السيمر / السبت 28 . 07 . 2018 — مع استمرار حركات الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات العراقية للأسبوع الرابع على التوالي، تواصل الكتل السياسية مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم الاختلافات العميقة حول شخصية رئيس الوزراء المقبل، وسط مطالبات شعبية وسياسية بضرورة ترك النهج القديم “المحاصصة” في تشكيل الكابية الوزارية والسير بالبلاد الى بر الأمان.
نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي قال إن “العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد حاضره ومستقبله، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحته فوق كل اعتبار ومصلحة اخرى، وتغيّر مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء”.
وتابع، في بيان له السبت، “ومن هذا المنطلق جاءت تحذيراتنا من ان تشكيل حكومة كسابقاتها لن يكون الحل، فالحلول التي لا تعالج جذور المشكلة ساهمت وستساهم في تعقيد الوضع وزيادة التوتر بشكل واسع”.
واقترح علاوي: “تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع الأولويات وإعادة تطبيع الأوضاع برؤى وقرارات جذرية تصل بالعراق الى بر الامان والاستقرار، على ان تتكون هذه الحكومة مِن اقطابٍ سياسية بالاضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي الجماهيري”.
ولطالما تظاهر العراقيون لاسيما في الجنوب ضد نقص الخدمات لكن الاحتجاجات هذه المرة واسعة وتحظى بتأييد من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني الذي حذر من أن المظاهرات يمكن أن تتوسع وتأخذ اسلوبا آخر بالطريقة التي يصعب التعامل معها.
اذ قال معتمد السيستاني، في خطبة الجمعة أمس، انه يجب تشكيل حكومة “في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة” لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية في البلاد.
بموازاة ذلك، علق رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي على تصريح المرجعية قائلا انها “رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه”. ومن المحتمل ان تعقد الخلافات الدائرة جهود الكتل السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية بانتظارها تحديات امنية وسياسية واقتصادية واسعة.
في هذا السياق، يقول السياسي العراقي، غالب الشابندر ان “الكتل السياسية مختلفة فيما بينها ولم تتفق على شيئ لغاية الان، وبالتالي فان تحديد ملامح الحكومة الجديدة أمر صعب جدا”، مبينا في حديث لـ (وان نيوز) ان “الخلاف الكبير بين الاحزاب الفائزة يتعلق بشخصية رئيس الوزراء المقبل والحزب الذي سينبثق منه”.
ورجح الشابندر ان “يتزايد الحراك الشعبي في العراق مستقبلا لأن الكتل السياسية لن تغير كثيرا من منهجها في تشكيل الحكومة المقبلة، الا بجزئيات طفيفة لن تؤثر على وضع البلد أبدا “.
الى ذلك، قال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، في بيان السبت، ان “على الكتل السياسية الاجتماع على طاولة الشروط الوطنية بغية الاسراع في تشكيل الكابينة المرتقبة واختيار الاكفأ وفق تلك الشروط”.
ومنذ أسابيع شهدت الساحة السياسية في العراق نشاطا سياسيا مكثفا من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الاكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن هذا النشاط انخفض مؤخرا بسبب التظاهرات الموجودة في عدد من المحافظات والتي تطالب بتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين.
من جهته، قال النائب السابق عن حركة عصائب اهل الحق حسن سالم، انه “لو كانت الحكومة المرتقبة للشعب وخدمته لتشكلت في يوم واحد”. واضاف، في بيان له، انها “حكومة احزاب سياسية تتصارع على المناصب وتتقاسم الثروات والمغانم دون الاهتمام بمعاناة المواطن”.
المحلل السياسي اسامة السعيدي يقول ان “العراق تنتظره نتائج وخيمة اذا استمرت جهود تشكيل الحكومة المقبلة على نفس أساس الحكومات السابقة في المحاصصة والفساد، حيث ستكون هنالك هزات شعبية وحركات احتجاجية واسعة تطيح بما حصل منذ 2003”.
ويضيف السعيدي لـ (وان نيوز) ان “الكتل السياسية استيعاب التجربة واخذ العبر واعتماد شخصيات لا غبار عليها وشخصيات مهنية وليست سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة حتى تبرهن عن تقديرها لمطالب الشعب وحركاته الاحتجاجية”.
ويقول ان “كثير من تصريحات القادة السياسيين ايجابية لكن العبرة بالأفعال وليس بالاقوال، ويجب ان لا تخطئ الكتل السياسية مرة اخرى وتعيد نفس الكرة وتدخل العراق في مطب قد لا يخرج منه ابدا”.
وتأتي تلك المطالبات بعد انتخابات برلمانية شابتها اتهامات بالتزوير. وبينما تحاول الكتل السياسية الفائزة تشكيل حكومة، يتصاعد الغضب في الوسط والجنوب احتجاجا على نقص الخدمات الاساسية وانعدام فرص العمل.
وان نيوز