السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 06 . 03 . 2018 — يدور العراق منذ سنين في فلك الديون على الرغم من قدراته الاقتصادية، وقد توسعت قائمة المديونية في ظل انخفاض أسعار النفط الحاد وتزايد الحاجات مع كلفة حروب التحرير وإعمار المناطق، وغول الفساد الذي ينهش بالمال العام منذ سنين، ما دفع الحكومة الى الاتجاه لتعدد جهات المديونية لتشمل البنك الدولي، ودولاً متعددة .
وترهن هذه المديونية مستقبل الأجيال مهما تمَّ الحديث لتخفيف قتامة الحقيقة، فالفوائد والاشتراطات التي تفرضها جهات المديونية تستمر تبعاتها لسنين مما يرتب أعباءاً كبيرة على كاهل الاقتصاد العراقي.
“المراقب العراقي” سلّطت الضوء على حجم مديونية العراق وما تأثيرها في مستقبل العراق الاقتصادي؟
النائب عن كتلة بدر المنضوية في التحالف الوطني رزاق محيبس اكد أن مشروع موازنة 2018 لا يتضمن الا الرواتب، من القروض والديون الخارجية.
محيبس اضاف إن هذه الديون تثقل كاهل الموازنة الاتحادية وتؤخّر وصول الخدمة للمواطن العراقي ، داعيا الحكومة لإعادة النظر بحجم هذه الديون والتقليل منها والاستعاضة عنها بمشاريع وطنية تدرُّ أموالاً إضافية على الموازنة الاتحادية.
محيبس شدد على ضرورة عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي المبني على وزارة النفط فقط، دون تفعيل القطاع الزراعي والصناعي، وتحرير الضرائب التي تجبيها مؤسسات الدولة من آفة الفساد «.
من جانبه أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني رحيم الدراجي ان هذه الديون ستشكل عبئاً على الأجيال القادمة كونها ليس ديوناً انتاجية بقدر ما هي ديون استهلاكية، ستذهبت الى مشاريع غير منتجة ، مبينا ان نتائج هذه الديون ستتحملها الأجيال القادمة .
الدراجي يعتقد ان الحل يكمن في ان تكون هناك قيادة عراقية تمتلك القدرة على التخطيط والمنهجية ولا تمتلك عملية الفعل و ردة الفعل في قراراتها وفي تخطيطها بحسب تعبيره.
اما المحلل الاقتصادي أحمد البدري قال لا شكَّ ان الديون مهما كان مصدرها ومهما كانت أنواعها فهي ترتّب على المدين سواء كان شخصاً او دولة ، أعباءاً وهذه الأعباء تتمثل بالفوائد الاقتصادية ، التي تتراكم من خلال عملية التأخر في التسديد و يمكن ان تصل الى مستوى الضغوط السياسية أو تغيير هيكليات اقتصادية كما هو الحال في موضوع البنك الدولي .
البدري أضاف ان العراق لديه مداخل ديون متعددة منها سيادية وداخلية ومنها ديون لدول وديون لمؤسسات ، مؤكدا أن اخطر هذه الديون المتعلقة بالبنك الدولي والديون المترتبة عن عقوبات وما يعبر عنها “بالديون السوداء” منها ديون الكويت التي لم تسقطها عن العراق، وقرارات مجلس الأمن التعويضية المتعلقة بخسائر وتكاليف تتعلق بأفعال النظام السابق والحروب.
البدري علّل سبب خطورة ديون البنك الدولي لأنها تفرض تغيرات وشروط تتعلق بطريقة تعاطي الدولة في مسارها الاقتصادي، وهذا ما يشار اليه في قضية البنك الدولي الذي اشترط على الحكومة رفع الدعم عن الوقود أو بعض السلع أو حتى البطاقة التموينية وتغيير بعض الهيكليات الاقتصادية.
البدري كشف ان للبنك الدولي تاريخاً سيئاً فيما يتعلق باستدانة الدول كما هو الحال في البرازيل ودول تورطت في مثل هكذا ديون ، داعيا الحكومة العراقية ان تقوم بسياسة ترشيد عالية وإذا ما حالف الحظ العراق واستعادت أسعار النفط عافيتها مع زيادة في الإنتاج فإنه يستطيع ان يتجاوز مجموعة من هذه الديون ، مبيّنا إذا ما بقي الأمر هكذا فخطورته ليس بقليلة خصوصاً فيما يتعلق بالمستقبل .
المراقب العراقي
