السيمر موقع عراقي مستقل
الخميس 03 . 12 . 2015
محمد الحنفي / المغرب
إلى:
ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.
ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
تقديم:
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن الواقع صار حافلا بالمتناقضات، التي صارت ملهاة للبعض، ومأساة للبعض الآخر. فنحن عندما نرتبط بالطبقة الحاكمة، وبالدولة المخزنية، نرتبط، في نفس الوقت، بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان الكرامة الإنسانية، وعندما نرتبط بالشعب المغربي الكادح، نرتبط بمطالبه المتجددة، بالخصوص، في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ومن هذه المتناقضات، التي أصبحت متداولة بكثافة في الأوساط السياسية، والفكرية، والحقوقية: الديمقراطية، والأصولية، نظرا لغياب الديمقراطية بمعناها الحقيقي من واقع المجتمع المغربي، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ونظرا لسيادة الأصولية، وتمكنها من الوصول إلى السلطة، في العديد من البلدان العربية، التي عرفت حراكا جماهيريا، فالديمقراطية الغائبة، والأصولية الحاضرة، في الممارسة اليومية للجماهير الشعبية الكادحة، يجمع بينهما التناقض، الذي يتجلى، بالخصوص، في كون الحضور المكثف للأصولية، كمعبر عن الهوية، التي تميز الشعب المغربي، كبقية شعوب البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين، يؤدي، بالضرورة، إلى حضور الاستبداد القائم، بنفس الكثافة في الحياة في الحياة اليومية، للمغاربة، أو من أجل حضور ما يمكن تسميته بالاستبداد البديل، الذي يسعى إلى الوصول إلى السلطة، وبنفس الكثافة.
والأصولية، هي الأصولية، سواء تجسدت في الاستبداد المخزني القائم، أو تسعى إلى إقامة استبداد بديل، وحتى إذا حضرت الديمقراطية، فإنها لا تحضر إلا كوسيلة لتأكيد الاستبداد القائم، وضمان استمراره، أو لوصول الاستبداد البديل إلى مراكز القرار، من أجل نفي الاستبداد القائم، أو لفرض الممارسة الديمقراطية المؤدية إلى وصول الاستبداد البديل على السلطة، ثم الإجهاز عليها، وبصفة نهائية؛ لأن الديمقراطية المعتمدة في إطار الاستبداد القائم، أو حتى في إطار العمل على وصول الاستبداد البديل، هي مجرد وسيلة، وليست غاية. والديمقراطية عندما تصير مجرد وسيلة، تتحول إلى ديمقراطية الواجهة، التي تختصر مفهوم الديمقراطية في الانتخابات، التي يعرف الجميع، أنها في تاريخ الشعب المغربي، لا تكون إلا مزورة، وعن طريق اكتساب كافة اشكال التزوير، التي تؤدي بالضرورة إلى فرض الاستبداد القائم، أو إلى وصول الاستبداد البديل إلى السلطة، كما حصل في تونس، وفي مصر قبل قيام ثورة 30 يونيو 2013، على التوالي، وكما يمكن أن يحصل عندنا هنا في المغرب، بسبب سيادة الأصولية في نسيج الشعب المغربي، نظرا لقيام الشروط الموضوعية الفارزة لتلك السيادة.
وإذا كانت الأصولية نقيضة للديمقراطية، فإن اعتماد الأصولية لديمقراطية الواجهة، ليس إلا تأكيدا للتناقض القائم بينهما، سواء كانت الأصولية رسمية، أو مساندة لها، وداعمة، أو غير رسمية، تسعى إلى الحلول محل الأصولية الرسمية.
ومهما كان نمط الأصولية القائم في المغرب، فإنه يبقى نقيضا للديمقراطية، التي تصير، في نظر الأصولية، دخيلة على المجتمع المغربي، ولكنهم، في نفس الوقت، لا يمانعون في استغلالها، من أجل الوصول إلى مراكز القرار.
