السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / السبت 26 . 12 . 2015 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي الذي جاء فيه ” نعلن بإسمنا ونيابةً عن الأمانة العامة والمكتب السياسي والمجلس القيادي الأعلى للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين والجناح العسكري / قيادة لواء الكود الفيليين – الغضب الساطع وإعلامه الحربي ومتطوعي الحشد الشعبي وأبناء القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية المظفرة والجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية كوادرها ونيابةً عن جماهيرها من وجهاء وشيوخ وأعيان وأبناء وعشائر المكون الفيلي والكوادر الوظيفية والإدارية والحقوقية والكفاءات العلمية والأكاديمية والجامعية والأوساط الإعلامية والصحفية والثقافية وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية … وما أكدناه حول إنطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بتأريخ 13/9/2015 ، وما أصدره السيَّد مدير الجنسية العام { اللواء مهدي نعمة الوائلي } بشأن تشكيل لجنة لدراسة المادة (13) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة ، بهدف معالجة موقف الكورد الفيليين وإنجاز اللجنة لأعمالها من قبل مديرية شؤون الجنسية وبالتنسيق مع دائرة المستشار القانوني في وزارة الداخلية وبمتابعة شخصية وإشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية { الأستاذ محمد سالم عبد الحسين الغبان } ، لغرض شطب قيود الفيليين في سجلات التجنس ونقل أضابيرهم من قسم شؤون الأجانب إلى السجلات العامة للمواطنين العراقيين وتسهيل حصولهم على الجنسية العراقية .
ونحن نرى وبالرجوع إلى الأحكام القانونية والتوجيهات الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 وحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 وتعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي وإستحقاقاته المُشروعة التي تستلزم تطبيق أحكام المادة (13) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة والمتعلقة بإعادة الجنسية العراقية إلى الفيليين وإصدار البطاقة الوطنية والوثائق الرسمية الأخرى إليهم دون أي ترميز فيها يمس بهويتهم العراقية أو النيل وإنتمائهم الوطني أو التعامل معهم بعقلية النظام المباد ومراجعة قسم الأجانب أو وضع إشارة التبعية والرعوية الأجنبية على قيودهم ، وإذا ما تم هذا الأمر عكس ذلك فأنه يعد نكرناً لدمائهم الطاهرة الزكية ونضالاتهم الجسورة في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب وتلبية نداء المرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي المقدس ، كما يعد مخالفة صارخة لأحكام المادة (18) من الدستور ولإعتبار المكون الفيلي جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ونصوص المواد (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (9) و (12) و (13) و (14) و (16) و (18) و (19) و (20) و (23) و (37) و (38) و (44) و (45) و (46) من الدستور ونصوص المواد (3) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية وخاصةً المواثيق الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق وهي الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري المُصادق عليها بالقانون رقم (135) لسنة 1969 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المُصادق عليه بالقانون رقم (193) لسنة 1970 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الُمصادق عليه بالقانون رقم (193) لسنة 1970 والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المُصادق عليها بالقانون رقم (92) لسنة 1975 وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المُصادق عليها بالقانون رقم (66) لسنة 1986 وإتفاقية حقوق الطفل المُصادق عليها بالقانون رقم (3) لسنة 1994 .
ونجدد رفضنا القاطع لقانون البطاقة الوطنية الذي شرعه مجلس النواب مؤخراً في حالة إنتهاكه للشرائع القانونية والدولية ، إستناداً إلى أحكام البند (رابعاً) من المادة (21) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ونصها ( يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون ) ، وسوف نجند كل إمكانياتنا وطاقاتنا وجهودنا الحقوقية وبجميع الوسائل والطرق المشروعة في مواجهة وإيقاف ومنع أي ظلم وجور وإجحاف وتمييز عنصري وتطهير عرقي وتهجيري قسري وممارسات تعسفية بلون وأسلوب جديد تمس بهويتنا وعراقيتنا واللجوء إلى القضاء والسير في إجراءات حق التقاضي وسلوك سبل الطعن في دستورية القانون وإقامة الدعوى وتحريكها بصورة مستعجلة أمام المحكمة الإتحادية العليا إستناداً إلى المواد (47) و (49) و (87) و (88) و (89) و (92) و (93) و (94) و (125) من الدستور ووفقاً لأحكام قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 .
ونود التوضيح بأننا قوم لا نضع العصا في العجلة ولكن نطالب بإيجاد ووضع الحلول الجذرية والمعالجات الموضوعية والعملية التي تكفل إستحقاقاتنا دون اللجوء إلى القضاء وذلك رغبة منا في دعم وإسناد مشروع البطاقة الوطنية الذي يصب في خدمة الصالح العام شريطة عدم المساس بالهوية الوطنية العراقية الأصلية للمكون الفيلي مع الحسم النهائي لهذه القضية المصيرية العادلة والتي تأخر إنجازها لأكثر من (10) عشر سنوات عن سبق إصرار وتعمد وتقصير تتحمله أطراف وجهات عديدة ويستوجب محاسبتها ومساءلتها .
