقية
فالطريقة الجديدة لدعم “داعش” في العراق تكون عبر اموال تصل الى التنظيم بصورة رسمية وعبر حسابات بنكية وحوالات والبضائع المستوردة، لدعم عملياته الإرهابية في بغداد والمحافظات.
ويقول مجلس القضاء الأعلى، إن “متهمين بالانتماء لتنظيم داعش اعتقلتهم القوات العراقية في العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية، أدلوا باعترافات أمام جهات التحقيق ساهمت في تحديد مصادر تمويل التنظيم وتعقبها”.
واعترف المتهمون بأن داعش يعتمد عدة طرق للحصول على الأموال، بعضها مباشر وبعضها الآخر قد يكون على شكل بضائع تدخل إلى البلاد وتسلم لوكلاء يعملون لصالح التنظيم.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى السلطات القضائية العراقية، فإن التمويل المباشر للتنظيم عادة ما يكون على شكل حوالات مالية يرسلها أثرياء “في دول الجوار” إلى أشخاص ينتمون إلى داعش، وتمر هذه الحوالات عبر النظام المصرفي العراقي وحسب القانون، إذ يقدم متسلم الأموال بإعطاء معلوماته الشخصية وتبرير استلامه لهذه المبالغ بأنها ثمن لشراء عقار أو معمل أو سيارة.
مبالغ الحوالات
وبحسب الاعترافات التي أدلى بنها المتهمون بانتمائهم لداعش، فأن عناصر التنظيم في العراق يحصلون على حوالات مالية يتم ارسالها بمعدل مرة أو مرتين في الشهر.
وبحسب القضاء العراقي، وصلت مبلغ إحد الحوالات إلى 27 ألف دولار، ويمكن تحويل الأموال عن طريق الهاتف الجوال بين شركتين متواطئتين داخل وخارج بغداد، على أن يتم تسليم المبلغ للشخص المعني.
أموال البضائع المستوردة
ويعتمد السوق العراقية بصورة كاملة على الاستيراد الخارجي للبضائع، بعد تراجع الصناعة في البلاد منذ عام 2003.
هذه الأمر استثمره الممولون لتنظيم “داعش” في العراق بصورة غير مباشرة، فتؤكد اعترافات المتهمين التي اعلنتها السلطات القضائية العراقية، أن بعض الشركات تقوم بارسال بضائع إلى العراق بشكل رسمي، تعطى لأشخاص في التنظيم مجانا ليتولوا طرحها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة أو على شكل عروض خاصة. وتمول مبيعات هذه البضائع التي عادة ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها قريبا، أنشطة التنظيم في العراق.
مصدر التمويل الأولية لداعش
مصادر تمويل داعش الجديد ة التي كشف عنها القضاء العراقي، لا تقارن بالتمويل الأساسي الذي يعتمد عليه تنظيم داعش منذ اعلان سيطرته على اجزاء من العراق وسوريا وايضاً في ليبيا، فبحسب وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن عناصر داعش يكسبون ما يزيد على مليون دولارٍ يومياً من بيع النفط إلى وسطاء خاصين في السوق السوداء.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد سابقاً قراراً يرمي إلى قطع التمويل عن المتشددين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منهم، وفي هذا الإطار تردد اسم تركيا لكون النفط المنهوب مستخرجاً من جاريها سوريا والعراق، إضافة إلى ما قالته المستشارة الألمانية عن كون تركيا تمثل ممر ترانزيت لتدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق.
كما يعتمد “داعش” في مصدر تمويله على عمليات الخطف، فالمقايضة بالرهائن لدى التنظيم تعد مربحةً أيضاً والذي حصل وبحسب أرقامٍ أميركية على 20 مليون دولار على الأقل من الفديات خلال عام 2014.
مصادر التمويل الثانوية
منابع تمويل داعش تعتمد بالدرجة الثانية على بيع الآثار المسروقة، اليونيسكو قالت صراحةً إن داعش يتاجر بالفن والآثار لتمويل عملياته، وفي عمليات البيع هنا تدخل دولٌ ومافيات، فيأتي مشروع القرار الروسي ليمنع تهريب القطع الفنية والأثرية التي سرقت من سوريا والعراق، وتحديداً منذ عام 1990 في العراق، لعل ذلك يحفظ بعضاً من الذاكرة الثقافية للبلدين.
ولكي يستمر في العيش وينفق الأموال الطائلة على أفلامه الترويجية مثلاً ثرواتٌ أخرى يعتمد داعش على بيعها بعد نهبها، فحركة النقل البري في المناطق التي يسيطر عليها تسمح له بالتجارة بالذهب والمنتجات الزراعية وببضائع منهوبةٍ كثيرة لا تحصى كالأجهزة الكهربائية والسجائر وغيرها.
مصدر التمويل الأساسي
ومع كل ما تقدم من المصادر التي يعتمدها “داعش” لا يمكننا إغفال مصدرٍ تمويلي أساسي لمسلحي التنظيم هو المساعدات التي يتلقاها من بعض الدول ومن غسل الأموال، وفي هذا الاطار ترددت أسماء دولٍ كثيرة من الغرب وأيضاً من المنطقة، وإن كانت جميعها تنفي في العلن أي تورطٍ لها، وآخرها وثائق رسميةٌ لوزارة الخزانة الأميركية رأت أن قطر تتفوق على السعودية في تمويل الإرهاب.
وان نيوز