السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 16 . 09 . 2019 — لم يعد الحديث عن الفساد أو كشفه بالوثائق والأرقام مثيراً جداً ربما على مستوى الشارع العراقي، فالأمر بات مفروغاً منه، لكن ما يثير قصة هنا أو هناك هو فضيحة تتعلق بشخصية سياسية بارزة أو تحرك مفاجئ من أخرى، وهو ما حصل في قصة وزير الصحة علاء الدين العلوان، الذي أصر على الاستقالة على الرغم من تشبث رئيس الحكومة عادل عبد المهدي به.
قال العلوان، إنه يتعرض إلى ضغوط تحول دون إصلاح وزارة الصحة، التي تعد واحدة من “مراتع الفساد” وفق تقارير حكومية وشهادات مسؤولين، في ظل ترد كبير في الواقع الصحي وتراجع حاد في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وغياب الأدوية المنقذة من الموت، وغيرها من أوجه الفساد المالي والإداري.
بهذا الصدد راجع “ناس” تقرير ديوان الرقابة المالي الأخير حول وزارة الصحة في محاولة لفهم الأسباب التي دفعت الوزير إلى الاستقالة بل والإصرار عليها، وقد وجد أن الديوان شخص الكثير من المخالفات وحدد الكثير من مواطن الفساد في الوزارة حين كانت تتولى مسؤوليتها الوزيرة السابقة عديلة حمود، إلا أن التقرير لم يأخذ صدىً يذكر على الرغم من مرور أيام على صدروه.
من بين أهم تلك المخالفات وأوجه الفساد، تسجيل فروقات مالية كبيرة لحساب الوزيرة السابقة عديلة حمود، ونقص في الأدوية الأساسية مقابل تكدس أخرى منتهية الصلاحية، أو أخرى زائدة عن الحاجة، فضلاً عن نقص الأجهزة الضرورية وعدم صيانة المتعطل منها.
كما شخص التقرير نقصاً في الكوادر الصحية والتمريضية والتلوث في المستشفيات، بالإضافة إلى ملف إتلاف النفايات الصحية الذي أثبت التقرير وجود مخالفات هائلة بشأنه، ما يؤدي إلى تلوث المياه والبيئة المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما حدث في البصرة وغيرها.
يستعرض “ناس” تقرير ديوان الرقابة المالية الفصلي بشأن أداء وزارة الصحة بعد تدقيق بيانات مالية وزيارات تفتيشية وتدقيق عقود ومهام أخرى فيما يأتي دون تصرف:
سجل الديوان عدة ملاحظات على عمل وزارة الصحة هي:
وجود شح بالأدوية أو عدم توفرها وفقدانها في بعض المؤسسات الصحية الأمر الذي يؤثر سلبا على المرضى وتدهور حالة المريض الصحية وقدم أمثلة من عدة محافظات من بينها المثنى والديوانية والبصرة، وقد أوصى بضرورة توفير توفير تلك الأدوية.
أشر حالات تلوث لنماذج من المياه وصالات العمليات للمؤسسات الصحية التابعة للدائرة والمرسلة إلى مختبر الصحة المركزي، حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الحالات، واوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حالات التلوث للحفاظ على صحة المواطنين.
وجود ادوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وبعضها قريبة النفاد لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها في ذي قار والمثنى والبصرة، وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تلك الأدوية إلى الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية.
وجود العديد من الأجهزة الطبية العاطلة دون اتخاذ اجراءات لصيانتها، وقد أوصى التقرير بصيانتها للاستفادة منها.
وجود العديد من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الفائضة عن الحاجة في بعض المستشفيات لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وجود نقص في الكادر الطبي والكوادر التمريضية في بعض المؤسسات دون اتخاذ الاجراءات المناسبة
الملاحظات الخاصة:
أولا- ديوان الوزارة:
أظهر التقرير الخاص بتقويم أداء سياسة وزارة الصحة والبيئة في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة للتخلص من المخلفات الطبية في عموم العراق، الملاحظات الآتية:
عدم وجود متابعة من قبل شركة (كيماديا) بخصوص تنفيذ بنود عقد أجهزة (Shredder) وعدم وجود قاعدة بیانات متكاملة عنها، وخاصة حالتها الفنية على الرغم من وجود مشاكل في عملية استلامها من الشركة المجهزة بعد انتهاء فترة الصيانة والضمان البالغة (5) سنوات، وهذا يؤشر ضعفاً في الدور الذي تمارسه الشركة في المتابعة والاشراف على مصالحها وعائداتها، وقد اوصي الديوان بضرورة إجراء المتابعة الدورية من قبل شركة (كيماديا) على عمل الشركة المجهزة والتأكيد على تنفيذ جميع بنود العقد المبرم واعداد قاعدة بیانات متكاملة عنها، وخاصة حالتها الفنية وحل جميع المشاكل قبل استلامها من الشركة المجهزة.
