السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 20 . 02 . 2020 —- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن اصدار محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حكماً قضائياً يقضي بحجز مبلغ مالي مودع من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار.
وقال المجلس في بيان، تلقت “الغد برس” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية اصدرت حكماً قضائياً يقضي بحجز مبلغ مالي مقداره 6 مليارات و340 مليون و457 الف دينار عراقي مودع من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار”.
وأضاف ان “الأموال المحجوزة سبق وأن تم جبايتها من قبل مجلس المحافظة عن طريق قانون الايرادات المحلية الصادر عنه في عام 2017 كون إيداعها في المصارف الأهلية يعد مخالفة لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وبين أن “المحكمة أشارت الى ان المبلغ المحجوز هو من أموال الدولة وحفاظاً على عدم هدر المال العام ولحل مجلس محافظة ديالى ولمخالفة قرار الايداع لدى المصارف الحكومية وعرضها على الخزينة العامة قررت ضبط تلك الأموال ووضع الحجز الاحتياطي عليها وابقائها في المصرف المتحد للاستثمار مع كافة الفوائد المتحصلة عن إيداعها”.
وأكد أن “وضع اشارة الحجز الاحتياطي يأتي استناداً لأحكام المادة (184/أ/الأصولية)”.
المصدر / الغد
