السيمر / فيينا / الاربعاء 23 . 10 . 2019 — اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، تقرير أحداث التظاهرات بأنه مخيب للآمال ولم يكشف من وراء إطلاق النار على المتظاهرين.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت “الغد برس” نسخة منه، ان “ما حصل في مظاهرات الاول من تشرين الأول وما رافقها من أحداث مؤسفة اضافة الى ما كان خلفها من اجندات ونوايا سيئة لم يكن هينا، فحصل تجاوز على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور وكان من واجب الحكومة تنفيذها وإيقاف حالة الحرمان والفقر وتردي الأوضاع”.
وأضاف أن “كل المراقبين ينظرون باهتمام لمعرفة من خلف احداث القتل الفظيع واصابة الالاف بجروح وضرب وتهديد وسائل الإعلام”.
وأوضح الائتلاف “كلنا جميعا مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وتحري لمعرفة من أطلق النار ومن وراء هذا الأمر، ولكن المؤسف ان التقرير المعد من اللجنة كان غامضا وملتبسا لأنه لم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة”.
وطالب الائتلاف، الحكومة بأن “لا يعتبر هذا التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الاشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة ولم تجب عن مطالب وتساؤلات الجميع وفي مقدمتهم المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها حازما اتجاه هذا الأمر”.