لم تقدم الإجابة على بعض المذكرات المقدمة من قبل الهيئة الرقابية المختصة بالشكل الذي يساعد في تغطية فقرات التقرير، فضلا عن عدم الاجابة بصورة دقيقة وكافية على مذكرات اخرى على الرغم من كتب التأكيد التي تم توجيهها الى شركة (كيماديا)، وقد أوصى الديوان بتشكيل لجنة تحقيقية لبيان أسباب عدم الإجابة بصورة دقيقة على بعض المذكرات لغاية انتهاء فترة تدقيق الهيئة الرقابية المختصة على الرغم من كتب التأكيد التي تم توجيهها الى شركة (كيماديا).
اعتماد العديد من مستشفيات العراق على التقنيات القديمة للتخلص من المخلفات الطبية الصلبة مثل المحارق والتي تكون غير صديقة للبيئة بسبب انبعاثاتها الغازية الخطرة المضرة بصحة الانسان كأكاسيد الغازات والدايوكسين وغيرها، ويعود سبب الاعتماد على المحارق الى قلة أعداد اجهزة (Shredder) التي تم نصبها وتوقف بعضها عن العمل، علما أن تلك المحارق تعاني من تضرر كبير مابين عملها بشكل جزئي او عطلها، وقد أوصى الديوان عدم الاعتماد على التقنيات القديمة للتخلص من المخلفات الطبية الصلبة مثل المحارق كونها مضرة بالبيئة وصحة الانسان والعمل على زيادة تجهيز اعداد اجهزة (Shredder) واصلاح العاطل منها ومعالجة اسباب توقف البعض منها.
عدم وجود قاعدة بيانات ومتابعة من قبل دائرة الأمور الفنية بخصوص اعداد ونوعية الفحوصات الخاصة بمخرجات اجهزة (Shredder) لجميع الاجهزة التي تم تنصيبها في بغداد والمحافظات وذلك للتأكد من اتلاف النفايات الطبية بشكل جيد ومدی خلو النفايات الطبية من الملوثات البكتريولوجية، وقد أوصى الديوان بضرورة اجراء المتابعة الدورية من قبل دائرة الأمور الفنية على عمل ومخرجات اجهزة (Shredder) واعداد قاعدة بیانات حول الفحوصات الخاصة بمخرجات الاجهزة لجميع الأجهزة التي تم نصبها لبعض المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وذلك للتأكد من اتلاف النفايات الطبية بشكل جيد وغير ملوث للبيئة.
أظهر التقرير الخاص بسياسة الدولة حول الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، الملاحظات الآتية:
عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية حول اعداد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على صعيد وزارة التخطيط او الوزارات المعنية كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية او وزارة الصحة والبيئة ودوائرها اذ لم تدرج وزارة الصحة والبيئة في التقارير السنوية الصادرة عنها اعداد تلك الفئة او ما تنتجه الورش ومصانع الأطراف الصناعية من انواع الأطراف المصنعة سنوية كنوع من الخدمة المرافقة للعلاج لبيان حجم الأعمال المنجزة والأنشطة المتعلقة بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وقد اوصي الديوان بضرورة العمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة ومعلنة بشكل رسمي لغرض وضع احصائيات لأعداد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت من وزارة الصحة والبيئة او من الوزارات المعنية الأخرى.