فماذا نعني بالديمقراطية؟
وما هي أنواع الديمقراطية؟
وما طبيعة الديمقراطية الداخلية؟
وما هو الفرق بينها وبين الديمقراطية المجتمعية؟
وبماذا تتميز ديمقراطية الواجهة؟
وماذا نعني بالديمقراطية الليبرالية؟
وما هي الديمقراطية الاشتراكية؟
وما علاقة الديمقراطية الاشتراكية بالتحرير؟
وما علاقة الديمقراطية الاشتراكية بالاشتراكية؟
وما علاقة الاشتراكية بالتحرير؟
وما هي الديمقراطية التي يريدها الشعب المغربي؟
هل يمكن أن نعتبر الديمقراطية بدون مضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مجرد ديمقراطية للواجهة؟
ألا نعتبر أن الديمقراطية الليبرالية، لم تعد واردة كمطلب جماهيري؟
أليست الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ــ ديمقراطية ــ اشتراكية، هي المطلوبة جماهيريا؟
ألا نعتبر أن الديمقراطية، بمفهومها الحقوقي، من سمات دولة الحق، والقانون، التي نناضل من أجلها كضرورة مرحلية؟
هل يمكن أن نختصر الديمقراطية في الانتخابات، كسمة رئيسية لديمقراطية الواجهة؟
وما هو مفهوم الأصولية؟
وماذا نعني بالأصولية كمرجعية؟
وماذا نعني بأصولية النص الديني؟
وماذا نعني بها كمرجعية للدولة؟
وماذا نعني بها كمرجعية للمجتمع؟
وماذا نعني بها كمرجعية للأحزاب، والتوجهات السياسية المؤدلجة للدين؟
لماذا تنطلق بعض الأحزاب والتوجهات من المرجعية الدينية؟
لماذا تعتمد الدولة المرجعية الدينية؟
لماذا تعتمد الأحزاب، والتوجهات السياسية، المؤدلجة للدين، في الأمور الأيديولوجية، والسياسية؟
هل يعتبر تسييس الدين عملا مشروعا؟
وما علاقة الأصولية بالديمقراطية؟
هل الأصولية نقيض للديمقراطية؟
ولماذا تنخرط الأصولية في ديمقراطية الواجهة، من أجل الوصول إلى السلطة، والانقلاب ضد الديمقراطية، حتى وإن ارتدت لبوس ديمقراطية الواجهة؟
وما هي الأهداف التي تسعى الأصولية إلى تحقيقها؟
هل هي تأبيد الاستبداد القائم؟
هل هي العمل على إقامة استبداد بديل؟
ما هو الفرق بين الديمقراطية، والأصولية؟
وماذا نعني بالنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الحقوقية، كوسيلة، من أجل استنهاض المجتمع؟
هل هي من أجل امتلاك الوعي الحقوقي، بمرجعيته الكونية، والشمولية الإنسانية؟
هل هي من أجل الانخراط في النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية في شموليتها؟
هل هي من أجل إدراك خطورة الأصولية على مستقبل الشعب المغربي؟
هل هي من أجل الانخراط في مقاومة الأصولية على جميع المستويات: الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية؟
هل هي من أجل التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية؟
أليس من النضال الديمقراطي، العمل على تفكيك الخطاب الأصولي؟
ألا يعتبر من النضال، الحرص على إشاعة حقوق الإنسان، بمرجعيتها الكونية، والشمولية في المجتمع المغربي؟
أليس من النضال الديمقراطي، دعم، ومساندة نضال المرأة الحقوقي؟
أليست التربية على التمسك بحرية الاعتقاد، من النضال الديمقراطي؟
أليس التعامل مع الأديان كمعتقدات محايدة جزءا من الديمقراطية؟
ألا نعتبر أن علمنة الدولة، طريق إلى إنضاج شروط قيام ديمقراطية حقيقية؟
ألا نعتبر فصل الدين عن السياسة، من مهام النضال الديمقراطي؟
ألا يعتبر النضال من أجل التحرير، والنضال من أجل الديمقراطية، والنضال من أجل الاشتراكية، إطارا للنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية؟
أليس النضال من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، بمرجعيتها الكونية، والشمولية، نضالا من أجل الديمقراطية، ومن أجل قيام الدولة العلمانية؟
ألا نعتبر أن النضال من أجل ملاءمة القوانين الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نضالا من أجل توفير الضمانات الكافية، لقيام دولة ديمقراطية حقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟
0000000000
إننا ونحن نطرح هذه الأسئلة: الجزء 1 في أفق معالجة موضوع (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟)
