السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 02 . 10 . 2019 — أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، فتح تحقيق في أحداث التظاهرات، التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء، ووقع ضحيتها قتيلان ونحو 200 مصاب.
وقال عبد المهدي، في بيان، “نؤكد لأبناء شعبنا كافة أن أولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته المشروعة، والاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا الأعزاء”.
وأضاف رئيس الوزراء، “حرصنا منذ البداية على وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود، وبدأنا نتلمس النتائج المرجوة، ومستمرون بالعمل على تحقيقها، وما زلنا على عهدنا، الذي قطعناه لشعبنا في منهاجنا الوزاري بكل صدق ومسؤولية”.
وشدد عبد المهدي، على أنه لا فرق بين المتظاهرين، الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، وبين أبناء القوات الأمنية، الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار والممتلكات العامة.
واستدرك رئيس الوزراء، “لكننا نميز بوضوح بين ضحايانا، سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين، الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون، تهدد النظام العام، والسلم الأهلي، وتسببوا عمدا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء، ومن قواتنا الأمنية، التي تعرّض أفرادها للاعتداء طعنا بالسكاكين أو حرقا بالقنابل اليدوية”.
وحيا عبد المهدي أبناء “قواتنا المسلحة الأبطال، الذين أظهروا قدرا عاليا من المسؤولية وضبط النفس والالتزام بقواعد حماية المتظاهرين، وكذلك نحيي المتظاهرين السلميين، الذين رفضوا الانجرار للتخريب واحترموا القانون والنظام”.
وأضاف “في الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع إصابات بين أبنائنا المتظاهرين والقوات الأمنية، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ونهبها كالذي حصل اليوم، فإننا بدأنا على الفور بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحوادث”.
وأكد “كنا قد شكلنا في وقت مبكر سبق التظاهرات لجانا لاستلام جميع المطالب الشعبية، والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية”.
المصدر / الغد
