السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 04 . 02 . 2016 — أوصى عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الثلاثاء، 02 شباط، 2016، بتكليف وزير “تكنوقراط” لإدارة وزارة المالية، معتبراً أن تمتع الوزير الحالي هوشيار زيباري بإجازة في هذا الوقت الحساس “خطأ كبير”، فيما أكد حقه في استجواب الأخير.
تصريح الجبوري، يذكّر بمطالبات لعزل زيباري حين كان وزيرا للخارجية، بعدما اثبت فشلا ذريعا في تجسير علاقات العراق مع دول العالم، وسعيه الى إبقاء العراق في الزاوية الحرجة التي وضعه نظام صدام حسين فيها، حين اعتمد سياسة القطيعة مع الأطراف الإقليمية والدولية.
ولا ينتاب المتابع للشأن العراقي، الشك، في انّ تمتّع وزير المالية بإجازة لمدة شهرين في هذا الوقت الحساس، تقصير واهمال، في ظل أزمة مالية تستدعي المتابعة والحرص.
ووفق ذلك، فان استجواب زيباري، بات حقا دستوريا، وقانونيا يسعى اليه نواب.
وكانت وسائل إعلام وتقارير تناقلت في وقت سابق، أنباء مفادها أن وزير المالية هوشيار زيباري أخذ إجازة لمدة شهرين يقضيها في لندن.
وعُرِف عن زيباري، باعتباره وزيرا “كرديا” قبل ان يكون عراقيا، وأثّرت قرابته برئيس إقليم كردستان كثيرا على أجندته السياسية وطريقة إدارته لوزارة “الخارجية” ثم “المالية”، حيث يتسلم الأوامر والتوجيهات من بارزاني مباشرة.
واعتمد زيباري الذي زاد وزنه وثروته في السنوات الأخيرة بشكل مفرط، على نهج المنفعة لصالح الاقليم، والسعي الى التوافق مع بغداد، لكن في حالة الخلاف والاختلاف فانه يميل إلى أربيل.
وفي بعض الأحيان انتهج زيباري سِياسَة الأَمْرِ الواقِعِ والتَّسْليم، حين لم يجد مفرا من القبول بأرقام الواقع وحقائقه، فظّل وزيرا صابرا على المكوث في بغداد جسدا لا روحا، حيث قلبه في أربيل، وعليها.
واثبت الرجل الذي يشغل منصب وزير المالية الحالي انه الدبلوماسي النهّاز للفرص، و المستثمر فيها، لصالح الإقليم، وان لا اهتمام له في العراق سوى كونه بقرة حلوب تدر “البترودولار” للإقليم.
وكان يمكن ان يكون زيباري عراقيّا و كردياً، ووطنيّا في آن، لكن زمن “التعنصر”، والانكماش الى حدود الطائفة والقومية، جرّه الى مسالك الأنانية.
وللأسف، لم ينجح زيباري حين كان يحمل لواء الخارجية في اِسْتِرْجاع الثقة بالعراق من قبل المجتمع الدولي، بعدما صبغت أنظمة سابقة، الدبلوماسية العراقية، بلغة الحراب والبنادق، فكان يسوّق للدولة الكردية من خلف الكواليس.
وكانت فلسفته في الخارجية والمالية على حد سواء، عاطفية لا عقلانية، مراعاة لمشاعره تجاه اقليمه ورئيسه.
والغريب ان زيباري على رغم علاقاته الطيبة مع اطراف العملية السياسية في بغداد، نأى بنفسه، عن مساعي التصالح بين بغداد وأربيل فكأنه يوهم البعض بانه حياديّ، بين الطرفين، فيما الواقع ان زيباري أداة طيّعة بيد بارزاني خلف الأبواب الموصدة، التي تحاك وراؤها غيوم القطيعة.
واذا كان زيباري على إلمام محدود بالخارجية، بحكم تجربته في المهجر، الا إنه شخص “عَرَضِيّ” على وزارة المالية، أفرزته المحاصصة.
وعلى رغم ظاهرة الوزراء الضعفاء التي سادت حقبة ما بعد 2003، صارع العراق بقوة ومجازفة محاولات إضعافه وإجهاض تجربته وتصويره على انه بلاد ممزقة يمثلها وزراء يسوّقون بضاعة الطائفة والقومية، لا الوطن، على طريق وضع البلاد في ذيل التَرْقيمٌ الإقليمي.
وفي تقرير سابق لـ “المسلة” أفادت آراء بين نخب اعلامية وسياسية ومواطنين، ان وزير الخارجية “المجمّد وقتها” هوشيار زيباري عمل طيلة سنوات على تسويق قضايا “الأكراد” عبد النافذة الخارجية العراقية وجامل خلالها الدول الداعمة للإرهاب وسوّق ارادات زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني حيث كان ينسق معه، وينفذ تعليماته.
ولعبت قرابة هوشيار من مسعود بارزاني (خال زعيم كردستان العراق الأبدي مسعود البارزاني ومن ينتمي إلىأسرة البارزاني لا يزاح عن منصبه) دورا في صعوده السياسي، لتكون المحسوبية العامل الأول في شأنه السياسي، فيما تمثّل تجربته في خارج العراق، عاملاً ثانيا في تبوأه منصب وزارة الخارجية، وعدا ذلك فليس لزيباري من مواهب “استثنائية” تجعل منه صاحب شأن متميز في السياسة.
وتقول المصادر المطلعة على كواليس السياسة في فترة مجلس الحكم، ان مسعود ضغط بقوة لجعل قريبه ورحمه زيباري في مناصب لم تكن حتى في مخيلته التي يراها البعض انها “خصبة” للغاية في الحصول على الثروة والجاه، فيما كان لحقيقٌ بزيباري وسيده، أن تكون همتهما مصروفة إلى ما يحصنان به نفسهما من نوازل المكروه ولواحق المحذور، واتهامات لا يليق ان تلحق بهما.
سيرة
– هوشيار محمود محمد زيباري، مواليد 1953.
– شهادة بالعلوم السياسية 1976.
– الماجستير في علم الاجتماع 1979 من المملكة المتحدة.
– عضو في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 1979.
– ممثل للحزب في أوروبا 1988 حتى 2003.
– وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية 2006 و 2010.
– في 18/10/2014 أدى اليمين القانوني كوزير للمالية في الحكومة العراقية الدستورية الثالثة.
