السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 21 . 12 . 2018
اياد السماوي
أكاد أن أجزم أنّ الخلاف حول ترشيح السيد فالح الفياض إلى وزارة الداخلية , يأتي من حيث الأهمية بعد الخلاف الذي حصل بين أطراف التحالف الوطني الشيعي عام 2010 على ولاية السيد نوري المالكي الثانية لرئاسة الوزراء , ووقتها كان التحالف الوطني الشيعي الذي تشّكلّ بعد تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكثر عددا يتكوّن من ائتلاف دولة القانون 89 مقعدا والائتلاف الوطني 70 مقعدا , ووقتها كان زعيم المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم من أشد المعارضين لولاية المالكي الثانية , ولم تنتهي الأزمة حينها إلا بعد انشقاق رئيس منظمة بدر السيد هادي العامري عن المجلس الآعلى وقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان الجلسة المفتوحة , فالقيادات السياسية التي عارضت ولاية المالكي الثانية هي ذات القيادات التي تعارض الآن توّلي السيد الفياض وزارة الداخلية , وأكاد أن أجزم أنّ الأسباب التي يسوقها المعارضون واحدة في الحالتين , منافع وصراعات حزبية وشخصية حتى وإن حاولوا تأطيرها بأطار وطني .
وموضوع ترشيح السيد فالح الفياض خرج عن كونه مجرّد خلاف حول مرّشح يريده هذا الطرف ويرفضه ذلك الطرف , بل أصبح قضية تعني مستقبل النظام الديمقراطي بأسره , فهنالك طرف يرفض رفضا قاطعا تقديم السيد الفياض إلى مجلس النوّاب والتصويت عليه من قبل ممثلي الشعب , وبالمقابل يرى الطرف الآخر المصر على ترشيح السيد الفياض , أنّ مجرد الإذعان للطرف الرافض بعدم حسم الموضوع داخل قبّة مجلس النوّاب , ستترّتب عليه آثار مدّمرة على مستقبل العملية السياسية والديمقراطية , وسيصبح هذا السلوك منهجا في عمل مجلس النوّاب , بل أن بعض السياسيين يذهب إلى أبعد من هذا , حيث يعتقد هذا البعض أنّ مجرّد الإذعان إلى رغبات الطرف الرافض للفياض سيخلق أجواء مشابهة للأجواء التي سادت ألمانيا الهتلرية عام 1933 عندما اعتلى الحزب النازي الحكم في ألمانيا وانقلب على الديمقراطية , وخير من عبرّ عن هذه المخاوف هو رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي الذي قال بالحرف الواحد ( لم أشعر بخوف على العملية السياسية كما أشعر به الآن ) , ومهما حاول الطرف الرافض للفياض من تقديم المبررات , يبقى القرار الحاسم لفض هذا النزاع السياسي بيد مجلس النوّاب صاحب الحق الدستوري والحصري , فكما قبل مجلس النوّاب ترشيح وزراء الثقافة والتخطيط والتعليم العالي ورفض ترشيح وزيرة التربية ووزيرة الهجرة والمهجرين وبأسلوب وآليات ديمقراطية سليمة , ينبغي أن ينتهي الخلاف حول باقي المرّشحين بذات الآليات الديمقراطية , وبذلك نكون قد أسسنا لعملية سياسية وديمقراطية صحيّة وسليمة , كما أنّ الذهاب إلى مجلس النوّاب لحسم هذا الخلاف السياسي ينسجم ويتوافق مع رؤية المرجعية الدينية العليا في العمل وفق مبدأ .. لا فرض ولا رفض .