عدم تطوير الخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية وادخال التقنيات العلاجية الحديثة في المراكز العلاجية التخصصية مما اثر سلبا على جودة الخدمات الطبية المقدمة لذوي الإعاقة بالسرعة المطلوبة، سيما وان عدم وجود الأجهزة الحديثة يؤخر تأهيل ذوي الاعاقة وتفاقم الحالات المرضية لديهم، فضلا عن أن بعض الأجهزة الحديثة تقوم بتقليل خطوات صناعة الأطراف من (۱۲) خطوة الى (۱۳) خطوة مما يساهم بتقليل الوقت المستغرق لأخذ الطبعة الخاصة بالجزء المبثور من الجسم وبالتالي الاسراع بتقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمعاق، وقد اوصي الديوان بضرورة قيام وزارة الصحة والبيئة على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية مع ادخال التقنيات الحديثة وما يطرأ عليها من تغيير وفقا لحالات العوق المختلفة وتجهيزها للمحتاجين بوقت وزمن قياسي يساهم في تقليل قائمة الانتظار.
عدم تمكن شركة كيماديا من تجهيز المراكز التخصصية المعنية بالعوق بالمواد الأولية الخاصة بتصنيع الأطراف وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل الكراسي المتحركة والثابتة والمعينات السمعية والنظارات الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية بالكميات المطلوبة وفقأ للاحتياج السنوي مما أثر سلبا على انسيابية تقديم الخدمة والعلاج للمرضى المعاقين في بغداد والمحافظات، وقد اوصي الديوان بضرورة قيام وزارة الصحة والبيئة بخث كيماديا على الإسراع في تجهيز كافة المستلزمات الضرورية للمعاقين وفق الاحتياج المطلوب لمحافظة بغداد والمحافظات كافة.
عدم تمكن بعض الملاكات الفنية من تقنيي صناعة الأطراف من صناعة مختلف انواع الاطراف الصناعية بسبب قلة الخبرة الميدانية العملية لحديثي التعيين على وزارة الصحة والبيئة بالرغم من وجود دورات تطويرية في هذا الجانب لدى الوزارة ، وقد اوصى الديوان بضرورة إعادة النظر من قبل وزارة الصحة والبيئة حول الدورات والورش الخاصة بالملاكات الفنية التي تتعامل مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لغرض تطوير عملهم وتأدية مهامهم بصورة جيدة.
ثانيا- دائرة العيادات الطبية الشعبية:
اظهر التقرير الخاص بالبيانات المالية لدائرة العيادات الطبية الشعبية للسنة المنتهية في ۳۱ كانون الأول ۲۰۱٥، الملاحظات الآتية:
وجود كميات كبيرة من الادوية التالفة في مخازن مقر الدائرة والعيادات الطبية الشعبية التابعة لها والمسجلة ضمن الحسابات النظامية المتقابلة والتي بلغت قيمتها (مليار وواحد وثلاثون مليون ومائة وتسعون الف دينار) تعود للسنوات (۲۰۰۹ و۲۰۰۸) مجهزة من قبل الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وقد تم تشكيل لجنة تحقيقية بموجب الامر الاداري المرقم (۲۰۹) في ۲۰۱۲ لغرض اجراء التحقيق الإداري ومحاسبة المقصر، الا ان توصيات اللجنة التحقيقية اشارت الى عدم مقصرية أمناء المخازن دون تحديد سبب التلف أو الجهة المسؤولة عنه، وقد قامت دائرة العيادات الطبية الشعبية بمخاطبة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بكتاب في ۲۰۱۳ لغرض بيان الرأي حول الجهة التي تتحمل كلفة الادوية المنتهية المفعول وكانت اجابة الشركة بكتاب في ۲۰۱۹: ان التعويض يتم استنادا الى بنود العقد وشرط التعويض على أن يتم تحديد المقصرية واحالة الموضوع الي مكتب المفتش العام لغرض التحقيق الإداري ومحاسبة المقصر والحيلولة دون هدر المال العام مع العرض قامت دائرة العيادات الطبية الشعبية بمفاتحة وزارة المالية بعدة كتب آخرها كتابها في ۲۰۱۸ لغرض استحصال الموافقات الأصولية على شطب تلك الأدوية حيث بينت وزارة المالية بكتابها في ۲۰۱۹ إجابة على كتاب العيادات الطبية الشعبية المشار اليه اعلاه على ضرورة تزويدها بالسند القانوني لشطب المواد ومحاضر الشطب والتحقيق ليتسنى لها اجراء اللازم. وقد أوصى الديوان بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحديد المقصرية والمتابعة مع وزارة المالية لغرض استحصال الموافقات الأصولية على شطب تلك الادوية.
