السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 05 . 07 . 2018 — أخفق قادة القوى السنيّة في العراق، في توحيد موقفهم السياسي وتشكيل «تحالف موحد»، يتولى مهمة التفاوض مع الأقطاب الأخرى، الشيعية والكردية، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب ما أكد مصدر في تصريح له نقلته مواقع اخبارية فإن الاجتماع الذي عقد بين رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، وزعيم المشروع العربي رجل الأعمال، خميس الخنجر، ورئيس تحالف القرار، أسامة النيجفي، إضافة إلى القيادي في التحالف، ظافر العاني، وعدد من الشخصيات السنيّة الأخرى، لم يفلح في توحيد «البيت السني».
وطبقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن حجم الخلاف بين الأسماء المذكورة، أسهم في خلق «جبهتين» داخل المكون السني، لافتاً في الوقت عينه إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بـ«تسوية» مسألة الفرزّ والعد اليدوي في المحافظات الشمالية والغربية، من دون أن تؤثر على المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة، وفقاً للنتائج المعلنة.
لكن الجبوري وصف الاجتماع المنعقد في اسطنبول التركية أواخر حزيران/ يونيو الماضي، بأنه «عرضي»، نافياً أن يكون جزءاً من أي «تشكيل طائفي».
وذكر بيان لمكتب الجبوري، أن «الاجتماع الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية كان عرضياً ولم يفض لأي شيء»، مشيراً إلى أن «اللقاءات بين القيادات السياسية مستمرة في بغداد لبلورة أهداف مشتركة تسهل عملية تشكيل الحكومة المقبلة».
في الأثناء، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر وصفته بـ«المطلع»، قوله إن «عددا من القيادات السنية اتفقت على تشكيل تحالف يحمل اسم المحور الوطني»، مبينا أن «هذا التحالف يتضمن ست قيادات سنية»، وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن عدد مقاعد هذا التحالف يبلغ 47 مقعداً، مشيرا إلى «عدم تسمية رئيس للتحالف».
وتابع: «البرنامج السياسي لتحالف المحور الوطني، يهدف إلى عودة النازحين إلى مدنهم فوراً، وإطلاق سراح السجناء ومعرفة مصير المختطفين، وإطلاق سراحهم والتعويض لذويهم، إضافة إلى سحب الحشود العسكرية من غير الجيش والشرطة من بعض المحافظات الشمالي والغربية». ولفت إلى أن «البرنامج تضمن أيضاً إعادة إعمار المحافظات التي تأثر بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة».
وتوزعت القوى السنية وفق نتائج الانتخابات التشريعية على ثلاث كتل، هي «الحل»، بزعامة جمال الكربولي، ولها نحو 30 مقعداً في البرلمان الجديد، و«تحالف القرار» بزعامة أسامة النجيفي، ورعاية رجل الأعمال خميس الخنجر، وتتألف من مجموعة قوائم صغيرة موزعة بين الأنبار وبغداد ونينوى ومحافظات أخرى، وحصلت على 15 مقعداً في البرلمان العراقي.
أما التكتل السياسي الثالث للعراقيين السنة، فهو تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وفاز بـ20 مقعداً، ومن رموزه صالح المطلك، وسليم الجبوري، بينما توزعت أكثر من 10 مقاعد في البرلمان لمرشحين سنّة داخل قوائم «النصر» بزعامة حيدر العبادي، مثل بيارق «الخير» بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وكذلك «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري.
وبذلك، فإن البيت السني انقسم إلى جبهتين، الأولى يتزعمها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وفريقه، فيما يترأس الجبهة الثانية خميس الخنجر مع مؤيديه.
لا لقاء وطنيا
عضو ائتلاف «النصر» عبد فيصل السهلاني، يقول إن «هناك الكثير من الكتل الشيعية (لم يسمها) التي اعترضت على عقد المؤتمر الموسع الذي دعا إليه العبادي»، وفيما أكد «تأجيل المؤتمر»، ألمح إلى احتمالية أن يكون قد «ألغي».
وأوضح أسباب الاعتراض، مبيناً أن: «المعترضين يرون إنهم ليسوا بحاجة إلى مؤتمر وطني، بل نحتاج إلى العودة إلى الاستحقاقات الانتخابية المتحققة في الانتخابات التشريعية الأخيرة (جرت في 12 أيار/ مايو الماضي)».
وأقرّ عضو ائتلاف «النصر»، بأن جميع اللقاءات والاجتماعات بين القادة السياسيين يتخللها الحديث عن «الحصص والمناصب في الحكومة المقبلة»، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن العبادي «يريد تجاوز المحنة الحالية، ووقوف الجميع أمام التحديات الوطنية والإقليمية. نحتاج موقفا وطنيا عاما توضع فيه المعايير الأساسية للمناصب القيادية».
وأشار السهلاني، وهو عضو لجنة صياغة الدستور ونائب سابق، إلى أن «الخطاب الذي كان سائدا قبل الانتخابات كان ينصب على نبذ الطائفية وتجسيد الروح الوطنية، لكن الأمر تغير بعد الانتخابات، وعدنا إلى المربع الأول».
وتابع: «بعد عام 2003 جرى الاتفاق على أن يختار الشيعة رئيس وزراء ـ من دون اعتراض السنة أو الأكراد على الشخصية المرشحة، بالمقابل لا يتدخل الشيعة والأكراد في مرشح السنة لرئاسة البرلمان، كما لا يعترض الشيعة والسنة على مرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية. هذا الأمر يعد من المنجزات السيئة للعملية السياسية بعد عام 2003».
ورأى أن «لا يوجد ما يمنع أن يكون رئيس الوزراء من أي مكون إذا كان يمتلك القدرة والكفاءة على إدارة مجلس الوزراء»
المصدر : القدس العربي
