السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 06 . 2019
اياد السماوي
في بيان له حمّل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الحكومة الاتحادية مسؤولية ما أسماه بالخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلّق بتسديد واردات إقليم كردستان , ومهددّا بإعلان المعارضة والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة , واعتبر ائتلاف النصر أنّ الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر إلى إعلان المعارضة الكلّية للحكومة والمطالبة بحلّها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤوليتها الوطنية .. والحقيقة أنّ أهم ما جاء في هذا البيان هو أنّ ائتلاف النصر سينتقل إلى صفوف المعارضة الكلّية ويطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في حالة استمرار الحكومة الحالية بالخروقات والتراجع والضعف .. والمشكلة أنّ الائتلاف الذي أصدر هذا البيان هو ائتلاف رئيس الوزراء السابق الذي حكم البلاد أربع سنوات , ويفترض به أن يكون عارفا بآليات إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة , فالانتقال إلى صفوف المعارضة والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة لا يعني أبدا أن الائتلاف يمتلك القدرة على إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة , سواء انتقل إلى المعارضة الكلّية أو الجزئية ( وهذه أول مرّة أسمع فيها عن مصطلح المعارضة الكلّية ) , لأنّ آليات إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة معروفة وتمر من خلال طريق واحد فقط هو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. فليس هنالك طريق ثان أبدا . فإذا كان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء هو الطريق الأوحد لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة , فكيف السبيل لتحقيق هذا الهدف ؟ .. الدستور العراقي في المادة 61 ثامنا قد رسم خارطة سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وحددّ لها طريقان للوصول لهذا الهدف .. الطريق الأول عن طريق رئيس الجمهورية , حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدّم طلبا إلى مجلس النوّاب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء .. والطريق الثاني عن طريق مجلس النوّاب , حيث يمكن لخمس أعضاءه تقديم طلب لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء .. وفي كلتا الحالتين يستوجب التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النوّاب أي بموافقة 165 نائبا .. وفي حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء تعدّ الوزارة مستقيلة .. فالانتقال إلى صفوف المعارضة كلّية أو جزئية والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة يبقى كلاما فارغا وعديم الجدوى ما لم يرتبط بالقدرة على تحقيق الأغلبية المطلقة وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. والحقيقة أنّ هذا النمط من البيانات والإعلانات عن الانتقال إلى صفوف المعارضة , ينّم عن إفلاس سياسي وتخّبط وعدم دراية بآليات إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة .. ومن يريد إسقاط الحكومة الحالية عليه أن يعمل على تحقيق الأغلبية المطلقة أولا ومن ثمّ سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. فتشكيل حكومة جديدة لا يتحقق من خلال المطالبة عبر البيانات الفارغة .. والمعارضة تبقى معارضة حتى تتحوّل إلى أغلبية من خلال صناديق الاقتراع … هل استوعبتم ماذا تعني المعارضة ؟؟؟ ..