استنادا لصلاحيات مجلس الادارة الواردة ضمن الفصل الثاني من قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم (۸۹) لسنة ۱۹۸۹ (المعدل) والتي نصت على تحديد الأجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات و(اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات) فقد قام مجلس الادارة بموجب قراره المتخذ بجلسة في ۲۰۱۰ بزيادة اجور فحص اللجان الطبية للراغبين بالحصول على اجازات السوق والتعيين وحيازة وحمل السلاح من (15) الف دينار (خمسة عشر الف دينار) الى (25) الف دينار (خمسة وعشرين الف دينار) وابتداء من ۲۰۱۰، الا ان الهيئة الرقابية المختصة لاحظت قيام الدائرة بتسجيل مبلغ الزيادة البالغة (مليارين وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون ومائتان وتسعة وثمانون الف وستمائة وخمسة وثلاثون دينار) ضمن حساب الدائنون وتخصيصه الى السيد وزير الصحة دون سند قانوني. وقد أوصى الديوان مكتب المفتش العام في وزارة الصحة باجراء التحقيق بالفقرات اعلاه وحسب تقرير الديوان في ۲۰۱۹.
اقرأ/ي أيضاً: شياع السوداني يعلق “بخيبة” على استقالة وزير الصحة: إنها “الدولة العميقة”!
ثالثا- دائرة صحة ذي قار:
اظهر التقرير الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة وحسابات مستشفى الحبوبي التعليمي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول ۲۰۱۷، الملاحظات الاتية:
تم تحديث السجل المخزني الخاص بالمستلزمات الطبية بموجب الامر الاداري المرقم (۹۹۱) في ۲۰۱۷ بناء على نتائج الجرد الفعلي السنوي دون تدوير الأرصدة السابقة من السجل القديم الى السجل الجديد مما تعذر على الهيئة الرقابية المختصة التأكد من صحة الارصدة المخزنية حيث قدمت استفسارها المرقم (۲۹) في ۲۰۱۸ بخصوص ذلك وكانت اجابة ادارة المستشفى لفقدان السجل المخزني الخاص بالمستلزمات الطبية).
وجود فرق بالنقص في اعداد بعض الأدوية المصروفة المثبتة في تذاكر المراجعة عما مثبت في السجلات الممسوكة في قسم الصيدلية للفترة من (۲٤- ۲۷/كانون الأول /۲۰۱۷)دون بيان الاسباب بالرغم من توجيه استفسار الهيئة الرقابية المختصة المرقم (۳۱) في ۲۰۱۸.
تم صرف قيمة الادوية المشتراة من مكتب الحضارة العلمي (عراقي الجنسية البالغة (اثنان واربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار) بموجب مستند صرف ولدي الهيئة الرقابية المختصة بشأنها الآتي:
(أ) تضمين العرض المقدم من المجهز (مكتب الحضارة العلمي) منشأ الأدوية في حين أن العرضين الآخرين المقدمين من قبل مكتبي (الوارث العلمي والنجاة العلمي) لم يثبت فيهما المنشأ الأمر الذي أدى إلى عدم امكانية المفاضلة بين العروض من حيث الأسعار
(ب) جرى تغيير تاريخ توقيع لجنتي المشتريات واعتدال الاسعار المثبت على وصولات العروض الثلاثة من ۲۰۱۷ الى ۲۰۱۷ لكي يتطابق مع تاريخ وصل الشراء الأمر الذي يشير الى شكلية اجراءات الشراء دون بيان الأسباب بالرغم من توجيه استفسار الهيئة الرقابية المختصة المرقم (۱۱) في ۲۰۱۸.
– أبرمت ادارة المستشفي العقود المدرجة ادناه مع مكتب المنار العلمي (عراقي الجنسية) من تخصيصات الموازنة التشغيلية السنة/۲۰۱۷ لشراء معينات سمعية عن طريق لجنة المشتريات ولدى الهيئة الرقابية المختصة بصدد ذلك الملاحظات الآتية:
(أولا) تم توقيع العقود بتواريخ متقاربة مما يعكس السعي لتجزئة المشتريات بقصد ادخالها ضمن الصلاحيات المالية خلافاً للمادة (۳/أحكام عامة القسم الثاني من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة ۲۰۱۷ والتي نصت على: (لايجوز تجزئة المشتريات للسلع والخدمات او مبالغ المناقصات بقصد ادخالها ضمن صلاحيات لجان المشتريات ويعتبر الشراء مجزءًا اذا تكرر شراء مادة معينة لاكثر من مرة خلال الشهر).
(ثانيا) لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار قبل الشراء رصيد المادة في مخزن المستشفى البالغ (۱5) معينة سمعية التي جرى استلامها في سنة ۲۰۱۰ بمستند الإدخال المخزني في ۲۰۱۰ وجرى توزيعها اضافة الى المشتراة حديثة الى مستحقيها بتاريخ ۲۰۱۷بعد مضي مدة (۲۹۰) يوم على تاريخ استلامها اعلاه مما قد يعرضها للتلف من جراء الخزن.
(ثالثا) تم استحصال التأمينات النهائية البالغة (4) مليون دينار (اربعة ملايين وثمانمائة الف دينار) بموجب وصلي القبض في ۲۰۱۷ للعقدين المرقمين بلا في ۲۰۱۷ على التوالي بعد توقيع العقدين خلافا للمادة (۹/ثانيأ.أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (۲) لسنة ۲۰۱4 (المعدلة) والتي تقضي بتقدم التأمينات النهائية بنسبة (5%) من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد).
وقد أوصى الديوان مكتب المفتش العام في وزارة الصحة بإجراء التحقيق في كافة الفقرات اعلاه.
رابعا- دائرة صحة محافظة ميسان:
اظهر التقرير المرقم الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة دائرة صحة محافظة ميسان للسنة المنتهية في ۳۱/كانون الأول/۲۰۱۷، الملاحظات الآتية:
عدم قيام شعبة الرقابة الصحية باتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء الإجازات الصحية الممنوحة لأصحاب المحلات الذين قاموا بتكرار مخالفة تعليمات الصحة العامة لتعاملهم بالمواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك البشري خلافا للمادة (۹۹- أولا) من قانون الصحة العامة رقم (۸۹) لسنة ۱۹۸۱ والتي تتضمن كل من ارتكب عملا يخالف أحكام هذا القانون مرة أخرى تكون عقوبته الحبس وتلغي اجازة الصحية نهائيا)، وقد اوصی الديوان بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء الإجازات الصحية الممنوحة لأصحاب المحلات الذين قاموا بتكرار المخالفة لقانون الصحة العامة.
تفتقر العديد من المستشفيات إلي وحدات معالجة المخلفات السائلة حيث تقوم بطرح مخلفاتها السائلة إلى المصادر المائية مباشرة دون أية معالجة والتي تعتبر من المخلفات الخطرة استنادا للمواقف الشهرية خلال سنة ۲۰۱۷ التي تم تزويد هيئة الرقابة المالية بها من قبل شعبة السيطرة على التلوث في المؤسسات الصحية بموجب كتابهم في ۲۰۱۷وكما في أمثلة المستشفيات الزهراوي الجراحي، المجر الكبير، قلعة صالح، علي الغربي، وقد أوصي الديوان بضرورة توفير وحدات معالجة في المستشفيات لإجراء معالجة المخلفات الخطرة قبل طرحها إلى المصادر المائية.
خامسا- دائرة صحة المثنی:
أظهر التقرير الخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق على انشطة دائرة صحة المثنی للسنة المنتهية في ۳۱/كانون الأول/۲۰۱۸، الملاحظات الآتية:
تحتفظ الدائرة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مختلفة الأنواع والمصادرة بموجب قرار محكمة مجلس القضاء الأعلى رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في ۲۰۱۸ المكتسب الدرجة القطعية حيث تم ايداع تلك المواد من قبل قسم مكافحة الجريمة المنظمة في المثنى والتي تعود لبعض المتهمين المحتجزين وتشغل حيز كبير من المساحة داخل المخزن، وقد أوصى الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة ومسك السجلات اللازمة للسيطرة عليها.
استمرار الدائرة بإناطة مسؤولية ادارة بعض المراكز الصحية لغير الأطباء للقيام باعمال الفحص والمعالجة مما يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة لمراجعي هذه المراكز خلافا لبيانين صادرين من وزارة الصحة والبيئة، وقد اوصى الديوان بالسعي لتوفير الكوادر الطبية لهذه المراكز لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.
سادسا- دائرة صحة البصرة:
اظهر التقرير الخاص بالزيارة التفتيشية الى مستشفي الموانئ العامة سنة ۲۰۱۸، الملاحظات الآتية:
لم تستخدم الشعبة الاستشارية في المستشفى الأجهزة الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية، وقد اجابت ادارة المستشفى على استفسار الهيئة الرقابية المختصة حول عدم استخدام الأجهزة بأن السبب يعزى لعدم توفر مكان مناسب لنصب تلك الأجهزة، وهي اجابة غير دقيقة لاطلاع الهيئة الرقابية المختصة علي شعبة الاستشارية وتوفر اكثر من مكان لها، وقد اوصي الديوان بتوفير المكان المناسب لتلك الأجهزة والاستفادة من خدماتها من خلال استخدامها في الأمور العلاجية للمرضى.
تم استلام جهاز من قبل ادارة المستشفي بموجب محضر بالرغم من وجود نقص في بعض اجزاءه مثل (جهاز التقطير) وكذلك المحاليل الخاصة بعمل الجهاز وبالتالي تم استخدام الجهاز من خلال مناقلة مواد وجهاز التقطير من مستشفى الفيحاء العام وتم عمل الجهاز لمدة شهرين وقد تعطل الجهاز بتاريخ ۲۰۱۷ بسبب خلل ميكانيكي وتم الاتصال بالشركة المجهزة بعد انتهاء فترة الصيانة لغرض اصلاح الجهاز ولم يتم تلبية الدعوة حسب المطالعة المؤرخة في ۲۰۱۷، وقد اجابت شعبة المختبرات على استفسار الهيئة الرقابية المختصة في ۲۰۱۸ حول عدم استخدام الجهاز بسبب عطل ميكانيكي (ملفاف حامل الرك) ولم يتم صيانته لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي، وقد اوصى الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الفقرة اعلاه.
تم اعفاء مدير الحسابات من منصبه بموجب الأمر الديواني الإداري الصادر من دائرة صحة البصرة المرقم 8467 في 8 آب 2018، إلا ان الهيئة الرقابية المختصة لاحظت قيامه بتوقيع بعض المستندات بصفة مدير حسابات مما يشير إلى عدم تطبيقه الأمر.
وكان مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة حميد ابراهيم كشف، في حزيران 2019، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي تسببت بهدر 147 مليون دولار من المال العام.
وقال مفتش عام الوزارة الدكتور حميد ابراهيم الزبيدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية اطلع عليه “ناس” إن “مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة باقرار اللقاح السداسي، ما أدى إلى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقودها خلال الأعوام من 2015 الى 2018” مبيناً أن “الإجراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي”.
وأضاف أن، “منظمة الصحة العالمية التي عدها شريكا حقيقيا للوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أكدت أهمية الاستمرار باعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة الأعوام الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، بيد أن اللجنة التحقيقية توصلت إلى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش وإخفاء معلومات وحقائق بهذا المجال، ما أدى إلى اتخاذ قرار بالتحول إلى اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية”.
وأوضح الزبيدي أن “اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي وشلل الاطفال الزرقي”، لافتًا إلى أن “الزرقة الواحدة يصل سعرها إلى 20 دولاراً في حين أن سعر اللقاح الخماسي أقل من خمسة دولارات”، منوها إلى أن ” تلك التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان تمر بها البلاد إبان حربه ضد عصابات “داعش” الارهابية وعدم كفاية التخصيصات المالية للوزارة لتأمين المستلزمات الطبية الأساسية للمواطن”.
ولفت إلى أن “إعادة العمل باللقاح الخماسي بديلاً عن السداسي، وفرت مبلغا تجاوز الـ 70 مليون دولار للعام 2019 ومبالغ مماثلة للاعوام المقبلة، لاسيما أن ذلك تم وفق دراسات علمية رصينة وتوصية من اللجنة العلمية الاستشارية المؤلفة من ذوي الاختصاصات العلمية بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، أثبتت أن اللقاح الخماسي يوفر مستوى المناعة نفسها”.
وأفصح مفتش عام وزارة الصحة عن أن “توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الاجراءات التحقيقية، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي”.
المصدر / ناس
